، الإحاطة الاقتصادية اليومية
الأحد ١٦ أغسطس ٢٠٢٦
مدير عام ميناء المخا يعلن خروج الميناء كلياً عن الخدمة، وتقدير الخسائر المادية الأولية بنحو تسعة وسبعين مليون دولار.
ست سفن تجارية تعرضت للقصف واحترقت بالكامل، مع تدمير بضائع وممتلكات خاصة بالتجار.
توقف كامل لدخول عمال الشحن والتفريغ والموظفين ووحدات الدولة إلى الميناء.
برنت يغلق عند ثمانية وثمانين دولاراً واثنين وخمسين سنتاً بمكاسب تتجاوز خمسة بالمئة خلال الأسبوع.
وكالة الطاقة الدولية تحذّر من أوسع عجز في المعروض النفطي خلال خمس سنوات.
الاقتصاد اليمني
الميناء خارج الخدمة كلياً وخسائره تسعة وسبعون مليون دولار
أعلن مدير عام ميناء المخا عبدالملك الشرعبي، السبت، خروج الميناء بشكل كامل عن الخدمة، مقدّراً إجمالي الخسائر المادية الأولية بنحو تسعة وسبعين مليون دولار.
وأوضح أن التقدير صادر عن اللجنة الفنية ولجنة الطوارئ المشكّلتين لتقييم الأضرار، وأنه أولي وقابل للزيادة.
وأشار إلى أن الميناء تعرّض منذ الثامن من أغسطس لسلسلة هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة اثنين وعشرين آخرين.
وبيّن أن الأضرار طالت جميع المرافق داخل الميناء، بما فيها الرصيف ومعدات الخدمات اللوجستية المستخدمة في إرساء السفن وقطرها، إضافة إلى منشآت تعرضت لقصف مباشر مساء الجمعة.
وأكد أن ست سفن تجارية تعرضت للقصف واحترقت بالكامل، وأن الهجمات دمّرت ممتلكات خاصة بالتجار وبضائع داخل الميناء.
وأضاف أن الميناء متوقف حالياً بشكل تام، مع توقف دخول عمال الشحن والتفريغ والموظفين ووحدات الدولة بالكامل.
لماذا يهم؟
الرقم المعلن لا يقيس حجم الخسارة الحقيقية، لأنه يشمل الأصول المدمّرة وحدها.
فالخسائر المادية المباشرة، من رصيف ومعدات ومنشآت وسفن محترقة، يمكن جردها وتسعيرها. أما ما لا يظهر في التقدير فهو كلفة التوقف نفسه: إيرادات رسوم مينائية متوقفة، وأجور عمالة معطّلة، وبضائع تتأخر أو تتلف، وتجارة تتحول إلى منافذ أبعد بكلفة نقل داخلي أعلى.
والأهم أن المخا كان النافذة البحرية الرئيسية لتعز ومحيطها. وخروجه كلياً يعني أن واردات المحافظة الأكثر سكاناً في اليمن ستسلك مساراً أطول براً من عدن أو الحديدة، بكلفة نقل تضاف إلى سعر السلعة النهائي.
وهذا يفسّر لماذا يسجّل الديزل التجاري في تعز أربعة وأربعين ألف ريال لعشرين لتراً، وهو أعلى سعر بين المحافظات، مقابل ستة وثلاثين ألفاً وأربعمئة ريال في عدن. فارق يقارب واحداً وعشرين بالمئة، وسببه كلفة الوصول لا كلفة السلعة.
وثمة بُعد ثالث يخص المستقبل. فالميناء كان محور مشروع توسعة بنحو مئة وتسعة وثلاثين مليون دولار، ومقراً لمؤسسة موانئ البحر الأحمر. وقدرة أي ميناء على جذب خطوط ملاحية منتظمة تعتمد على سجل السلامة لا على البنية وحدها، وسجل هذا الشهر يصعب محوه من نماذج تسعير المخاطر.
أسعار المشتقات ثابتة لليوم الثاني عشر
لا تزال أسعار المشتقات النفطية في عدن دون تغيّر منذ الرابع من أغسطس، عند ثمانية وعشرين ألفاً ومئتي ريال لعشرين لتراً من البنزين المحلي، وتسعة وعشرين ألفاً وخمسمئة ريال للبنزين المستورد، وستة وثلاثين ألفاً وأربعمئة ريال للديزل المستورد.
وفي تعز، بلغ البنزين المحلي ثلاثين ألف ريال والديزل التجاري أربعة وأربعين ألف ريال، وهي أعلى الأسعار بين المحافظات.
والدلالة أن اثني عشر يوماً مرّت دون أن ينتقل أي من تقلبات السوق العالمية إلى السعر المحلي، رغم أن برنت تحرك خلالها في نطاق يقارب عشرة دولارات.
الاقتصاد العربي
واشنطن تلوّح بعزل اقتصادي لإيران
قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن واشنطن ستفرض إجراءات اقتصادية غير مسبوقة على إيران مع الإبقاء على الحصار البحري لموانئها، وإن إعلانات إضافية ستصدر الأسبوع المقبل.
ولم تتوصل إيران وسلطنة عُمان بعد إلى اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، رغم التفاؤل الذي ساد مطلع الأسبوع.
وأفاد مسؤولون أميركيون بأن قواتهم تزيد قدرتها على مرافقة السفن عبر المضيق، مع بقاء الملاحة محفوفة بالمخاطر، ولجوء بعض الناقلات إلى إطفاء أجهزة الإرسال.
والأهمية لليمن أن إطفاء أجهزة الإرسال ممارسة ترفع أقساط التأمين على المنطقة كلها، لأنها تُفقد شركات التأمين القدرة على تتبع مواقع السفن وتقدير تعرّضها.
مصفاة جازان تتعرض لاستهداف جديد
تعرّضت مصفاة جازان السعودية لاستهداف جديد هذا الأسبوع، وهي متوقفة عن التشغيل منذ السابع والعشرين من يوليو.
وأهميتها لليمن أنها أقرب مصادر التوريد الإقليمية للبنزين والديزل منخفض الكبريت، وتوقّفها يعني شحنات بديلة من مسافات أبعد بكلفة نقل وتأمين أعلى.
الاقتصاد العالمي
برنت ينهي الأسبوع صاعداً أكثر من خمسة بالمئة
ارتفعت عقود برنت واحداً وسبعة من عشرة بالمئة لتغلق عند ثمانية وثمانين دولاراً واثنين وخمسين سنتاً للبرميل يوم الجمعة، فيما صعد غرب تكساس واحداً وأربعة من عشرة بالمئة ليستقر عند اثنين وثمانين دولاراً وأربعين سنتاً.
وتراجع الخامان اثنين بالمئة في جلسة الخميس، لكنهما أنهيا الأسبوع بمكاسب تتجاوز خمسة بالمئة.
وجاء الصعود بعد إشارة واشنطن إلى أن حصارها البحري لموانئ إيران قد يستمر إلى أجل غير مسمى.
وكالة الطاقة تحذّر من أوسع عجز في خمس سنوات
حذّرت وكالة الطاقة الدولية من عجز أعمق في المعروض النفطي العالمي، متوقعة أوسع فجوة خلال خمس سنوات في عام ٢٠٢٦.
وتتوقع الوكالة تراجع المعروض العالمي أربعة ملايين وثلاثمئة ألف برميل يومياً، أي نحو أربعة بالمئة هذا العام، مع خفضها في الوقت نفسه توقعات الطلب بفعل الأسعار المرتفعة وطول أمد الصراع.
والدلالة أن السوق تتجه نحو توازن أضيق، ما يعني أسعاراً أعلى وأكثر حساسية لأي اضطراب جديد.
التضخم الأميركي يتراجع دون أن يحسم الجدل
جاءت قراءة التضخم الأميركي لشهر يوليو مطابقة للتوقعات، بارتفاع سنوي ثلاثة وأربعة من عشرة بالمئة نزولاً من ثلاثة وخمسة من عشرة، وارتفاع شهري واحد من عشرة بالمئة.
وبلغ المؤشر الأساسي المستبعد منه الغذاء والطاقة اثنين وخمسة من عشرة بالمئة سنوياً، مطابقاً للتوقعات أيضاً.
لكن المفارقة أن القراءة تعكس الماضي بينما يعكس النفط المستقبل. فخلال الأسبوع نفسه الذي هدأ فيه التضخم، قفز برنت نحو اثني عشر بالمئة في ست جلسات، وهو ما سيظهر في قراءات الأشهر المقبلة لا في قراءة يوليو.
أجندة الأسبوع
الاثنين ١٧ أغسطس: إعلانات أميركية إضافية بشأن الإجراءات الاقتصادية ضد إيران، وفق تصريح وزير الخزانة.
الثلاثاء ١٨ أغسطس: الإنتاج الصناعي الأميركي لشهر يوليو.
الأربعاء ١٩ أغسطس: بيانات مخزونات النفط الأميركية الأسبوعية.
الخميس ٢٠ أغسطس: مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا الصناعي.
ومنتصف سبتمبر: اجتماع الفيدرالي المقبل، وهو الموعد الذي تتكافأ عنده احتمالات رفع الفائدة وتثبيتها.
التحليل
ما لا يقيسه رقم الخسائر
تسعة وسبعون مليون دولار رقم كبير، لكنه أصغر من الخسارة الفعلية بكثير.
فالتقدير يجرد ما دُمّر: رصيف ومعدات ومنشآت وست سفن محترقة وبضائع تجار. وهذه أصول يمكن حصرها وتسعيرها، ويمكن نظرياً استبدالها متى توفر التمويل.
أما ما لا يدخل التقدير فثلاثة بنود، كل منها أثقل من سابقه.
الأول كلفة التوقف الجاري. فمع توقف دخول العمال والموظفين ووحدات الدولة، تتوقف الإيرادات المينائية والأجور والنشاط التجاري المرتبط بالميناء، وهذه خسارة تتراكم يومياً ما دام التعطل قائماً.
الثاني كلفة إعادة التوجيه. فواردات تعز ومحيطها، وهي المحافظة الأكثر سكاناً، ستسلك مساراً أطول براً. والفارق يظهر بالفعل في السوق: الديزل التجاري في تعز عند أربعة وأربعين ألف ريال مقابل ستة وثلاثين ألفاً وأربعمئة في عدن، أي أعلى بنحو واحد وعشرين بالمئة. وهذا فارق كلفة وصول لا فارق كلفة سلعة، ومن المرجّح أن يتسع.
الثالث وأصعبها قياساً هو كلفة السمعة الملاحية. فالميناء كان يستعد لتوسعة بنحو مئة وتسعة وثلاثين مليون دولار، ويطمح إلى استقطاب خطوط ملاحية منتظمة. وقرار أي خط ملاحي بإدراج ميناء في جدوله لا يعتمد على البنية التحتية فحسب، بل على سجل السلامة وقابلية التأمين. وست سفن احترقت داخل الميناء سجلٌّ يبقى في نماذج التسعير سنوات بعد إصلاح الرصيف.
ويقع هذا في توقيت خارجي غير مؤاتٍ. فوكالة الطاقة الدولية تحذّر من أوسع عجز نفطي في خمس سنوات، وبرنت أنهى الأسبوع صاعداً أكثر من خمسة بالمئة، وواشنطن تلوّح بتشديد إضافي على إيران. أي أن كلفة الطاقة العالمية تتجه صعوداً في اللحظة التي تضيق فيها قدرة اليمن على استقبالها.
وتبقى أسعار المشتقات في عدن جامدة لليوم الثاني عشر، وهذا الجمود لن يدوم. فالسعر المحلي يتبع كلفة الشحنة الواصلة، وكل مكوّنات هذه الكلفة تتحرك الآن في اتجاه واحد: سعر البرميل صاعد، وقسط التأمين صاعد، وكلفة النقل الداخلي صاعدة بعد خروج المخا. والسؤال ليس هل تنتقل هذه الكلفة إلى السوق، بل متى وبأي مقدار.
وتبقى أربعة مؤشرات تحت المراقبة: موعد استئناف أي نشاط جزئي في المخا، وأسعار المشتقات في تعز خلال الأسبوعين المقبلين، ومسار أقساط التأمين على الشحنات المتجهة إلى الموانئ اليمنية، والإجراءات الأميركية المرتقبة ضد إيران وأثرها على سعر البرميل.
