الشمول المالي ودور التكنولوجيا في إيصال الخدمات إلى أرياف اليمن

تُظهر بيانات “Global Findex 2025″، التي استندت إلى مسوح ميدانية شملت نحو 148 ألف بالغ في 141 اقتصادًا حول العالم، أن الفجوة بين الجنسين في ملكية الحسابات المالية قد تقلصت على المستوى العالمي من أربع نقاط مئوية فقط (77% للنساء مقابل 81% للرجال)، بعد أن كانت هذه النسبة أوسع بكثير قبل عقد من الزمن؛ ففي الدول منخفضة ومتوسطة الدخل تضاعفت تقريبًا نسبة النساء اللواتي يمتلكن حسابًا ماليًا، من 37% عام 2011 إلى 73% عام 2024، كما سجّل الادخار الرسمي أسرع نمو له خلال عقد كامل، إذ ارتفعت نسبة البالغين الذين ادخروا عبر حساب مالي في الاقتصادات النامية إلى 40% في 2024، بزيادة 16 نقطة مئوية عن 2021، فيما تضاعفت تقريبًا نسبة من يدّخرون من خلال حساباتهم على الهاتف المحمول لتصل إلى 10%، ورغم هذا التقدم، ما زال 1.3 مليار بالغ حول العالم خارج المنظومة المالية الرسمية، من بينهم نحو 900 مليون شخص يملكون هاتفًا محمولًا دون أن يملكوا حسابًا ماليًا، بينهم 530 مليونًا يستخدمون هواتف ذكية بالفعل، وهو ما يفتح الباب أمام التكنولوجيا لتقوم بتضييق هذه الفجوة المتبقية ملغيةً بذلك فكرة الحاجة إلى بناء فروع بنكية تقليدية مكلفة، أما في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا، فقد ارتفعت نسبة امتلاك الحسابات إلى 53% في 2024 من 45% في 2021، وهي أرقام لا تزال متأخرة عن المتوسط العالمي.

على خلفية هذا المشهد العالمي، لا يزال واقع الشمول المالي في اليمن أكثر تعقيدًا، فبحسب وثيقة تقييم مشروع “البنية التحتية المالية والشمول المالي” الصادرة عن البنك الدولي عام 2025، ارتفعت نسبة البالغين اليمنيين الذين يمتلكون حسابًا ماليًا من 6% فقط في 2014 إلى 12% بحلول 2022، وهي نسبة أقل بكثير من متوسط منطقة الشرق الأوسط البالغ 48%، ومن متوسط الدول منخفضة الدخل البالغ 62% للفترة نفسها، ولقد استند البنك الدولي في تقدير هذه النسب إلى مسح ميداني شمل نحو 1,000 بالغ يمني نُفّذ ضمن قاعدة بيانات “Global Findex ” لعام 2021، ميدانيًا في اليمن خلال عام 2022، وخصوصا أن المسح أظهر بأن النساء لا يزلن يشكلن الحصة الأكبر لغير المشمولين ماليًا، إذ لا تتجاوز نسبة من يملكن حسابًا بنكيًا منهن 2% فقط، وتؤكد دراسة أكاديمية أجرتها الباحثة اليمنية نادية السقاف عام 2025، شملت مسحًا لـ809 نساء موزعات على 14 محافظة يمنية، أن 61% من العيّنة ما زلن خارج المنظومة المصرفية الرسمية، وأن أبرز العوائق تتمثل في غياب الدخل المستقل، وانعدام الثقة بالقطاع المصرفي وبالمؤسسات المالية، وصعوبة التنقل لمسافات طويلة للوصول إلى فرع أو وكيل، إلى جانب اشتراطات التوثيق وموافقة “ولي الأمر” التي تستوجب بلوغ السن القانوني من جانب بالإضافة إلى رفقة وموافقة ولي الأمر الوالد أو الزوج في المناطق النائية وعلمه بذلك بحسب الأعراف الاجتماعية، وبالذات خصوصًا في المناطق الريفية والمحافظات الأكثر محافظة.

المصدر: وثيقة تقييم مشروع “البنية التحتية المالية والشمول المالي”، البنك الدولي، 2025.

يضاف إلى هذه العوائق أن نحو نصف السكان في اليمن لا يملكون وثائق هوية وطنية سارية، وهو ما يحرمهم تلقائيًا من فتح حسابات مصرفية رسمية تشترطها القوانين المصرفية ومعايير مكافحة غسل الأموال، كما يعاني القطاع المصرفي نفسه من انقسام مؤسسي غير مسبوق منذ اندلاع الحرب عام 2015، إذ انقسم البنك المركزي اليمني إلى إدارتين متنافستين في عدن وصنعاء، مما جمّد قدرة ملايين اليمنيين على السحب أو الإيداع أو تلقي الحوالات عبر القطاع المصرفي، وفي ظل هذا الانقسام، لا يوجد حتى اليوم نظام مدفوعات فورية موحّد يربط بين مزودي الخدمات المالية في عموم البلاد مما يجعل مؤسسات القطاع المالي تعمل بشكل منعزل دون أي تشغيل بيني فيما بينها.

يعيش نحو ستة من كل عشرة يمنيين، أي ما يقارب 23.7 مليون نسمة من إجمالي 39.4 مليون نسمة بحسب تقديرات عام 2023، في المناطق والقرى الريفية تتركز فيها أعلى معدلات تدني الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية الأساسية، ووفق بيانات ميدانية جمعها البنك الدولي بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في محافظات إب وحضرموت وصنعاء، فإن 56% من الأسر الريفية تمضي أيامًا دون أي استخدام للإنترنت، فضلًا عن القيود الاجتماعية التي تمنع كثيرًا من النساء الريفيات من التوجه إلى الأماكن العامة لشحن أجهزتهن أو الاطلاع على معلومات حول الخدمات المالية البديلة، ويكشف مسح للبنك الدولي أن 6.1% فقط من المنشآت الصغيرة في اليمن تصرّح بأن لديها إمكانية وصول إلى فرع مصرفي فعّال، وهو مؤشر صادم ويدلل على حجم “الصحراء المصرفية” التي تعيشها المدن اليمنية الصغيرة والقرى، في المقابل، وصلت نسبة انتشار اشتراكات الهواتف المحمولة، كعدد اشتراكات لكل مئة نسمة، إلى نحو 51% بحلول عام 2023، فيما لم تتجاوز نسبة مستخدمي الإنترنت 17.7% من السكان في آخر بيانات متاحة لعام 2022، هذه الفجوة بين انتشار الأجهزة وانتشار الاتصال الفعلي تظل، رغم محدوديتها، أرضية أوسع بكثير من انتشار شبكة الفروع البنكية التقليدية.

في مواجهة هذا الواقع، برزت التكنولوجيا المالية بوصفها الأداة الأكثر واقعية لإيصال الخدمات المالية والمصرفية إلى من لا تصلهم خدمات فروع البنوك التقليدية، ويؤكد “مرصد البنك الدولي للتمويل الرقمي” أن معظم التقدم المسجَّل في مجال الحسابات والمدفوعات الرقمية داخل الاقتصاد اليمني القائم أساسًا على النقد، يعود بالدرجة الأولى إلى مُصدري النقود الإلكترونية لا إلى القطاع المصرفي التقليدي، فبدلًا من انتظار افتتاح فروع مصرفية مكلفة في قرى نائية يصعب الوصول إليها أمنيًا وجغرافيًا، لجأت البنوك اليمنية وبعض شركات الصرافة بالتعاون مع شركات الاتصالات لإطلاق تطبيقات لمحافظ إلكترونية تعمل عبر الهواتف الذكية، حيث تمتاز هذه التطبيقات بمرونة خدمات التسديد والتحويلات المالية وخدمات شحن الرصيد الهاتفي الثابت والنت وغيرها إلى جانب سداد فواتير الماء والكهرباء بالإضافة إلى التعاون مع جهات خاصة تعليمية وتجارية لتقديم خدمات السداد عبر نقاط منتشرة في عموم المناطق اليمنية وعبر شبكات وكلاء تنتشر في مناطق يتعذّر على الفروع البنكية العادية الوصول إليها.

ولا يقتصر الدور التحويلي للتكنولوجيا على القطاع الخاص؛ إذ يمثّل برنامج التحويلات النقدية غير المشروطة، وهو أكبر برنامج للحماية الاجتماعية في اليمن، وتشرف عليه اليونيسف وصندوق الرعاية الاجتماعية بدعم من البنك الدولي، ويغطي نحو 1.3 مليون أسرة أي ما يعادل 29% من سكان البلاد، نموذجًا لكيفية استثمار الرقمنة في تحسين وصول الخدمات إلى الأرياف، فبعد أن كان يُصرف نقدًا منذ انطلاقه عام 2016، جرى تجريب الدفع الرقمي في ثماني مديريات استفاد منها 45,460 مستفيدًا، تمهيدًا لتوسيع النطاق ليشمل الدفع المباشر إلى حسابات فعّالة يختارها المستفيدون أنفسهم، وفي مارس 2023، خصص البنك الدولي تمويلًا إضافيًا بقيمة 207 ملايين دولار لتوسيع برنامج الحماية الاجتماعية الطارئ ليستفيد منه نحو 1.8 مليون أسرة، على أن يُستثمر جزء من هذا التمويل في دفع عجلة التحول نحو المدفوعات الرقمية ودعم استخراج بطاقات الهوية الوطنية وتقديم برامج للتثقيف المالي.

وفي خطوة تُعد الأهم حتى الآن، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي في يونيو 2025 على منحتين جديدتين بقيمة إجمالية 30 مليون دولار، خُصص 20 مليون دولار منها لمشروع “البنية التحتية المالية والشمول المالي” الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تطوير بنية تحتية رقمية للمدفوعات تشمل إنشاء نظام تسوية إجمالية آنية وتحديث الأنظمة المصرفية الأساسية للبنك المركزي اليمني، إلى جانب دعم إتاحة واستخدام البنية التحتية للمدفوعات على نطاق أوسع؛ ودخل المشروع حيّز التنفيذ الفعلي في سبتمبر 2025، وتأتي هذه الخطوة في وقت لا تزال فيه أكثر من 60% من الأسر اليمنية تعاني من استهلاك غذائي غير كافٍ، وفق تقرير “مرصد اليمن الاقتصادي” الصادر عن البنك الدولي في نوفمبر 2025، الذي توقع أيضًا انكماش الاقتصاد اليمني بنسبة 1.5% خلال 2025 وسط تراجع التمويل الإنساني إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد.

تكتسب هذه الجهود اليمنية أهمية أكبر حين تُوضع في سياقها العالمي؛ فبحسب أحدث تقرير سنوي لجمعية “جي إس إم إيه” (GSMA) الممثلة لقطاع الاتصالات المحمولة عالميًا، تجاوز عدد الحسابات المسجَّلة في خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول حول العالم حاجز 2.1 مليار حساب خلال عام 2024، بحجم معاملات سنوية بلغ 1.68 تريليون دولار، ونحو 500 مليون حساب نشط شهريًا، في نمو تضاعف خلال خمس سنوات فقط، كما قادت أفريقيا جنوب الصحراء هذا النمو، إذ أثبتت التجربة هناك أن الهاتف المحمول قادر على تجاوز غياب الفروع البنكية دفعة واحدة، بدلًا من انتظار عقود من بناء البنية التحتية المصرفية التقليدية، وهو بالضبط النموذج الذي تسعى اليمن وتسير عليه بصورة غير مباشرة بالرغم من ظروف الحرب والانقسام المالي في اليمن، وهو ما ينطبق عليه المثل العربي السائد ” مكره أخوك لا بطل” خصوصًا أن نسبة انتشار الهواتف المحمولة في البلاد صارت تفوق بكثير نسبة من يملكون حسابات بنكية تقليدية، خصوصا بين أوساط الفئة الشباب مما يجعل “القفزة الرقمية” أقرب اقتصاديًا وتقنيًا من إعادة بناء شبكة فروع تقليدية مكلفة وبطيئة ورتيبة.

مع ذلك، يبقى الطريق أمام الشمول المالي الرقمي في اليمن محفوفًا بعقبات، تتمثل في: غياب التشغيل البيني بين مزودي الخدمة، وانقطاع الكهرباء والاتصالات في مناطق واسعة، وضعف الثقافة المالية والرقمية خصوصًا بين النساء وكبار السن في الأرياف، إلى جانب استمرار الانقسام المصرفي بين عدن وصنعاء الذي يعقّد أي محاولة لبناء نظام مدفوعات وطني موحّد. كما أن مشاريع مثل “مرفق تحفيز الفقراء في الريف”، الذي نفّذه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ووصل إلى أكثر من 84 ألف مستفيد من الأسر الريفية والشبابية والنسائية عبر تحسين البنية التحتية المجتمعية للمياه والري، تذكّر بأن التكنولوجيا وحدها لا تكفي دون استثمار موازٍ في البنية التحتية الأساسية والتمكين الاقتصادي.

إن نجاح الشمول المالي باليمن يبقى مرهونًا بالتجربة الرقمية اليمنية والتي تحدها أربعة مسارات متوازية، تتمثل هذه المسارات في:

يبدو أن التكنولوجيا الرقمية المالية المصرفية لم تعد مجرد خيار تكميلي في السياق اليمني، بل ضرورة استراتيجية لتجاوز عقبات الجغرافيا والحرب والفقر معًا، فحين يتعذّر بناء فرع بنكي في كل قرية، ويصبح من الصعب حصول المواطن على خدمات مالية رقمية عندها تصبح المحفظة الإلكترونية على هاتف بسيط بديلًا واقعيًا لربط الملايين بالاقتصاد الرسمي، شرط أن تُستكمل هذه الجهود بحلول تشغيل بيني موحّدة، وبرامج تثقيف مالي ورقمي تستهدف النساء والشباب في الأرياف تحديدًا، ويبقى تحقيق شمول مالي حقيقي في اليمن مرهونًا في نهاية المطاف بمدى القدرة على تجاوز الانقسام السياسي والمؤسسي الذي يعيق أي إصلاح اقتصادي شامل لليمن وأهله بإذن الله.