الإحاطة الاقتصادية الأسبوعية
تغطية الأحد 16 إلى الجمعة 21 أغسطس 2026
ممرٌّ يستعيد حركته، ومرفأٌ يمنيٌّ لا يفتح
قناة السويس تسجل أعلى حركة عبور منذ أكثر من عامين وباب المندب يستقر، فيما يبقى ميناء المخا خارج الخدمة كلياً. الملاحة العالمية تتكيّف حول اليمن لا عبره
خلاصة الأسبوع
تحوّل الأسبوع في ملف الملاحة من اتجاه واحد إلى اتجاهين متعاكسين. فقد أفادت لويدز ليست إنتلجنس بأن حركة العبور في قناة السويس بلغت أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين، وأن حركة باب المندب أظهرت علامات استقرار بعد تراجعها عقب إعلان الحصار.
وفي الاتجاه المقابل، بقي ميناء المخا متوقفاً كلياً عن العمليات التجارية والبحرية طوال الأسبوع، بخسائر مباشرة قُدّرت بستة عشر مليون دولار، وبتعطّل مشروع تأهيل تتجاوز كلفته 130 مليون دولار.
والمعنى الاقتصادي لهذا التباين أن الملاحة العالمية بدأت تتكيّف مع المخاطر وتستأنف مساراتها، لكن التكيّف يجري حول اليمن لا عبره. فالسفن تعود إلى الممر، ولا تعود إلى الميناء اليمني الواقع عليه.
مؤسسياً، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني القرار رقم 14 لسنة 2026 بإيقاف تراخيص ثلاث منشآت صرافة وإغلاق مقارها، وهو ثاني قرار من نوعه خلال أسبوعين.
وواصل سعر الصرف جموده لليوم السابع عشر على التوالي في عدن وصنعاء، وبقيت أسعار المشتقات النفطية في عدن دون تغيّر منذ الرابع من أغسطس.
عالمياً، حقق برنت مكسباً أسبوعياً ثانياً على التوالي ليقترب من 94 دولاراً، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو، مدفوعاً بتصعيد الضغط الاقتصادي الأميركي على إيران واستمرار أزمة هرمز.
وفي المقابل، سجلت الأسهم الأميركية أول خسارة أسبوعية منذ أواخر يوليو، بفعل تقلبات حادة في عوائد سندات الخزانة.
الأرقام التي تحركت
سعر الصرف في عدن: 1,554 ريالاً للدولار شراءً و1,562 بيعاً، دون تغيّر في أي جلسة من جلسات الأسبوع. وهذه أسعار سوق موازية، إذ لا توجد نشرة صرف رسمية منشورة منذ يناير 2022.
سعر الصرف في صنعاء: 531 ريالاً شراءً و533 بيعاً، دون تغيّر كذلك.
مدة الجمود: سبعة عشر يوماً متصلة منذ الخامس من أغسطس دون تغيّر في المدينتين.
الفجوة بين السوقين: 1,023 ريالاً للدولار الواحد، أي نحو 2.9 مثل، ثابتة.
حركة قناة السويس: نحو 1,090 عملية عبور بحمولة 88.6 مليون طن ساكن خلال أربعة أسابيع، ارتفاعاً من 1,070 في الأسابيع الأربعة السابقة، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2024، وإن ظل أدنى بنسبة 41 بالمئة من مستويات ما قبل الأزمة.
حركة باب المندب: 223 عملية عبور مرصودة بأنظمة التعريف الآلي بين العاشر والسادس عشر من أغسطس، و252 عملية على الأقل خلال الأسبوع الماضي، وهي مستويات متسقة مع ما سُجل بعد إعلان الحصار البحري.
خسائر ميناء المخا: ستة عشر مليون دولار خسائر مباشرة، وسبعة قتلى وعشرة جرحى، بعد أكثر من خمس وعشرين ضربة.
برنت: تراجع نحو 91 دولاراً يوم الأربعاء، ثم ارتفع 1.52 بالمئة يوم الخميس ليغلق فوق 93 دولاراً لأول مرة منذ الرابع والعشرين من يوليو، وبلغ 94.24 دولاراً يوم الجمعة وهو أعلى مستوى منذ يوليو. المحصلة مكسب أسبوعي يقارب ستة بالمئة، وهو الثاني على التوالي.
أسعار المشتقات في عدن: دون تغيّر منذ الرابع من أغسطس، ولم تصدر نشرة رسمية جديدة خلال الأسبوع.
المؤشرات الأميركية: أنهى ستاندرد آند بورز 500 جلسة الجمعة مرتفعاً 0.43 بالمئة عند 7,674.37 نقطة، وناسداك المجمع مرتفعاً 0.43 بالمئة عند 26,180.45، وداو جونز مرتفعاً 517.80 نقطة أي 0.98 بالمئة عند 53,277.01. لكن المحصلة الأسبوعية كانت خسارة، إذ تراجع ستاندرد آند بورز 1.9 بالمئة وناسداك 2.5 بالمئة وداو 1.8 بالمئة حتى إغلاق الخميس.
الاقتصاد اليمني هذا الأسبوع
المخا: أول حصيلة رقمية لتوقف الميناء
دخل ميناء المخا أسبوعه الثاني خارج الخدمة، وصدرت خلال الأسبوع أول تقديرات رقمية لحجم الضرر.
فقد توقفت الملاحة والنشاط التجاري كلياً بعد أكثر من خمس وعشرين ضربة، وبلغت الخسائر المباشرة ستة عشر مليون دولار، وسقط سبعة قتلى وعشرة جرحى. وطال الدمار ست سفن خشبية وحفاراً بحرياً كان يعمل ضمن مشروع توسعة الميناء وتطويره، وهو مشروع تتجاوز كلفته الإجمالية 130 مليون دولار.
وعلى المستوى المعيشي المباشر، فقد نحو 1,300 عامل مصدر دخلهم الوحيد بشكل مفاجئ.
ويوم الاثنين السابع عشر من أغسطس، نظّم صيادون وعمال في الميناء وقفة احتجاجية في مدينة المخا، وأفاد صيادون بأن أكثر من عشرين قارباً محلياً دُمّرت، وأن انتشار الألغام والزوارق المفخخة والمسيّرات في عرض البحر حرمهم من العمل. وتعرض محيط مركز الإنزال السمكي لقصف في اليوم ذاته.
أين صار الملف مقارنة ببدايته؟ قبل أسبوعين كان السؤال عن حجم الأضرار الهندسية. اليوم صار السؤال عن كلفة التعطل التراكمية: دخل مفقود لـ1,300 أسرة، ومشروع تأهيل بمئة وثلاثين مليون دولار يقف عند نقطة غير مكتملة، وقطاع صيد محلي خارج الخدمة.
لماذا يهم؟
المفارقة المركزية هذا الأسبوع أن الملاحة العالمية بدأت تتعافى في الوقت الذي أُغلق فيه المرفأ اليمني الواقع على الممر نفسه.
فبحسب لويدز ليست إنتلجنس، عادت أكثر من ثلاثين بالمئة من حمولات آسيا وأوروبا التي كانت تدور حول رأس الرجاء الصالح إلى قناة السويس، وأعلنت ميرسك أن شروط العودة الكاملة تحققت إلى حد بعيد. أي أن السوق تعيد تسعير المخاطر نزولاً، وتستأنف المسار.
وهذا يعني أن اليمن يخسر مرتين في اللحظة ذاتها: يخسر رسوم المرور والخدمات التي كان يمكن أن يجنيها من ميناء عامل على ممر يتعافى، ويظل يدفع كلفة الاستيراد عبر ميناء واحد هو عدن. فالتعافي العالمي لا يصل إلى الأسرة اليمنية ما دامت بوابته الأقرب مغلقة.
البنك المركزي: قرار ثانٍ في الرقابة على الصرافة خلال أسبوعين
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب القرار رقم 14 لسنة 2026 بتاريخ التاسع عشر من أغسطس، ونُشر يوم الخميس العشرين منه.
ويقضي القرار بإيقاف التراخيص الممنوحة لثلاث منشآت صرافة وإغلاق مقارها، وهي شركة الأحقاف للصرافة والتحويلات، وشركة أحمد العامري للصرافة والتحويلات، ومنشأة علي الصوفي للصرافة.
وبُني القرار على مخالفات مثبتة في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك، واستند إلى قانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000، وقانون البنوك رقم 38 لسنة 1998، وقانون أعمال الصرافة رقم 19 لسنة 1995، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 1 لسنة 2010 وتعديلاته.
والدلالة ليست في القرار منفرداً بل في تسلسله. فهذا ثاني قرار من النوع ذاته خلال أسبوعين، بعد القرار رقم 13 الصادر في الخامس من أغسطس. أي أن الرقابة الميدانية على قطاع الصرافة انتقلت من إجراء متفرق إلى نمط متكرر.
وهذا يتصل مباشرة بأحد بنود برنامج المراقبة مع صندوق النقد الدولي المتعلق بالحوكمة وضوابط الامتثال. ويتصل كذلك بواقع أن جزءاً كبيراً من تمويل الاستيراد وتوزيع التحويلات يمر عبر شركات الصرافة لا عبر الجهاز المصرفي، وهو ما يجعل ضبط هذا القطاع شرطاً لأي سيطرة فعلية على سوق الصرف.
سعر الصرف: سبعة عشر يوماً من الجمود التام
لم يسجل السوق أي تغيّر. بقي الدولار في عدن عند 1,554 ريالاً للشراء و1,562 للبيع، وفي صنعاء عند 531 و533، في كل جلسات الأسبوع.
وبذلك يكتمل سبعة عشر يوماً متصلة دون حركة منذ الخامس من أغسطس، وهي أطول فترة جمود مسجلة هذا العام.
والجمود في هذا التوقيت يستحق قراءة دقيقة. فهو يقع في أسبوع ارتفع فيه برنت ستة بالمئة، وتوقف فيه ميناء، وصدر فيه قرار بإغلاق ثلاث منشآت صرافة. وأي من هذه الوقائع كان كفيلاً في ظرف طبيعي بتحريك السعر ولو قليلاً.
والقراءة الأرجح أن السعر لم يعد يستجيب للأخبار بل للتدفقات، وأن التدفقات ما تزال كافية. لكن هذا يعني أيضاً أن السعر فقد قدرته على العمل بوصفه مؤشراً تحذيرياً مبكراً. فحين يتجمد المؤشر التجميعي الأسرع استجابةً، تختفي الإشارة قبل أن تختفي المشكلة.
الاقتصاد الإقليمي
الملاحة تتكيّف: السويس تتعافى وباب المندب يستقر
أفادت لويدز ليست إنتلجنس في نشرتها الصادرة في العشرين من أغسطس بأن حركة قناة السويس بلغت أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين، بنحو 1,090 عملية عبور خلال أربعة أسابيع، وهو الأعلى منذ يناير 2024، وإن ظل أدنى بنسبة 41 بالمئة من مستويات ما قبل الأزمة.
وأوضحت أن سفن الحاويات وناقلات الغاز المسال تقود التعافي، وأن ناقلات الخام العملاقة المحمّلة من ينبع تختار السويس تفادياً لباب المندب. وذكرت أن شركة إم إس سي زادت رحلاتها بسبع سفن عبرت باب المندب خلال أسبوعين، وأن ميرسك أعلنت عودة أكثر من ثلاثين بالمئة من حمولات آسيا وأوروبا التي كانت تدور حول رأس الرجاء الصالح.
أما باب المندب فأظهر علامات استقرار عند مستويات ما بعد الحصار، بـ223 عملية عبور مرصودة بين العاشر والسادس عشر من أغسطس.
لكن الاستثناء بقي في قطاع الناقلات: ما يزال بعض المالكين والمشغّلين يتجنبون الرسو في الموانئ السعودية على البحر الأحمر، وتواصل بعض الناقلات تعطيل أجهزة الإرسال أثناء التحميل ثم الخروج عبر السويس.
والخلاصة أن السوق فصلت بين نوعين من المخاطر: مخاطر العبور، وقد بدأت تنحسر؛ ومخاطر الرسو، وما تزال قائمة. واليمن يقع في النوع الثاني لا الأول.
الاقتصاد الدولي
برنت: مكسب أسبوعي ثانٍ بمنطق العقوبات
تراجع برنت نحو 91 دولاراً يوم الأربعاء، ثم ارتد صاعداً 1.52 بالمئة يوم الخميس ليغلق فوق 93 دولاراً لأول مرة منذ الرابع والعشرين من يوليو، وبلغ 94.24 دولاراً يوم الجمعة وهو أعلى مستوى منذ يوليو.
والمحرك لم يكن الطلب بل التصعيد الاقتصادي. فقد تحركت واشنطن لعزل الاقتصاد الإيراني بما وصفه الرئيس الأميركي بـ”يوم اقتصادي حاسم”، على أن تُعلن التفاصيل يوم الاثنين. وعلّقت الإمارات تعاملاتها المالية والاقتصادية مع إيران خلال الأسبوع.
وبذلك يسجل برنت مكسباً شهرياً يقارب ستة بالمئة، بعد ارتفاع 5.95 بالمئة في الأسبوع السابق.
الأسهم تخسر أسبوعياً بفعل تقلب العوائد
تحكّمت عوائد سندات الخزانة الأميركية في اتجاه الأسواق طوال الأسبوع.
ففي التاسع عشر من أغسطس، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية مضاعفة عمليات إعادة شراء السندات لآجال عشرة وعشرين وثلاثين عاماً، من سقف ملياري دولار إلى أربعة مليارات على الأقل، فتراجعت العوائد بحدة وأغلقت المؤشرات مرتفعة. ثم تبدد هذا الأثر يوم الخميس، فارتفعت العوائد وهبطت المؤشرات أكثر من واحد بالمئة.
والنتيجة أن ستاندرد آند بورز 500 وناسداك سجّلا أول خسارة أسبوعية منذ أواخر يوليو، منهيَين سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع. وسجّل داو جونز خسارة أسبوعية ثانية على التوالي، وهي الأشد منذ منتصف مارس.
وتصل هذه الحلقة إلى اليمن عبر قناة واحدة محددة: كلفة التمويل العالمية وقوة الدولار. فارتفاع العوائد يعني دولاراً أقوى، وواردات أغلى بالريال، وقيمة حقيقية أقل للتحويلات الواصلة إلى الأسر.
ما لم يتغيّر
سعر الصرف. سبعة عشر يوماً دون حركة، والفجوة بين عدن وصنعاء ثابتة عند 1,023 ريالاً أي نحو ثلاثة أمثال.
أسعار المشتقات في عدن. دون تغيّر منذ الرابع من أغسطس، رغم ارتفاع برنت أكثر من عشرة بالمئة خلال الفترة نفسها. وهذا يعني أن الفارق يتراكم في هامش الموزّع أو في كلفة الشحنة القادمة، لا أنه اختفى.
غياب النشرة الرسمية لسعر الصرف. أربع سنوات ونصف منذ آخر تحديث للصفحة الرسمية.
ملف تصدير النفط. نحو خمسة أسابيع على إعلان الاستئناف، ولا إعلان رسمي عن مغادرة شحنة أو معدل إنتاج فعلي.
برنامج المراقبة مع صندوق النقد. ما زال عند مستوى الخبراء دون موافقة إدارية ودون تمويل.
تقارير المؤسسات الدولية عن اليمن. لم يصدر خلال الأسبوع تقرير جديد عن البنك الدولي أو صندوق النقد أو برنامج الغذاء العالمي أو مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
أجندة الأسبوع المقبل
الاثنين 24 أغسطس: إعلان تفاصيل حزمة العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران، وهي المحدد الأول لاتجاه أسعار النفط خلال الأسبوع، ومن ثمّ لفاتورة استيراد الوقود اليمنية.
خلال الأسبوع: كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في ندوة جاكسون هول، وهي أول قراءة مفصّلة لموقفه بعد النقاش المتشدد الذي كشفه محضر الاجتماع الأخير.
خلال الأسبوع: مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الأميركي، وهو المقياس المفضل لدى الفيدرالي لقياس التضخم.
محلياً: أي إعلان رسمي عن جدول زمني لاستئناف العمل في ميناء المخا أو عن تقييم هندسي نهائي للأضرار.
قراءة المركز
الخيط الجامع هذا الأسبوع أن السوق العالمية بدأت تفصل بين مخاطر العبور ومخاطر الرسو، وأن اليمن وقع في الجانب الخطأ من هذا الفصل.
فحين تعود ميرسك وإم إس سي إلى الممر، وتبلغ حركة السويس أعلى مستوى منذ عامين، فذلك يعني أن التأمين والشحن أعادا تسعير المرور نزولاً. لكن الميناء اليمني على الممر ذاته بقي مغلقاً، وبقي بعض المشغّلين يتجنبون الرسو في المنطقة كلها.
والفارق بين الحالتين هو الفارق بين أن تكون على الطريق وأن تكون محطة فيه. فالمرور لا يترك أثراً اقتصادياً في البلد الذي يمر بمحاذاته، والرسو وحده هو ما يولّد رسوماً وخدمات وعمالة ونشاطاً.
والمفارقة الثانية أن كل هذا جرى وسعر الصرف ساكن لسبعة عشر يوماً. وهذا الجمود، الذي قد يُقرأ استقراراً، يحمل مشكلة تقنية: مؤشر لا يتحرك أمام ستة بالمئة ارتفاعاً في النفط وتوقف ميناء كامل هو مؤشر توقف عن أداء وظيفته التحذيرية. والاقتصاد الذي يفقد مؤشره المبكر يكتشف المشكلة عند وقوعها لا قبلها.
القوى الفاعلة، مرتبة بحسب الأثر. أولاً تعافي الملاحة العالمية، وهو الأعلى أثراً لأنه يعيد رسم من يستفيد ومن يبقى خارج الاستفادة. ثانياً توقف المخا، وهو الأثقل محلياً بحكم كلفته المباشرة والمعيشية. ثالثاً ارتفاع النفط بمنطق العقوبات، وهو ما يرفع فاتورة الاستيراد. رابعاً الرقابة على قطاع الصرافة، وهي القوة الوحيدة التي يملك اليمن فيها زمام المبادرة.
الفرص المتاحة. تعافي الممر فرصة قابلة للالتقاط إن أمكن استئناف العمل في المخا بسرعة، لأن العائدين إلى الطريق يبحثون عن محطات. واستمرار استقرار الصرف يمنح نافذة زمنية لترتيب الملفات الأصعب. وتكرار قرارات الرقابة على الصرافة يبني سجل امتثال يخدم برنامج المراقبة مع صندوق النقد.
المخاطر القائمة. أخطرها أن يستقر تصنيف الموانئ اليمنية بوصفها وجهة رسو عالية المخاطر بعد أن انحسرت مخاطر العبور، فيصير اليمن الاستثناء الوحيد في ممر عائد إلى العمل. ويليها اعتماد الاستيراد على ميناء واحد هو عدن. ثم تراكم فارق أسعار المشتقات غير المُمرَّر إلى السوق منذ سبعة عشر يوماً، وهو تصحيح مؤجل لا ملغى.
ما نراقبه الأسبوع المقبل. جدول زمني معلن لاستئناف العمل في ميناء المخا. وحركة العبور في باب المندب: هل تواصل الاستقرار أم تتراجع مجدداً؟ وأول تغيّر في أسعار المشتقات في عدن بعد سبعة عشر يوماً من الثبات. وهامش الفارق بين الشراء والبيع في عدن بوصفه المؤشر الأبكر على تسعير المخاطر. وأي قرار ثالث في سلسلة الرقابة على منشآت الصرافة.
المصادر: البنك المركزي اليمني، وزارة النقل اليمنية، لويدز ليست إنتلجنس، رويترز، سي إن بي سي، الجزيرة، فرانس برس، صحيفة عدن حرة، تريدنغ إيكونوميكس، كبلر.
تنويه: أسعار الصرف الواردة أسعار سوق موازية من محلات الصرافة، وليست أسعاراً رسمية صادرة عن البنك المركزي اليمني.
المركز اليمني للدراسات الاقتصادية — الإحاطة الاقتصادية الأسبوعية
