- النفط والمشتقات.. برنت فوق المئة، وصنعاء ترفع، وعدن تؤجّل
- البنك المركزي.. رقابة على الصرافة وتدقيق خارجي للحسابات
- سعر الصرف والسيولة.. ريال مستقر وأوراق لا تُقبل
- الشحن والممرات.. حاوية عدن بتسعة آلاف دولار
- الفائدة الأميركية والخليجية.. التوقّع يتحول إلى قرار
- المعيشة والخدمات.. نقل متعثر ورواتب متأخرة في عدن
- إصدارات المركز.. المصرف الرقمي في الواجهة
- خاتمة
حمل شهر سبتمبر 2026 انتكاسة للانفراج الخارجي الذي سجّله أغسطس. فقد عاد خام برنت فوق 100 دولار لأول مرة منذ نحو أربعة أشهر، وبلغت أجرة الحاوية إلى عدن 9,000 دولار، ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الفائدة لأول مرة منذ 2023، فتحركت العوامل الثلاثة في اتجاه واحد يرفع فاتورة الاستيراد. وفي الداخل بدأت إحدى السوقين سداد الفاتورة المؤجلة، إذ رفعت صنعاء سعر البنزين 10.5 بالمئة، فيما أكملت عدن أسبوعها السادس دون تغيير. وبقي الريال مستقراً دون أن تتبعه الأسعار، وتعثرت خدمات النقل والرواتب في عدن مع نهاية الشهر. وعلى المستوى المؤسسي واصل البنك المركزي إيقاف تراخيص منشآت صرافة مخالفة، واختارت الحكومة شركة «إرنست أند يونغ» لتدقيق حساباته. وبصورة عامة، عكست تطورات سبتمبر أن الاستقرار القائم اسميٌّ، وأن كلفته تتراكم خارج سعر الصرف.
النفط والمشتقات.. برنت فوق المئة، وصنعاء ترفع، وعدن تؤجّل
عاد برنت فوق 100 دولار لأول مرة منذ نحو أربعة أشهر. فقد بدأ سبتمبر قرب 86 دولاراً، وسُوّي عند 104.61 دولاراً في الحادي عشر من الشهر بمكاسب أسبوعية بلغت 8.7 بالمئة، ثم تجاوز 106 دولارات في الرابع عشر منه. وغذّى الصعودَ إغلاقُ السعودية المؤقت لخط الأنابيب الشرقي الغربي بعد ضربة بطائرة مسيّرة، وتراجعُ عبور السفن في مضيق هرمز إلى أرقام أحادية يومياً. وأنهى الخام الشهر عند نحو 98 دولاراً.
ومحلياً، رفعت سلطات صنعاء سعر لتر البنزين من 475 إلى 525 ريالاً، بزيادة نحو 10.5 بالمئة، وارتفع سعر العشرين لتراً من 9,500 إلى 10,500 ريال. وفي المقابل أكملت أسعار المشتقات في عدن أسبوعها السادس دون تغيير منذ الرابع من أغسطس، عند 28,200 ريال لعشرين لتراً من البنزين المحلي، و29,500 ريال للبنزين المستورد، و36,400 ريال للديزل المستورد.
والقراءة الفنية أن الفارق بين السوقين في آلية التسعير لا في الكلفة. فسعر صنعاء يُعدَّل بقرار إداري، بينما يتبع سعر عدن توقيت التعاقد ومستوى المخزون. ولذلك يُعدّ رفع صنعاء مؤشراً مبكراً على أن كلفة التوريد بلغت حداً لم يعد الامتصاص ممكناً عنده.
والدلالة أن ثبات عدن تراكمٌ لا استقرار. فالتصحيح حين يقع سيأتي دفعة واحدة، وهذا أقسى على الأسرة من زيادات صغيرة متتابعة. وتزامن رفع صنعاء مع جبايات جديدة على العقارات والمحلات التجارية، فيواجه التاجر زيادتين تنتقلان معاً إلى سعر السلعة النهائي.
البنك المركزي.. رقابة على الصرافة وتدقيق خارجي للحسابات
واصل البنك المركزي في عدن حملته على قطاع الصرافة. فقد أصدر المحافظ القرار رقم 18 لعام 2026 بإيقاف تراخيص شركة ومنشآت صرافة ووكيل حوالة وإغلاق مقارّها، استناداً إلى تقرير نزول ميداني لقطاع الرقابة على البنوك. وسبقته القرارات 14 و15 و17 بالمضمون نفسه، وآخرها شمل شركة البراق للصرافة والتحويلات.
وفي نهاية الشهر اختارت الحكومة شركة «إرنست أند يونغ» لتدقيق حسابات البنك المركزي. وكان مجلس إدارة البنك قد أرجأ في دورته الثامنة البتّ في البيانات المالية لعام 2025. ويأتي ذلك بعد اختتام محادثات برنامج المراقبة مع صندوق النقد الدولي بتوافق على مستوى الخبراء.
والدلالة أن التدقيق الخارجي شرط تمهيدي تعتمد عليه المؤسسات المالية الدولية في تقييم الجاهزية المؤسسية، وتستند إليه البنوك المراسلة في تقدير مخاطر التعامل مع الجهاز المصرفي. وبذلك يجمع سبتمبر مسارين متكاملين: ضبط السوق من الداخل، وبناء المصداقية أمام الخارج. غير أن نجاحهما يبقى مرهوناً بمعالجة أزمة السيولة وتوريد الإيرادات العامة.
سعر الصرف والسيولة.. ريال مستقر وأوراق لا تُقبل
أنهى الريال الشهر مستقراً في السوقين. فقد سجّل الدولار نحو 1,573 ريالاً في عدن و535 ريالاً في صنعاء، وسجّل الريال السعودي نحو 413 و140 ريالاً على التوالي. ويظهر الانقسام النقدي في سوق الذهب أيضاً، إذ يتجاوز سعر الغرام عيار 21 في عدن ثلاثة أضعاف نظيره في صنعاء، وهو تفاوت في العملة لا في السلعة.
غير أن الاستقرار الاسمي لم يصل إلى الأسعار. فالمستهلكون يشكون الغلاء رغم ثبات العملة، وهو ما يشير إلى أن كلفة المعيشة صارت مرتبطة بالشحن والتأمين والنقل الداخلي لا بسعر الصرف وحده.
وفي ملف السيولة، بات التشخيص أدق مما كان عليه في أغسطس: الأزمة شحّ في الأوراق الصالحة للتداول لا في النقود. فأكثر من 70 بالمئة من الأوراق المتداولة ممزقة أو تالفة ويحجم التجار عن قبولها، وعقود الطباعة مجمّدة، وسلطات صنعاء تمنع تداول الطبعات الجديدة. والحل الأسرع، أي الطباعة، هو الأخطر، لأنه يغذّي التضخم ويضغط على قيمة الريال.
واستخدم البنك المركزي حتى الآن ثلاث أدوات: رفع الفائدة على ودائع الادخار بالريال من 15 إلى 18 بالمئة، والإعداد لطبعات جديدة مع إتلاف التالف، وضبط سوق الصرافة. ويُقاس نجاح المعالجة بثلاثة مؤشرات لا بسعر الصرف وحده: نسبة الأوراق التالفة من المتداول، وحجم الودائع لدى البنوك التجارية، ونسبة الإيرادات الموردة إلى البنك المركزي.
الشحن والممرات.. حاوية عدن بتسعة آلاف دولار
انقلب انفراج أغسطس عند الممرات إلى اختناق في سبتمبر. فقد قفز سعر شحن الحاوية بطول 40 قدماً من الصين إلى عدن من 3,650 دولاراً في سبتمبر 2025 إلى 9,000 دولار هذا الشهر، بزيادة 147 بالمئة. وتصدّر مسار الصين – الدمام الارتفاع بنسبة 1,116 بالمئة، من 880 إلى 10,700 دولار، فيما سجلت دبي 9,550 دولاراً، والدوحة نحو 11 ألف دولار، والكويت 12 ألف دولار.
والمفارقة أن زيادة عدن النسبية هي الأدنى بين الوجهات، لأن نقطة انطلاقها كانت الأعلى أصلاً. فالميناء كان يدفع قبل عام أكثر من أربعة أضعاف ما تدفعه دبي.
والأثر مباشر على الأسعار المحلية، إذ تُحمَّل أجرة الشحن على السلعة قبل وصولها، ثم تضاف إليها كلفة النقل البري الداخلي. ويتصل ذلك بإغلاق خط الأنابيب السعودي وتراجع العبور في هرمز، وهما يدفعان مزيداً من حركة الملاحة إلى البحر الأحمر حيث المخاطر مرتفعة أصلاً.
الفائدة الأميركية والخليجية.. التوقّع يتحول إلى قرار
تحقق في سبتمبر ما سعّرته الأسواق في أغسطس. فقد رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.75 و4 بالمئة، وهو أول رفع منذ 2023. وتبعته البنوك المركزية الخليجية برفع مماثل، وسبقه البنك المركزي الأوروبي برفع أسعاره الثلاثة ربع نقطة في العاشر من سبتمبر.
وجاء رد فعل الأسواق سريعاً، إذ خسر مؤشر داو جونز 630 نقطة، وبلغ الدولار أعلى مستوى له في سبعة أسابيع. وكان عائد سندات الخزانة الأميركية لعشر سنوات قد بلغ 4.97 بالمئة قبيل القرار.
وتصل هذه الحلقة إلى الاقتصاد اليمني عبر قناة قوة الدولار. فالدولار الأقوى يرفع فاتورة الاستيراد بالريال حتى لو ثبتت الكميات، ويضاف أثره إلى ارتفاع سعر البرميل نفسه. والجديد هذا الشهر أن العاملين تحركا في الاتجاه نفسه، بعد أن كان تراجع النفط في أغسطس يعوّض جانباً من أثر الدولار.
المعيشة والخدمات.. نقل متعثر ورواتب متأخرة في عدن
وصل ضغط الطاقة إلى الحياة اليومية في عدن قبل أن يتحرك السعر الرسمي للوقود. فقد شهدت المدينة في نهاية الشهر أزمة متفاقمة في خدمات النقل، مع تراجع وسائل المواصلات المتاحة وتعثر صرف رواتب الموظفين في الوقت نفسه.
وترتبط الأزمة بتراجع توفر المشتقات وارتفاع كلفتها، فلم يعد سائقو الأجرة قادرين على العمل بالأجور السائدة. والنقل مدخل في كلفة كل سلعة تُنقل داخلياً، وشرط لوصول الموظف إلى عمله.
والدلالة أن تزامن ارتفاع أجرة المواصلات مع تأخر الراتب يحوّل المسألة من إزعاج يومي إلى قيد على الدخل الفعلي. وهذا امتداد مباشر لخلاصة أغسطس: الاختناق عند طرف الدخل لا عند طرف العرض.
إصدارات المركز.. المصرف الرقمي في الواجهة
غلب على إصدارات المركز في سبتمبر موضوع العمل المصرفي، بين تشخيص أزمة السيولة واستشراف التحول الرقمي. فقد نشر المركز مقال «أزمة السيولة في اليمن: نقص في الأوراق لا في النقود» الصادر عن وحدة الرصد الاقتصادي، ومقال «المحافظ الإلكترونية الرقمية ودورها في صناعة المستقبل المصرفي»، ومقال المهندس أسامة المطري «نحو مصرف رقمي أكثر أمانًا وذكاءً» عن الذكاء الاصطناعي في العمل المصرفي، إلى جانب مقال «المؤسسات لا الثروات: لماذا تنجح دول وتتعثر أخرى؟».
ويُسجَّل أن تقدير المركز لمسارات سعر الصرف، المنشور في أغسطس، صمد حتى نهاية الربع الثالث. فقد رجّح بقاء الدولار في عدن بين 1,560 و1,680 ريالاً وفي صنعاء بين 525 و545 ريالاً، وأغلق الشهر عند نحو 1,573 و535 ريالاً.
خاتمة
تشير حصيلة سبتمبر 2026 إلى أن الانفراج الخارجي الذي سجّله أغسطس لم يصمد. فقد عاد النفط فوق 100 دولار، وبلغت أجرة الحاوية إلى عدن نحو مرتين ونصف مستواها قبل عام، ورُفعت الفائدة الأميركية. وبذلك اجتمع الضغطان معاً: عرضٌ أغلى ودخلٌ أضعف.
وفي الداخل ظل الاستقرار اسمياً. فالريال ثابت لكن الأسعار لا تتبعه، وسعر الوقود في عدن ثابت لكن النقل يتعثر، وأول تصحيح فعلي جاء من صنعاء لا من عدن. أما الجانب المؤسسي فكان الأكثر حركة، عبر قرارات رقابية متتالية على الصرافة واختيار مدقق خارجي دولي لحسابات البنك المركزي.
وعليه، فإن المؤشرات الأجدر بالمتابعة خلال أكتوبر هي: أول تعديل في أسعار المشتقات بعدن ومقداره، وخروج أول شحنة تصدير نفطي ووجهة إيداع عائداتها، وبدء أعمال التدقيق الخارجي والبتّ في البيانات المالية للبنك المركزي لعام 2025، ونسبة الأوراق التالفة وحجم الودائع بعد رفع فائدة الادخار، وانتظام صرف الرواتب وحالة خدمات النقل في عدن، ومسار أسعار شحن الحاويات إلى عدن، واستئناف خط الأنابيب السعودي الشرقي الغربي وحركة العبور في هرمز، واتجاه الدولار بعد رفع الفائدة الأميركية.
أُعدّت هذه الإحاطة استناداً إلى ما نشره المركز اليمني للدراسات الاقتصادية خلال سبتمبر 2026 من إحاطات وأخبار ومقالات، وإلى المصادر المذكورة فيها .
