تعز وكلفة الحصار: الأثر الاقتصادي للحصار الحوثي على تعز

الكاتب: محمود عقلان | المصدر: مركز المخا للدراسات الاستراتيجية | النص الأصلي مع رابط تحميل الدراسة (PDF)

تُنشر الدراسة كما وردت في المصدر مع الإشارة إلى الكاتب والمصدر.

ملخص تنفيذي

أدى تصعيد مليشيا الحوثي في سبتمبر 2026 إلى إغلاق آخر الطرق البديلة المؤدية إلى مدينة تعز، لينتقل حصار مستمر منذ 2015 إلى مرحلة أشد، يدفع فيها المواطن فاتورة كل لتر وقود إضافي، وكل ساعة يقضيها السائق على الطريق، وكل جباية تُفرض في نقاط التفتيش.

ويستند هذا التقرير إلى وثائق مكتب النقل ومكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، ومقابلات ميدانية، ورصد مباشر للأسعار. وأبرز نتائجه:

• النقل: تراجعت الشاحنات القادمة من عدن والحوبان بنحو 80%، وارتفعت أجرة نقل الطن من عدن من 40 ألفاً إلى 100 ألف ريال، وصارت رحلة الساعات الثلاث تستغرق يوماً كاملاً، وتوقف 83.5% من حافلات النقل الداخلي.
• الأسعار والطاقة: ارتفع غاز الطهي بنحو 173%، والبترول بنحو 79%، والدقيق بنحو 47%، فيما تُباع المشتقات النفطية في السوق السوداء.
• التجارة: عجز كثير من التجار عن إدخال بضائعهم، وتعثرت التحويلات المالية إلى عدن حيث يتم استيراد البضائع.
• الأسر: لجأت الأسر محدودة الدخل إلى الحطب بديلاً عن الغاز، في ظل دخل ثابت وأسعار متصاعدة.
• الإيرادات العامة: تخسر المحافظة نحو 8 ملايين ريال شهرياً من رسوم النقل.

ويخلص التقرير إلى أن الحصار يُستخدم أداةً للعقاب الجماعي، وأن إجراءات السلطة المحلية تخفف الأزمة ولا تحلها ما دامت الطرق مغلقة.

ويوصي بـ: فتح الطرق فوراً ودون شروط، وتأمين وصول الوقود وغاز الطهي والإمدادات الأساسية، وتقديم دعم عاجل للأسر والسائقين والتجار المتضررين، وتوثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

توطئة

منذ عام 2015 تعيش مدينة تعز التي يسكنها أكثر من 2.5 مليون نسمة تحت حصار تفرضه مليشيا الحوثي على منافذها الرئيسية. فقد أُغلقت الطرق المباشرة التي كانت تربطها بعدن ولحج والحديدة والساحل الغربي، واضطر سكانها إلى الاعتماد على طرق جبلية وريفية بديلة لم تُصمَّم أصلاً لحركة النقل الثقيل، لكنها تحولت مع السنوات إلى الشريان الوحيد الذي تصل عبره السلع والوقود والمسافرون إلى المدينة.

وفي سبتمبر 2026 دخل الحصار مرحلة أشد، إذ امتد الإغلاق إلى هذه الطرق البديلة نفسها، فقد أُغلق طريق المخا – الكدحة – البيرين مع بداية الهجوم، وتسبب تفجير الحوثيين عبّارة تصريف المياه (الجسر) في هيجة العبد بقطع طريق (عدن – التربة – تعز)، ثم أُغلق مطلع أكتوبر طريق الحوبان – الأقروض – المسراخ، الذي كان الممر الرئيس لنقل البضائع إلى المدينة. ولم يبقَ أمام المسافرين والناقلين سوى طريق تتحكم في فتحه وإغلاقه نقاط التفتيش الحوثية، فلا يعرف من يسلكه متى يصل، ولا إن كان سيصل في اليوم نفسه.

ولا تقتصر كلفة هذا الواقع على مشقة الطريق؛ فكل ساعة إضافية يقضيها السائق في الرحلة، وكل لتر وقود إضافي تستهلكه الشاحنة، وكل جباية تُدفع في نقطة تفتيش، تنتقل في النهاية إلى سعر السلعة التي تشتريها الأسرة في السوق، وإلى أجرة الحافلة التي يركبها الموظف والطالب والعامل، وإلى أسطوانة الغاز التي تُطبخ عليها الوجبة اليومية.

ومن هنا يسعى هذا التقرير إلى رصد الكلفة الاقتصادية والمعيشية للحصار في تصعيده الأخير، وتتبّع انتقال أثره من الطريق إلى السوق ثم إلى البيوت، من خلال الإجابة عن أسئلة رئيسية: ما الذي تغير في حركة الطرق والنقل؟ وكيف انعكس ذلك على كلفة النقل والتجارة؟ وما أثره على أسعار السلع الأساسية والوقود ومعيشة الأسر؟ وإلى أي حد تستطيع إجراءات السلطة المحلية التخفيف من هذه الآثار؟

ويستند التقرير إلى وثائق رسمية صادرة عن مكتب النقل بمحافظة تعز، والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، ومكتب الصناعة والتجارة، وإلى مقابلات ميدانية توضيحية مع سائق وتاجر ورب أسرة، ورصد ميداني مباشر لأسعار السلع الأساسية والمشتقات النفطية في أسواق المدينة خلال فترة الحصار إضافة إلى بيانات مركز تعز الحقوقي حول الممتلكات المتضررة في الريف.

وينقسم التقرير إلى عدة محاور: يبدأ بوضع الطرق والمنافذ ونقاط التفتيش، ثم ينتقل إلى أثر الحصار على النقل الثقيل والداخلي، فالتجارة والتحويلات المالية، فأسعار السلع والوقود ومعيشة الأسر، ثم يعرض ملخصاً أولياً للخسائر، ويقيّم إجراءات السلطة المحلية، ويختتم بالاستنتاجات والتوصيات.

إغلاق الطرق وتحويل المنافذ إلى أدوات للحصار

قبل الحرب كانت الطرق إلى تعز قصيرة ومباشرة: طريق كرش- الحوبان يصل المدينة بعدن ولحج، وطريق هيجة العبد – التربة يربطها بالجنوب، وطرق الحديدة والمطار وبير باشا تفتحها على الغرب والساحل، ومع بدء الحصار أغلقت مليشيا الحوثي هذه الطرق تباعًا، فاضطر الناقلون والمسافرون إلى البحث عن مسارات أخرى عبر الجبال والقرى.

وهكذا ظهرت طرق بديلة، مثل طريق سامع، وطريق الأقروض الذي يربط مناطق الحوبان بالحجرية والمدينة، وطريق نجد قسيم، وطريق طور الباحة -التربة، ثم طريق الكدحة القادم من الساحل عبر المخا والبيرين، وهي طرق لم تُصمَّم أصلًا لحركة الشاحنات الثقيلة، لكنها صارت مع الوقت شريان حياة تعيش عليه المدينة.

وفي التصعيد الأخير طال الإغلاق هذه الطرق البديلة نفسها، ويرصد التقرير الشامل لمكتب النقل بمحافظة تعز، المرفوع إلى وكيل المحافظة لشؤون الخدمات، والذي تحصل فريق البحث على نسخة منه وضع الطرق الرئيسية على النحو الآتي:

جدول (1) وضع الطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينة تعز

المصدر: مكتب النقل بمحافظة تعز، أكتوبر 2026

ولا يقتصر الأمر على الطرق الرئيسية؛ فبحسب مكتب النقل، بسطت المليشيا الحوثية سيطرتها على الطرق الفرعية في المديريات التي وصلت إليها، وهي الشمايتين والمعافر والمواسط وسامع وجبل حبشي. أما الطريق الذي يسلكه المسافرون اليوم بين عدن والمدينة، عبر التربة والنشمة والبيرين، فيُقطع في منطقة الضباب ومفرق جبل حبشي، ويُفتح في الصباح الباكر حينًا وبعد الظهر حينًا آخر، وفي بعض الأيام لا يُفتح إطلاقًا، وهذا يعني أن المسافر لا يعرف عند خروجه من بيته متى سيصل، ولا إن كان سيصل في اليوم نفسه.

جدول (2) الحصار بالأرقام: أبرز المؤشرات قبل تصعيد سبتمبر 2026 وبعده

المصدر: مكتب النقل بمحافظة تعز، ومقابلات ورصد ميداني، أكتوبر 2026

الحواجز تتحكم بحياة السكان

من يخرج من مدينة تعز أو يدخلها يمر بسلسلة من النقاط التي أقامتها مليشيا الحوثي على امتداد الطرق المتبقية، ويذكر مكتب النقل بالمحافظة من أبرزها نقاط الضباب، ومفرق جبل حبشي، والبيرين، ورأس نجد قسيم، والنشمة، والصافية، والتربة، إلى جانب نقاط أخرى على الطرق الفرعية المؤدية إلى المديريات، وفي هذه النقاط يتعرض المسافرون الخارجون من المدينة، وكذلك القادمون إليها من مديريات الحجرية، لتفتيش مستفز وشامل للمركبات، وإنزال للركاب، واحتجاز يمتد ساعات طويلة، ومنعٍ من المرور أحيانًا، ويشير التقرير الرسمي إلى أن وسائل نقل الركاب القادمة والخارجة تُحتجز لعدة ساعات كل يوم، وأن شاحنات البضائع القادمة من ميناء عدن تُحتجز بدورها.

ويعترف مكتب النقل بأنه لم يتمكن من توثيق هذه الانتهاكات كاملة، لعدم وجود مندوبين مدربين في مواقع النقاط. ولذلك فإن ما يرد هنا يمثل الحد الأدنى مما يتعرض له الناس على الطريق، وليس الصورة الكاملة.

فاتورة الحصار تستنزف الشاحنات 700 لتر بدلًا من 300

السائقون هم أول من يدفع ثمن الطريق الطويل، وفي مقابلة أجراها الفريق الميداني المشارك في إعداد هذا التقرير مع سائق شاحنة كحالة توضيحية حول الفرق بين الوضع قبل حصار تعز وبين ما بعد الحصار، بدأ بالوقود: “بعد أن كانت الشاحنة تستهلك نحو 300 لتر من الوقود في الرحلة الواحدة قبل الحرب الحالية، أصبحت تستهلك اليوم 700 لتر أو أكثر، نتيجة طول المسافات وصعوبة الطرق.”

ثم انتقل السائق لعرض المدة التي تستغرقها الرحلة؛ فالرحلة من عدن إلى تعز التي كانت تستغرق نحو ثلاث ساعات قبل الحرب صارت اليوم تأخذ حوالي 26 ساعة ومع هذا الفارق صارت الشاحنة تنجز رحلة واحدة في الوقت الذي كانت تنجز فيه عدة رحلات، وصار على صاحبها أن يغطي من هذه الرحلة الواحدة نفقاته كلها.

ويضيف السائق أن هذه الأعباء تشمل ارتفاع تكاليف صيانة الشاحنات نتيجة السير في طرق وعرة والإصلاحات الدورية وقطع الغيار، إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار النقل: “بعد أن كانت تكلفة نقل الطن الواحد لا تتجاوز أربعين ألف ريال، وصلت في وقت إعداد التقرير إلى نحو 100 ألف ريال وأكثر.”

ويرجع السائق ذلك إلى طول الرحلات، وتكرار نقاط التفتيش، والجبايات الحوثية المستمرة، وهي تكاليف تنعكس في النهاية على أسعار السلع والمواد الأساسية التي تصل إلى مدينة تعز، وتزيد الأعباء المعيشية على المواطنين.

جدول (3) تكاليف النقل الثقيل قبل الحصار وبعده

المصدر: مقابلة ميدانية مع سائق شاحنة

الحصار ينهش ما تبقّى من دخل الأسر

رصد فريق البحث الميداني أسعار عدد من السلع الأساسية في أسواق المدينة قبل التصعيد الحالي وبعده، وجاءت الزيادة متفاوتة؛ بينما سجلت سلع زيادات كبيرة، وعلى رأسها السكر وحليب الأطفال والدقيق.

جدول (4) أسعار السلع الغذائية الأساسية بالريال

المصدر: رصد ميداني في أسواق مدينة تعز، أكتوبر 2026

أما الوقود وغاز الطهي فكانت الزيادة فيهما أكبر بكثير؛ إذ ارتفع سعر أسطوانة الغاز من 11 ألف ريال إلى 30 ألفًا، أي بنحو 173 في المئة، وارتفع البترول من 28 ألفًا إلى 50 ألفًا بزيادة تقارب 79 في المئة، فيما زاد الديزل من 44 ألفًا إلى 50 ألفًا، أي بنحو 14 في المئة. وهذه الأسعار هي ما يجده المواطن حين يجد هذه المواد أصلًا، إذ يؤكد مكتب النقل أن المشتقات النفطية منعدمة في المحطات الرسمية بالمدينة وأن المتوفر منها يباع في السوق السوداء.

جدول (5) أسعار المشتقات النفطية وغاز الطهي

المصدر: رصد ميداني، أكتوبر 2026

ودلالة هذه الأرقام أنها لا تبقى في محطات الوقود؛ فالبترول والديزل يدخلان في أجرة كل حافلة وكل شاحنة، والغاز يدخل في كل وجبة تُطبخ، ولذلك فإن أي زيادة فيها تنتقل تلقائيًا إلى بقية الأسعار، وتضغط على الأسر محدودة الدخل. ولفهم ما تعنيه هذه الأرقام داخل البيوت، أجرى فريق البحث مقابلة مع رب أسرة من ذوي الدخل المحدود يعول أسرة من خمسة أفراد، كحالة توضيحية وعند سؤاله عن كلفة السلة الغذائية الأساسية التي تشتريها أسرته من قمح وسكر وزيت وأرز وحليب، قال إنها كانت تكلفه قرابة 200 ألف ريال، أي ما يعادل نحو 500 ريال سعودي، وإنها اليوم تكلفه نحو 350 ألف ريال، أي ما يعادل نحو 875 ريالًا سعوديًا، أي بزيادة تقارب 75 في المئة. وعن أثر ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وغاز الطهي على حياتهم اليومية قال: “بالنسبة لغاز الطهي، اضطررنا إلى استخدام بدائل مثل موقد الحطب، لكننا نواجه صعوبة في إيجاد الحطب، فاضطررنا إلى شرائه من أحد المخابز التي تستخدمه” وتعكس هذه الشهادة التوضيحية حال كثير من الأسر محدودة الدخل في المدينة، التي تجد نفسها اليوم أمام معادلة صعبة: دخل محدود، وأسعار ترتفع، ومواصلات شحيحة، وغاز طهي لا يكاد يوجد.

التجار يعانون مرتين

وفي مقابلة أجراها فريق البحث الميداني كحالة توضيحية مع تاجر مواد غذائية يجلب بضاعته من الحوبان ومن عدن ، بدأ حديثه بأجور النقل: “قبل الحصار، كانت أجرة نقل كيس البضائع زنة 50 كيلوغرامًا من الحوبان إلى مدينة تعز لا تتجاوز ألف ريال، لكنها ارتفعت حاليًا إلى ألفي ريال عبر الطريق البديل الممتد من الحوبان مرورًا بالبرح والمخا وصولًا إلى تعز”.

أما البضائع القادمة من عدن، فيقول إن أجرة نقل الطن الواحد ارتفعت من 40 ألف ريال قبل الحصار إلى 100 ألف ريال حاليًا، ما يضاعف الأعباء المالية على التجار وينعكس على أسعار السلع في الأسواق المحلية.

ويشكو التاجر من أنه لم تقتصر تداعيات إغلاق الطرق على تكاليف النقل، بل امتدت إلى التحويلات المالية بين تعز وعدن: “نواجه نحن التجار صعوبات في تحويل الأموال من تعز إلى عدن، في ظل امتناع بعض شركات الصرافة عن تنفيذ هذه التحويلات. ويضطر بعض التجار إلى نقل الأموال بأنفسهم إلى عدن لإجراء التحويلات، ما يعرضهم لمخاطر إضافية ويتسبب في أعباء مالية أخرى”.

وهنا يعاني التاجر مرتين: مرة في زيادة أجرة النقل، وأخرى في مخاطرة حمل ماله بيده عبر النقاط نفسها التي تُحتجز فيها الشاحنات. ويضيف التاجر أن سعر كيس البضائع زنة 50 كيلوغرامًا ارتفع بنحو خمسة آلاف ريال مقارنة بفترة ما قبل الحصار، وهو ما يعكس حجم التأثير الذي تتركه تكاليف النقل وإغلاق الطرق على أسعار السلع وحركة التجارة في المدينة.

جدول (6) أثر الحصار على كلفة التجارة

المصدر: مقابلة ميدانية مع تاجر مواد غذائية، أكتوبر 2026

ويتفق ذلك مع ما يورده مكتب النقل من أن غالبية التجار لم يتمكنوا من نقل بضائعهم إلى المدينة، ما أدى إلى نقص في المواد الغذائية والأساسية، وحرمهم من عوائد كانت تعود عليهم سابقًا، في خسائر يصفها التقرير الرسمي بأنها لا حصر لها.

أرقام أولية للخسائر

بحسب ما ورد في الشهادات الميدانية والوثائق الرسمية، يمكن تلخيص الأضرار التي خلفها الحصار وتصعيده الأخير في الجدول الآتي:

جدول (7) ملخص الأضرار الاقتصادية والمعيشية

المصدر: تم إعداد التقرير استنادًا إلى المصادر الميدانية والرسمية، وتقرير مركز تعز الحقوقي فيما يخص الممتلكات

تحركات واستجابة محدودة في مواجهة أزمة تتفاقم

في مواجهة هذا الوضع، يقول مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز إنه تحرك مبكرًا لتأمين الغذاء في المدينة، ويشرح مدير المكتب، عبدالرحمن القليعة، أن السياسات تختلف باختلاف الظروف التي تمر بها المحافظة، وأن المكتب اتخذ خلال الحرب والحصار تدابير مسبقة تمثلت في تكوين مخزون سلعي تحسبًا لأي طارئ. ويضيف القليعة أن المكتب عمل على توزيع مخزون المواد الغذائية الأساسية بصورة عادلة، خاصة مع حالة الهلع التي دفعت بعض المواطنين إلى شراء كميات كبيرة وتخزينها في المنازل وأضاف: “كان هدفنا الأساسي توفير كميات كبيرة من المواد الغذائية لتعويض المخزون السلعي وزيادة المعروض في الأسواق، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وقد تحقق ذلك، تلاه العمل على ضبط الأسعار، مع مراعاة الارتفاع النسبي في تكاليف النقل والجبايات، نتيجة انعدام المشتقات النفطية والمخاطر المرتبطة بطرق الإمداد”.

ويؤكد الأستاذ القليعة أن المواد الغذائية الأساسية تباع حاليًا وفق الأسعار الرسمية المعتمدة، وعن تفاوت الأسعار بين المحال التجارية، يوضح أن قانون التجارة الداخلية يتيح المنافسة في عرض السلع وتحديد أسعارها ضمن الضوابط القانونية، مع وضع سقف أعلى للأسعار لمنع المغالاة، وإلزام التجار بإشهار قوائم الأسعار، وأن الرقابة على الأسواق مستمرة للتحقق من الالتزام بذلك.

ويشير إلى أن لدى المكتب غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة، وأرقام التواصل معها منشورة على صفحة المكتب، إلى جانب منصة “رصد” التي تستقبل شكاوى المواطنين وتتخذ الإجراءات اللازمة لضبط المخالفات وفقًا للقانون.

وفي ذات السياق لا يعني الالتزام بالأسعار الرسمية أن الأسعار لم ترتفع؛ فهذه الأسعار تُحدَّد، مع مراعاة ارتفاع تكاليف النقل والجبايات، ولذلك ارتفعت هي الأخرى، وهو ما تعكسه الزيادات التي رصدها هذا التقرير، كما أن حديثه الأستاذ القليعة يخص المواد الغذائية الأساسية، لا المشتقات النفطية التي يؤكد مكتب النقل أنها منعدمة في المدينة، وأن المتوفر منها يُباع في السوق السوداء بعيدًا عن أي تسعيرة رسمية.

غير أن جهود السلطة المحلية، مهما بلغت، تبقى محكومة بما يصل إلى المدينة؛ فالمخزون السلعي يحتاج إلى طرق مفتوحة ليتجدد، وضبط الأسعار لا يستطيع وحده أن يلغي كلفة رحلة تستهلك 700 لتر من الوقود وتمر بنقاط تفتيش متعددة.

خاتمة

صار واضحا أن مليشيا الحوثي تتعمد فرض حصار عقابي على سكان مدينة تعز ، وتغلق الطرق، وتفجّر العبّارات، وتحتجز المسافرين والشاحنات في نقاطها العسكرية وتفرض عليهم الجبايات، فيدفع الناس في المدينة كل يوم أكثر مما دفعوه بالأمس كي يعيشوا: فأجرة نقل الطن ارتفعت إلى أكثر من الضعف ما كانت عليه، والرحلة من عدن التي كانت تستغرق ثلاث ساعات تأخذ ما يقارب من 26 ساعة ، ومن أصل 2,216 حافلة كانت تعمل في خطوط النقل الداخلي لم يبقَ سوى 365، وارتفعت أسطوانة الغاز من 11 ألف ريال إلى 30 ألفًا، والسلة الغذائية لأسرة من خمسة أفراد من 200 ألف إلى 350 ألفًا، وتنتهي هذه الزيادات كلها إلى كلف عالية ترهق جيب المواطن الذي تتناقص فرص حصوله على دخل مستمر مع اشتداد الحصار.

ويحظر القانون الدولي الإنساني تجويع المدنيين أسلوبًا للحرب، ومنع وصول الغذاء والوقود والإمدادات الأساسية إليهم، وقد يرقى ذلك إلى جريمة حرب. وفي تعز يحدث هذا منذ أكثر من عشر سنوات، ولم يُحاسَب عليه أحد حتى الآن.

وما تفعله السلطة المحلية من تخزين السلع ومراقبة الأسعار يخفف الأزمة لكنه لا يحلها؛ فالمخزون ينفد ما دامت الطرق مغلقة، والمجتمع الدولي الذي يكتفي بالمتابعة يمنح الحصار وقتًا إضافيًا، ويشجع من يفرضه على تشديده، ولذلك يوصي التقرير بفتح الطرق فورًا ودون شروط، وتأمين وصول الإمدادات الأساسية، وتقديم دعم عاجل للأسر والسائقين والتجار المتضررين، وتوثيق الانتهاكات الحوثية ومحاسبة المسؤولين عنها، فكل يوم تبقى فيه الطرق مغلقة يضيف إلى الكلفة التي يدفعها سكان تعز من أرزاقهم وصحتهم.

الكاتب: محمود عقلان — المصدر: مركز المخا للدراسات الاستراتيجية

📌 اقرأ أيضًا

• التعليم الفني في اليمن: فجوة الأرقام وجهود الشركاء
• مزادات العملة الأجنبية للبنك المركزي لم تُحدث أثرا

المحرر الاقتصادي

+ مقالاتسيرة ذاتية

• المحرر الاقتصادي

  أكتوبر 2026.. حين صار الإمداد يُقرَّر والممر يُحسم على الأرض
• المحرر الاقتصادي

  الإحاطة الاقتصادية اليومية: أكبر خسارة أسبوعية للنفط منذ 2022 ووظائف أمريكية قوية 7 نوفمبر
• المحرر الاقتصادي

  الأندية السعودية تنفق 407 ملايين دولار في انتقالات صيف 2026 وتحافظ على حضورها العالمي
• المحرر الاقتصادي

  صندوق النقد الدولي يحذر من الضغوط التضخمية وتفاقم الاختلالات المالية عالميًا