البنك الدولي
مؤشر الاقتصاد اليمني التنقل عبر المصاعب المتزايدة والتشرذم المتنامي
ربيع 2024
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
الممارسة العالمية للاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار
مؤشر الاقتصاد اليمني: التنقل عبر المصاعب المتزايدة والتشرذم المتنامي
ربيع 2024
© 2024 البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية/البنك الدولي
1818 شارع H NW
واشنطن، العاصمة 20433
الهاتف: 202-473-1000
الموقع الإلكتروني www.worldbank.org
التقديم
يقدم تقرير مؤشر الاقتصاد اليمني تحديثًا عن التطورات والسياسات الاقتصادية الرئيسية خلال الأشهر الستة الماضية. كما يعرض نتائج الأعمال الأخيرة للبنك الدولي في اليمن. يضع التقرير هذه التطورات والسياسات والنتائج في سياق طويل الأجل وعالمي، ويقيّم آثارها على التوقعات الاقتصادية لليمن. يغطي التقرير مجالات الاقتصاد الكلي والأسواق المالية وكذلك رفاه الإنسان ومؤشرات التنمية. يستهدف التقرير جمهورًا واسعًا يشمل صناع السياسات، الشركاء في التنمية، قادة الأعمال، المشاركين في الأسواق المالية، والمجتمع التحليلي والمهنيين المشاركين في اليمن.
يعد مؤشر الاقتصاد اليمني نتاج فريق الاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار (MTI) التابع للبنك الدولي في اليمن. أعد هذا الإصدار ياسمين عثمان (خبيرة الاقتصاد القُطري) ومحمد العقوي (خبير اقتصادي)، بدعم من مجموعة من الخبراء من الممارسات العالمية المختلفة للبنك الدولي. شمل الفريق عمر العقيل (خبير متخصص في القطاع الخاص) وعليا جين أغاجانيان (كبيرة الخبراء الاقتصاديين). أُكمل التقرير تحت إشراف إريك لو بورني (مدير الممارسات)، وزيلكو بوغيتتش (الخبير الاقتصادي الرئيسي)، ودينا أبو غيدا (مديرة القُطر). يقود إبراهيم محمد يحيى الحرازي (مسؤول الشؤون الخارجية) جهود التواصل والنشر.
النتائج والتفسيرات والاستنتاجات الواردة في هذا التقرير هي نتاج عمل موظفي البنك الدولي ولا تعكس بالضرورة آراء المجلس التنفيذي للبنك الدولي أو الحكومات التي يمثلونها.
لمزيد من المعلومات حول البنك الدولي وأنشطته في اليمن، بما في ذلك النسخ الإلكترونية من هذه المنشورات، يرجى زيارة: https://www.worldbank.org/en/country/yemen.
للانضمام إلى قائمة التوزيع عبر البريد الإلكتروني لسلسلة مؤشر الاقتصاد اليمني والمنشورات ذات الصلة، يرجى الاتصال بإبراهيم محمد يحيى الحرازي (ealharazi@worldbank.org). للاستفسارات والتعليقات حول محتوى هذه النشرة، يرجى التواصل مع ياسمين عثمان (yosman@worldbank.org) أو محمد العقوي (malakkaoui@worldbank.org). يمكن توجيه الأسئلة الإعلامية إلى إبراهيم محمد يحيى الحرازي.
الملخص التنفيذي
في ظل استمرار الحصار المفروض على صادرات النفط اليمنية من قبل الحوثيين وتصاعد الصراع في الشرق الأوسط، بما في ذلك البحر الأحمر، يتأرجح اليمن بين بريق أمل وواقع قاتم. كان الانتعاش الاقتصادي في عام 2022 قصير الأجل، حيث شهد عام 2023 انخفاضًا حادًا بنسبة 24٪ في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار الأمريكي (وفقًا لتقديرات البنك الدولي). تظل التوقعات غير مؤكدة مع تعثر المفاوضات السلمية وتصاعد الصراعات الإقليمية التي تهدد آمال التعافي. ويزداد خطر تفاقم التجزئة الاقتصادية بين المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًا بسبب التطورات الأخيرة في العملات والنظام المصرفي. ورغم أن اليمن يواجه احتياجات إنسانية وتمويلية هائلة، فإن الأمل في مستقبل أفضل للشعب اليمني يعتمد على حل النزاع الداخلي والمواجهات في البحر الأحمر، ودعم الشركاء في التنمية، والتزام جميع الأطراف بإعادة الإعمار.
لقد أدى الصراع في اليمن، الذي تفاقم بفعل التوترات الإقليمية والحصار الذي فرضه الحوثيون، إلى تدهور اقتصادي وإنساني كبير (الفصل الأول). بين عامي 2015 و2023، شهدت البلاد انكماشًا مذهلاً بنسبة 54٪ في نصيب الفرد الحقيقي من الناتج المحلي الإجمالي، مما أدى إلى ترك غالبية اليمنيين يعيشون في فقر مدقع ويكافحون من أجل الأمن الغذائي ويواجهون تحديات كبيرة في الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية. تفاقمت الأوضاع الاقتصادية بعد انتهاء الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في أكتوبر 2022، والتي وفرت بريق أمل قصير لكنها لم تؤدِ إلى تسوية سياسية دائمة. أدى الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا إلى إعاقة النمو الوطني في عام 2023، مما زاد من التحديات المالية والنقدية، خاصة بالنسبة للحكومة المعترف بها دوليًا. تعقيدت الأوضاع بسبب الاعتماد على المساعدات الخارجية والتحويلات المالية، بالإضافة إلى تأثيرات تغير المناخ، مما زاد من حدة الفقر ودفع الأسر إلى اتخاذ تدابير يائسة مثل تشغيل الأطفال. أدت المواجهات في البحر الأحمر منذ أكتوبر 2023 وتباطؤ محادثات السلام إلى تعميق الانحدار الاقتصادي لليمن، كما كان لها تأثير كبير على الشحن والتجارة الإقليمية.
إن المسار الاقتصادي المستقبلي لليمن غير مؤكد إلى حد كبير، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تصاعد التوترات الإقليمية والصراع المستمر (الفصل الثاني). يبدو أن استئناف صادرات النفط والنقل الداخلي غير المقيد والتجارة والتمويل والتعافي الاقتصادي الأوسع غير وارد في المناخ الحالي. بالإضافة إلى ذلك، أدت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الحوثيين إلى تعقيد الأمور بشكل أكبر، مما دفع إلى ردود فعل من البنك المركزي اليمني في عدن. من المحتمل أن تؤدي هذه التطورات إلى تعطيل القطاعات الحيوية مثل القطاع المصرفي والمساعدات. كما تزداد مخاطر الانقسام بين المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًا، حيث تدفع التوترات السياسية نحو مزيد من التجزئة الاقتصادية والمالية، مما يعمق الانقسامات الاجتماعية والإنسانية. ومع ذلك، ورغم هذه التحديات الهائلة، تظل إمكانية تحقيق السلام بمثابة بارقة أمل. تشير تحليلات البنك الدولي إلى أن التوصل إلى اتفاق سلام دائم يحمل وعدًا بانتعاش اقتصادي سريع وفوائد للشعب اليمني، وذلك بدعم خارجي وإعادة الإعمار والإصلاحات بعد الصراع. ومع ذلك، يعتمد تحقيق هذا الاحتمال بشكل كبير على التوصل إلى هدنة واتفاق سلام دائمين.
التطورات الاقتصادية الأخيرة
السياق الاقتصادي والاجتماعي
تعود الأزمة الإنسانية في اليمن إلى جذور الصراع والتقلص الاقتصادي الناتج عنه والتجزئة التي لحقت بالبلاد. بين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انكماشًا مذهلًا بنسبة 54٪ في نصيب الفرد الحقيقي من الناتج المحلي الإجمالي، مما أدى إلى دخول معظم اليمنيين في دائرة الفقر، حيث يواجه نصف السكان (حوالي 17.4 مليون شخص) انعدام الأمن الغذائي، وفقًا لتصنيف مراحل الأمن الغذائي المتكامل لعام 2022.
وفقًا لتقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، يُتوقع أن يعاني حوالي 2.7 مليون طفل من سوء التغذية الحاد، بما في ذلك ما يقرب من 600 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد جدًا، حيث تعد معدلات سوء التغذية بين النساء والأطفال من بين الأعلى في العالم.
تشير بيانات مشروع رأس المال البشري للبنك الدولي لعام 2021 إلى أن معدل وفيات الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا بلغ 21.5 لكل 1000، بعد أن كان 12.5 في عام 2014، وهو أعلى بكثير من المتوسط الإقليمي. علاوة على ذلك، يمكن للطفل الذي يبدأ الدراسة في سن الرابعة أن يتوقع إكمال 8.1 سنوات من التعليم بحلول عيد ميلاده الثامن عشر، أو 4.2 سنوات معدلة حسب مستوى التعلم، وهي من بين أدنى المعدلات في العالم.
تحديات هيكلية عميقة
يعاني اليمن من تحديات هيكلية عميقة. يعتمد النمو في قطاع النفط على قدرة اليمن على جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل شيخوخة حقول النفط، وهو أمر يتوقف على تحسين الأمن وتحقيق السلام. لا تزال الأنشطة غير النفطية تعاني من آثار النزاع نفسه، بما في ذلك تعطيل الخدمات الأساسية، نقص حاد في المواد الخام، ازدواجية الضرائب، انتشار الفساد، تشوهات السوق الناتجة عن السياسات غير المنسقة، وتعدد المؤسسات في اليمن.
إلى جانب ذلك، يعتمد اليمن بشكل كبير على التحويلات المالية الخارجية والمساعدات، كما أنه معرض بشدة لتأثيرات تغير المناخ.
التطورات الاقتصادية الأخيرة
أثر الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا (IRG) وتزايد التوترات على الاقتصاد اليمني في عام 2023 بشكل كبير. يقدر أن الناتج المحلي الإجمالي الوطني انكمش بنسبة 2.0٪ بالقيم الحقيقية في عام 2023، بعد تعافٍ بنسبة 1.5٪ في عام 2022. في الوقت نفسه، شهد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجعًا بنسبة 4.1٪.
كان هذا التراجع ناتجًا في المقام الأول عن قطاع النفط الذي انكمش بنسبة 67٪ بالقيم الحقيقية بسبب الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا. انخفض إنتاج النفط الخام إلى النصف تقريبًا، حيث تراجع من 37.8 ألف برميل يوميًا في عام 2022 إلى 17.0 ألف برميل يوميًا في عام 2023. كما شهد إنتاج الغاز المسال تراجعًا طفيفًا بسبب الحظر الذي فرضه الحوثيون في مايو 2023 على استخدام الغاز المسال المستخرج من مأرب.
علاوة على ذلك، أدت الاحتجاجات والاضطرابات المتزايدة إلى مزيد من الركود في النشاط غير النفطي الذي انكمش بنسبة 0.9٪ بالقيم الحقيقية. كما عانى الاقتصاد من نكسات إضافية بسبب إعصار تاج في أكتوبر 2023، مما أثر على الزراعة، الصيد، والبنية التحتية.
التطورات المالية
تدهورت الحالة المالية للحكومة المعترف بها دوليًا (IRG) في عام 2023. ووفقًا لحسابات وزارة المالية في عدن وتقديرات موظفي البنك الدولي، انخفضت الإيرادات المالية للحكومة، بما في ذلك المنح، بأكثر من 30٪ في عام 2023 (إلى 6.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023). يعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى الانخفاض الكبير في إيرادات النفط نتيجة الحصار المستمر، حيث انخفضت إلى 1.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 مقارنة بـ 4.8٪ في 2022. بالإضافة إلى ذلك، تراجعت إيرادات الجمارك من 0.9٪ إلى 0.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي بسبب تحويل النشاط التجاري من ميناء عدن إلى موانئ البحر الأحمر الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، على الرغم من ارتفاع سعر الصرف المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع المستوردة. من ناحية أخرى، ارتفعت المنح من 1.1٪ إلى 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعة بالدعم السعودي من خلال صرف الدفعة الأولى البالغة 267 مليون دولار من دعم موازنة يبلغ 1.2 مليار دولار، والذي تم الإعلان عنه في أغسطس 2023. ومع ذلك، ظلت إيرادات الضرائب (باستثناء الجمارك) منخفضة عند 2.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، حيث استمرت عدة عوامل في إعاقة نموها، بما في ذلك تطبيق سعر صرف أقل من السوق للجمارك، وانخفاض معدلات تحصيل الضرائب، وضيق قاعدة الضرائب في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
استجابةً لذلك، طبقت الحكومة تخفيضات شديدة في النفقات العامة. وسجلت النفقات المالية عند 10.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بـ 12.2٪ في 2022. وقد توزعت هذه التخفيضات على جميع فئات الإنفاق الحكومي، لكنها تركزت بشكل أساسي في السلع والخدمات. ومع ذلك، ارتفعت الإعانات الكهربائية إلى 4.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023 مقارنة بـ 3.7٪ في 2022. ويعود هذا المستوى المرتفع من الإعانات الكهربائية إلى تعرفة الكهرباء التي تقل عن التكلفة المحددة ومعدلات التحصيل المحدودة. كما انخفض الإنفاق الرأسمالي إلى ما يقرب من الصفر في عام 2023 بعد أن كان 0.2٪ في 2022، مما أثار مخاوف بشأن تدهور رأس المال المادي للبلاد بسرعة نتيجة عدم كفاية الصيانة أو الأضرار الناجمة عن النزاع.
تعرضت المالية العامة للحكومة لضغوط كبيرة. وارتفع العجز المالي للحكومة إلى حوالي 3.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 (على أساس النقدي) مقارنة بـ 2.7٪ في 2022. وقد تم تغطية العجز المالي بشكل أساسي من خلال زيادة التمويل المحلي عبر البنك المركزي في عدن. ومع ذلك، من الضروري الإشارة إلى أن هذه الأرقام لا تشمل المستحقات المتأخرة للمقاولين الحكوميين. وعلى أساس الاستحقاق، من المتوقع أن يكون العجز المالي أكبر بكثير. من ناحية أخرى، وعلى النقيض من بقية البلاد، يُفهم أن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، والتي تشمل بعضًا من المراكز التجارية والمالية الرئيسية في اليمن، تعمل بنظام ميزانية عامة متوازنة ونقدية. ولكن لا تتوفر معلومات حول المالية العامة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
التطورات في القطاع الخارجي
توقف صادرات النفط التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا (IRG) زاد من الضغوط على العجز الكبير في الحساب الجاري لليمن. اتسع هذا العجز من 17.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 إلى 19.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، نتيجة الزيادة في العجز التجاري، الذي ارتفع إلى حوالي 68.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي من 54.3٪ في 2022. تسبب الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط التابعة للحكومة في انخفاض الصادرات بنسبة 44٪، لتتراجع من 9.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.8٪.
كان الانخفاض في الواردات، نتيجة الركود الاقتصادي، أقل وضوحًا بنسبة (–8٪). كان من التطورات الملحوظة تحويل الواردات من الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة إلى تلك التي يسيطر عليها الحوثيون في عام 2023، والتي أعيد فتحها كجزء من الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة. انخفضت نسبة الواردات بالجملة (باستثناء الحاويات) التي تمر عبر موانئ الحكومة من 49.5٪ في 2022 إلى 25.4٪ في 2023، بينما زادت النسبة التي تأتي عبر الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون من 50.5٪ إلى 74.6٪ خلال نفس الفترة.
ومع ذلك، فإن تحويل حقوق السحب الخاصة (SDRs) التابعة لصندوق النقد الدولي والتمويل من الشركاء قدم بعض الدعم للعملات الأجنبية. لعب الدعم المالي من المملكة العربية السعودية دورًا محوريًا في هذه الزيادة. بالإضافة إلى ذلك، عزز البنك المركزي في عدن احتياطياته من النقد الأجنبي من خلال الحصول على 187 مليون دولار عبر بيع 140 مليونًا من حقوق السحب الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولي في يونيو 2023. أدى تدفق هذه الأموال إلى زيادة رصيد الحساب المالي إلى 4.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 0.9٪ في 2022.
وبالتالي، وعلى الرغم من اتساع العجز في الحساب الجاري، نمت احتياطيات البنك المركزي في عدن من النقد الأجنبي إلى حوالي 1.52 مليار دولار في 2023، بعد أن كانت 1.25 مليار دولار في العام السابق، لكنها لا تزال أقل من مستوى تغطية 1.5 شهر من الواردات.
السياسة النقدية والتضخم
استئناف التمويل النقدي من قبل الحكومة المعترف بها دوليًا (IRG) يزيد من احتمالية ظهور ضغوط تضخمية خلال الاثني عشر شهرًا القادمة. في ظل محدودية الخيارات لزيادة الإيرادات أو تقليص النفقات، استأنفت الحكومة تمويل عجزها المالي من خلال السحب من تسهيلات السحب على المكشوف لدى البنك المركزي في عدن، مما أدى إلى زيادة في عرض النقد. وفقًا لبيانات البنك المركزي في عدن، ارتفعت المطالبات المحلية الصافية على الحكومة، التي تعتبر مقياسًا لعجزها المالي الممول نقديًا، بنسبة 24.6٪ في عام 2023. نتيجة لذلك، شهدت العملة المتداولة زيادة بنسبة 4.8٪ خلال هذه الفترة، بعد انخفاضها بنسبة 3.8٪ في عام 2022 بسبب تدابير التقشف السابقة.
ومع ذلك، تم تعويض تأثير هذا الارتفاع في التمويل النقدي جزئيًا من خلال مزادات النقد الأجنبي، التي ساعدت في امتصاص جزء من الفائض في السيولة. ورغم أن التمويل النقدي قد يوفر بعض الراحة على المدى القصير للضغوط المالية، فإن استمراره دون رقابة يمكن أن يزيد من مخاطر التضخم ويؤدي إلى تآكل الاستقرار الاقتصادي بشكل عام.
على النقيض من ذلك، في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، يعمل الحظر الذي يفرضه البنك المركزي في عدن على إصدار أوراق نقدية جديدة كوسيلة لتنظيم عرض النقد، إلى جانب وضع سقوف لأسعار المواد الغذائية للمساعدة في السيطرة على التضخم. تم تنفيذ هذه التدابير في وقت شهدت فيه أسعار السلع العالمية انخفاضًا، مما ساعد على تقليل التضخم في عام 2023.
في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًا، رغم تدهور العملة، فقد انخفضت معدلات التضخم بشكل ملحوظ من 36.4٪ في العام السابق إلى 7.0٪ في 2023. يُعزى هذا التراجع إلى الانكماش في الطلب المحلي وانخفاض أسعار السلع العالمية. في سوق صنعاء، ارتفعت قيمة الريال اليمني بشكل طفيف نتيجة زيادة الإيرادات، مما أدى إلى تسجيل انكماش بنسبة 11.8٪، في حين شهدت المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون تحولًا كبيرًا نتيجة تحويل التجارة الدولية نحو موانئهم.
ورغم محدودية البيانات المتاحة للتحليل الشامل للاقتصاد في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، تشير بعض الاتجاهات إلى أن الوضع قد يكون أسوأ مما يبدو، حيث يواجه السكان تحديات كبيرة في ظل سياسات مالية وتجارية معقدة.
القطاع المالي
في اليمن، لا يزال الثقة في القطاع المالي التقليدي محدودة. قبل الصراع، كانت البنوك تركز بشكل أساسي على تقديم الائتمان من خلال أدوات الديون الحكومية المقومة بالعملة المحلية، والتي دخلت في حالة تخلف تقني عن السداد منذ بداية الحرب. وقد أدت الأزمة الاقتصادية المستمرة وزيادة القروض المتعثرة لدى البنوك التي كانت موجودة قبل الحرب إلى تآكل الثقة بشكل أكبر في القطاع المصرفي. في المقابل، شهد مقدمو الخدمات المالية غير المصرفية، وخاصة صرافي الأموال، زيادة في الثقة، بغض النظر عن موقعهم. يتضح هذا التحول في انخفاض الودائع بالعملة المحلية في البنوك التجارية، التي انخفضت من 15.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 إلى 8.6٪ بنهاية عام 2022، ورغم ذلك شهدت تعافيًا طفيفًا إلى 9.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، بعد إدخال بنوك جديدة في عدن.
صرافي الأموال، بفضل وضعهم القوي من حيث السيولة، تمكنوا من تعويض الأصول الأجنبية السلبية الصافية للقطاع المصرفي. عادةً ما تحتفظ محلات الصرافة بأصول أجنبية صافية تتجاوز التزاماتها الخارجية، حيث إنهم المستفيدون الرئيسيون من التحويلات المالية ويقومون بالتحوط بنشاط ضد تقلبات العملة المحلية. أظهر تحليل البنك الدولي للبيانات المالية لعشرة من أكبر صرافي الأموال في عدن أن نموذج العمل القائم على السيولة يمنحهم ميزة كبيرة على البنوك في الاقتصاد اليمني المعتمد بشكل كبير على النقد. نتيجة لذلك، أصبح صرافو الأموال حاسمين في توفير السيولة بالعملة الأجنبية للاقتصاد. ورغم ذلك، لم يتمكنوا من استبدال البنوك في تسهيل المدفوعات التجارية للسلع الأساسية مثل القمح والأرز، نظرًا لأنهم لا يمتلكون الوصول إلى خدمات البنوك المراسلة أو نظام SWIFT، الذي يُعتبر ضروريًا لشراء السلع من السوق الدولية.
في مارس 2023، فرضت السلطات الحوثية قانونًا يحظر المعاملات المصرفية القائمة على الفائدة، مما أدى إلى مقاومة وتعديلات مقترحة من قبل اللجنة القانونية. منذ ذلك الحين، نقلت البنوك معظم الودائع الادخارية إلى الحسابات الجارية وتوقفت عن دفع الفائدة. ومع ذلك، لا يستطيع المودعون سحب أموالهم بسبب قيود السيولة. لا تزال هناك تساؤلات حول ما إذا كانت المنتجات الإسلامية مثل “المرابحة” ستظل مسموحًا بها. ونظرًا لتنوع المحافظ المالية والهياكل الرأسمالية، من المتوقع أن يكون تأثير القانون مختلفًا بين البنوك المختلفة. على سبيل المثال، تمثل الأوراق المالية الحكومية الحصة الأكبر من أصول البنوك التجارية مقارنة بالبنوك الإسلامية والبنوك العامة مقارنة بالبنوك الخاصة. لذلك، فإن ميزانيات البنوك التجارية العامة هي الأكثر عرضة للتغيرات في قيمة الديون المحلية القائمة.
قام البنك المركزي في عدن بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وزيادة الشمول المالي. تشمل المبادرات الرئيسية الانضمام إلى منصة “بُنى” للمدفوعات العربية وإطلاق نظام التحويل الوطني، والذي يعتبر أساسيًا في تسهيل التحويلات المالية. كما سمح البنك المركزي في عدن لمقدمي الخدمات غير المصرفية بتقديم خدمات الريال الإلكتروني وأدخل أدوات دفع جديدة مثل البطاقات مسبقة الدفع. إن إصدار تعليمات “اعرف عميلك” الرقمية يبرز التزام البنك المركزي في عدن بالامتثال التنظيمي وأمان العمليات المالية. تهدف هذه الإصلاحات إلى دعم رقمنة مدفوعات رواتب الحكومة، التي بدأت وزارة المالية في تنفيذها في أغسطس 2023. ومع ذلك، هناك قيود تعيق الاستفادة الكاملة من الرقمنة بسبب البنية التحتية الحالية للدفع.
الجدول 1.1 – مؤشرات اقتصادية مختارة (2019-2023)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
| القطاع الحقيقي (نسبة التغير السنوي) | ||||||
| 2.1 | -8.5 | -1.0 | 1.5 | -2.0 | الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي | |
| -1.0 | -10.6 | -3.1 | -0.7 | -4.1 | نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي | |
| النقود والأسعار (نسبة التغير السنوي) | ||||||
| 15.7 | 21.7 | 31.5 | 29.5 | -1.5 | أسعار المستهلك (المتوسط السنوي) | |
| 22.6 | 30.5 | 59.8 | 36.4 | 7.0 | عدن | |
| 11.4 | 15.6 | 9.4 | 21.6 | -11.8 | صنعاء | |
| 3,485 | 3,948 | 4,491 | 4,689 | 4,944 | القاعدة النقدية (مليار ريال يمني) | |
| سعر الصرف (ريال يمني لكل دولار أمريكي، المتوسط) | ||||||
| 576 | 743 | 1,028 | 1,114 | 1,355 | عدن | |
| 567 | 603 | 599 | 572 | 535 | صنعاء | |
| سعر الصرف (ريال يمني لكل دولار أمريكي، نهاية الفترة) | ||||||
| 612 | 669 | 952 | 1,205 | 1,518 | عدن | |
| 581 | 591 | 600 | 560 | 528 | صنعاء | |
| مالية الحكومة المركزية (IRG) (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) | ||||||
| 7.3 | 6.2 | 7.3 | 9.5 | 6.9 | إجمالي الإيرادات والمنح | |
| 3.6 | 2.2 | 2.5 | 4.8 | 1.6 | إيرادات السلع | |
| 13.2 | 10.6 | 8.2 | 12.2 | 10.9 | إجمالي النفقات | |
| 12.5 | 10.3 | 7.8 | 12.0 | 10.8 | النفقات الجارية | |
| 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | النفقات الرأسمالية | |
| -5.9 | -4.5 | -0.9 | -2.7 | -3.9 | الرصيد المالي الإجمالي | |
| 5.9 | 4.5 | 0.9 | 2.7 | 3.9 | التمويل | |
| -0.1 | -0.3 | -0.2 | -0.4 | -0.4 | التمويل الخارجي (صافي) | |
| 6.0 | 4.8 | 1.1 | 3.1 | 4.3 | التمويل المحلي | |
| 103.5 | 104.8 | 93.6 | 77.9 | 100.5 | ديون الحكومة العامة | |
| 41.1 | 44.4 | 46.0 | 38.6 | 54.5 | الدين الخارجي | |
| 62.3 | 60.4 | 47.6 | 39.3 | 46.0 | الدين المحلي | |
| القطاع الخارجي (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) | ||||||
| -4.2 | -15.6 | -14.2 | -17.8 | -19.3 | الحساب الجاري | |
| 54.2 | 61.7 | 72.4 | 63.8 | 75.4 | الواردات (السلع والخدمات) | |
| 8.7 | 9.5 | 13.1 | 9.5 | 6.8 | الصادرات (السلع والخدمات) | |
| 4.0 | 3.2 | 5.1 | 4.2 | 0.0 | صادرات الهيدروكربونات | |
| 21.6 | 24.6 | 28.9 | 25.5 | 32.8 | تدفقات التحويلات المالية | |
| 0.1 | 0.3 | -3.2 | -0.9 | -4.1 | الحساب الرأسمالي والمالي (باستثناء الاحتياطيات) | |
| 1.0 | 12.6 | 14.3 | 15.1 | 16.7 | أخطاء وإغفالات صافية | |
| عناصر أخرى | ||||||
| 21,888 | 20,220 | 19,256 | 23,54 | 18,374 | الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (ملايين الدولارات) | |
| 1,654 | 970 | 1,688 | 1,251 | 1,519 | الاحتياطيات الإجمالية (ملايين الدولارات) |
المصدر:
ACAPS، البنك المركزي اليمني، تقديرات موظفي صندوق النقد الدولي، وزارة المالية في الحكومة المعترف بها دوليًا (IRG)، REACH، الأمم المتحدة، وتقديرات موظفي البنك الدولي.
ملاحظة:
باستثناء الحسابات المالية للحكومة المركزية والاحتياطيات الإجمالية، يشمل هذا الجدول بيانات عن كامل اليمن.
a معدل التضخم الوطني يتم تحديده عن طريق حساب متوسط معدل التضخم بين عدن وصنعاء. يتم استخدام معدلات التضخم بناءً على نسخة معدلة من سلة الإنفاق الدنيا (MEB) التابعة لـ REACH. وتشمل هذه السلة السلع والخدمات الأساسية اللازمة للبقاء مثل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والدعم من مختلف المنظمات الإنسانية.
b القاعدة النقدية تشمل إجمالي المعروض من الريال اليمني (YER)، بما في ذلك الأوراق النقدية القديمة والجديدة المتداولة في جميع أنحاء البلاد. وتمثل مجموع العملة المتداولة خارج البنك المركزي اليمني، بما في ذلك ما يحوزه الجمهور واحتياطيات البنوك التجارية وأي مؤسسات مالية أخرى.
c البيانات حول أسعار الصرف في السوق مستمدة من مبادرة تتبع الاقتصاد اليمني (YETI) التابعة لـ ACAPS، والتي تستمد معلوماتها من مجموعات تبادل العملات على تطبيق تليغرام.
d يشمل الدين الخارجي المتأخرات والودائع الأجنبية.
التوقعات والمخاطر
التوقعات
يظل التوقع الاقتصادي الكلي للمنطقة غامضًا بسبب استمرار الصراع (تقرير التحديث الاقتصادي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا). من المتوقع أن تنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل متواضع يبلغ 2.7٪ في عام 2024 قبل أن تعاود النمو إلى 4.2٪ في عام 2025. يعود هذا التباطؤ إلى الاضطرابات السياسية في المنطقة، بما في ذلك أكثر من 170 حادثة عنف سياسي واعتراضات مرتبطة بأعمال الحوثيين في البحر الأحمر، بما في ذلك 67 هجومًا على سفن تجارية. تسببت هذه الهجمات في تعطيل الشحن في البحر الأحمر وتراجع التوقعات الاقتصادية للمنطقة. بما أن البحر الأحمر هو ممر لـ 30٪ من الشحن العالمي للحاويات، فإن هذه الاضطرابات تبرز خطورة الوضع.
بحلول مارس 2024، انخفضت حركة المرور عبر قناة السويس ومضيق باب المندب إلى النصف، في حين تضاعفت الملاحة حول رأس الرجاء الصالح. أدت هذه التحويلات إلى زيادة مسافة الرحلات للسفن بنسبة تصل إلى 53٪، وزيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بسبب استهلاك الوقود الإضافي. علاوة على ذلك، ارتفعت تكاليف الشحن والتأمين على السفن بشكل كبير، مما زاد الضغط على الاقتصادين الإقليمي والدولي.
اليمن تشير التطورات إلى تأثيرات كبيرة محتملة على النمو الاقتصادي في اليمن. لا يتوقع استئناف صادرات النفط من الحكومة المعترف بها دوليًا في عام 2024 بسبب توقف محادثات السلام. ورغم استقرار أسعار الواردات نسبيًا، فإن استمرار الصراع قد يؤدي إلى نقص في الإمدادات وارتفاع تكاليف الواردات، مما يزيد من الضغط على الأسعار، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًا.
تم تخفيض توقعات النمو الاقتصادي لليمن لعام 2023 إلى -2.0٪، وتوقعات عام 2024 انخفضت إلى -1.0٪. تظل التوترات المتزايدة مصدر قلق مالي ونقدي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. يمكن أن يؤدي التدهور المالي المحتمل إلى لجوء البنك المركزي في عدن إلى تمويل إضافي للعجز المالي، مما يزيد من خطر التضخم وتدهور العملة. اعتبارًا من فبراير 2024، انخفض الريال اليمني في عدن إلى 1,685 ريالًا لكل دولار أمريكي، وهو أدنى مستوى منذ الإصلاحات النقدية التي تمت في عام 2021.
العقوبات فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على الحوثيين في فبراير 2024، وصنفتهم كإرهابيين عالميين. قد تكون لهذه العقوبات آثار على التعاملات التجارية مع الحوثيين وتدفق التحويلات المالية والمساعدات الإنسانية.
المخاطر
بشكل عام، تظل التوقعات الاقتصادية الكلية لليمن تميل نحو الجانب السلبي بشكل كبير. ويعود ذلك إلى المخاطر المستمرة والمحتملة لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر خلال الاثني عشر شهرًا القادمة. استمرار الهجمات والردود الانتقامية سيعطل بشدة التدفقات التجارية الحيوية والتحويلات المالية عبر منطقة البحر الأحمر الاستراتيجية، مما سيؤدي إلى تدهور الاقتصادات ليس فقط في اليمن ولكن أيضًا في المنطقة الأوسع حول البحر الأحمر. وتشمل المخاطر الأخرى احتمالية تصاعد الأنشطة العدائية وزيادة التجزئة الاقتصادية التي يغذيها التوتر الداخلي، إضافة إلى الصدمات السلبية في شروط التجارة والكوارث الطبيعية الجديدة التي تشكل تهديدات كبيرة لاقتصاد اليمن الهش.
تزداد مخاطر الانقسام بين المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًا، حيث تؤدي التوترات السياسية إلى تفاقم التجزئة الاقتصادية والمالية. وهذا يمكن أن يعمق الفجوة الاجتماعية والإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، هناك احتمال أن يتم تصعيد تصنيف الحوثيين إلى “منظمة إرهابية أجنبية” (FTO)، مما يشير إلى فرض عقوبات أكثر صرامة مقارنة بالتصنيف الحالي “إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص” (SDGT).
الجانب الإيجابي من ناحية أخرى، إذا استقرت الأوضاع في البحر الأحمر، يمكن أن يتسارع النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مع استئناف التجارة والتحويلات المالية والمساعدات.
إذا تم تحقيق هدنة دائمة أو اتفاق سلام، فإن اليمن قد يشهد نموًا مستدامًا في غضون أشهر. ورغم التوترات المحلية والإقليمية التي تشكل مخاطر كبيرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني، فإن الوصول إلى اتفاق سلام دائم يحمل وعدًا بانتعاش اقتصادي سريع.
بدعم مالي خارجي قوي وجهود إعادة الإعمار التي تدعمها شركاء التنمية في اليمن، إلى جانب الإصلاحات التي تلي الصراع، يمكن للبلاد تحقيق نمو متسارع خلال فترة زمنية قصيرة. في هذا السيناريو الإيجابي، من المتوقع أن يكون النمو مدفوعًا بانتعاش سريع في النقل الداخلي، التجارة، التدفقات المالية، وجهود إعادة الإعمار. تعد هذه الجهود ضرورية للتغلب على الأزمة الحالية ووضع الأسس لمستقبل موحد ومزدهر لجميع اليمنيين.
اترك تعليقاً