أكتوبر 2026.. حين صار الإمداد يُقرَّر والممر يُحسم على الأرض

جاء شهر أكتوبر 2026 امتداداً لضغط سبتمبر لا انحساراً له. فقد أنهى خام برنت الشهر عند 117.64 دولاراً، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر أبريل، بمكاسب شهرية بلغت 13.6 بالمئة، فيما بقي الديزل قرب مستويات قياسية. وتغيّر خلال الشهر مصدر الإمداد نفسه، إذ صار يأتي بقرارات وإعلانات سياسية أكثر مما يأتي من طاقة إنتاجية جديدة. وفي الداخل انتقل ملف باب المندب من حسابات التأمين والشحن إلى معادلة السيطرة الميدانية، وتعرض مطار عدن لقصف صاروخي، فصارت المنافذ الثلاثة كلها تحت ضغط متزامن. وعلى المستوى المؤسسي كان الشهر الأنشط منذ أشهر، إذ كشفت اجتماعات بانكوك عن موافقة إدارة صندوق النقد الدولي على برنامج المراقبة، وتوقيع الحكومة خطاب النوايا، وواصل البنك المركزي قراراته الرقابية على الصرافة، ووقّعت مؤسسة ضمان الودائع مذكرة تعاون مع نظيرتها الأردنية. وبصورة عامة، عكست تطورات أكتوبر اتساع الفجوة بين تحسن الإطار المؤسسي وتدهور البيئة الخارجية.

أرقام الشهر

أسعار الصرف: تسعيرات السوق المحلية في 31 أكتوبر 2026. أسعار النفط: تسوية 30 أكتوبر.

النفط والوقود.. برنت عند أعلى مستوى منذ أبريل، والإمداد يأتي بقرار

بدأ أكتوبر بمفارقة رصدتها إحاطة المركز الأسبوعية الأولى: استقر برنت الآجل قرب 102 دولار، بينما تجاوز برنت المؤرخ في السوق المادية 120 دولاراً، وبلغت سلة أوبك 108.8 دولارات والسلة الهندية 117.3 دولاراً. أي أن المؤشر الذي تتداوله النشرات لم يعد يقيس ما يدفعه المستورد فعلاً، والفارق بين الرقمين يعادل نحو 17 بالمئة من قيمة الشحنة قبل احتساب الشحن والتأمين وهامش التكرير.

ثم اتجهت الأسعار صعوداً طوال الشهر. فقد سُوّي برنت عند 104.72 دولارات في التاسع من أكتوبر، مدفوعاً بتسع هجمات على ناقلات في محيط مضيق هرمز وبإعصار أغلق أكثر من سبعين بالمئة من إنتاج خليج المكسيك، وتجاوز 114 دولاراً في الثالث والعشرين من الشهر، وأنهاه عند 117.64 دولاراً في الثلاثين منه. وسجل غرب تكساس الوسيط 104.12 دولارات بمكاسب شهرية بلغت 15.2 بالمئة. ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعها لمتوسط برنت في الربع الرابع بأربعة عشر دولاراً دفعة واحدة إلى 105 دولارات.

وفي سوق المشتقات بلغ متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة 6.52 دولارات للغالون، وهو مستوى قياسي. وجاءت الاستجابة الدولية في صورة قرارات لا طاقة جديدة: إفراج مجموعة السبع عن مئة مليون برميل على أربعة أشهر، واتفاق لتوريد 300 ألف طن من الديزل الروسي فوراً ثم ثلاثة ملايين طن لاحقاً، وعودة الصين إلى تصدير الوقود بعد توقف مؤقت. والقراءة الفنية أن معظم هذه الإجراءات يعالج جانب الخام، بينما الاختناق قائم في جانب التكرير، واليمن يستورد المنتج النهائي لا الخام.

الممرات والمنافذ.. باب المندب على الأرض ومطار عدن في المرمى

شهد الساحل الغربي في الأسبوع الثاني من أكتوبر تحركات برية واسعة اقتربت من محيط باب المندب، في أول محاولة منذ أشهر لتغيير واقع السيطرة على المضيق من جانب البر. والمتغير الاقتصادي هنا قابل للقياس، فقسط التأمين على عبور الممر يتحدد بتقدير شركات التأمين لاحتمال الهجوم من السواحل المطلة عليه، وأي تغير في السيطرة عليها ينتقل إلى جداول الأقساط خلال أسابيع. غير أن شركات التأمين تسعّر الاستقرار المثبت لا المعلن.

وفي السابع من أكتوبر تعرض مطار عدن الدولي لقصف بصاروخين باليستيين، سقط أحدهما قرب المدرج قبل دقائق من هبوط رحلة للخطوط الجوية اليمنية. ويمر الأثر الاقتصادي عبر أقساط التأمين على الطيران، واستعداد الشركات الأجنبية للتشغيل، والشحن الجوي الذي تعتمد عليه الأدوية ومستلزمات الطوارئ. وبذلك صارت المنافذ الثلاثة تحت ضغط متزامن: ميناء المخا متوقف منذ مطلع أغسطس، وعدن والمكلا تستوعبان كامل حركة الاستيراد البحري، والمطار في مرمى التهديد.

ورُصدت خلال الشهر كذلك عمليات نقل منظومات كهربائية من الساحل الغربي إلى صعدة، وهو تجريد لأصول إنتاجية ثابتة لا يُعوَّض بشحنة جديدة بل باستثمار رأسمالي وزمن تركيب. والأثر المباشر على الأسر في المناطق المتضررة انتقال من كهرباء الشبكة إلى مولدات الديزل في توقيت بلغ فيه سعر الديزل مستويات تاريخية.

البنك المركزي وصندوق النقد.. من مستوى الخبراء إلى موافقة الإدارة

حمل منتصف أكتوبر أهم تطور مؤسسي في الشهر. فعلى هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، التقى محافظ البنك المركزي ووزير التخطيط والتعاون الدولي بالمدير التنفيذي للمجموعة العربية لدى الصندوق، وبحثا الخطوات التالية لموافقة إدارة الصندوق على البرنامج الذي يراقبه خبراؤه. وأكد المحافظ في اجتماع المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا مع محافظي ووزراء مالية المنطقة إنجاز البرنامج وتوقيع الحكومة على خطاب النوايا، ودعا إلى زيادة الدعم الدولي بما يتناسب مع حجم التحديات.

وعلى صعيد الرقابة، أصدر المحافظ القرار رقم 19 لعام 2026 بإيقاف تراخيص شركة ومنشآت صرافة مخالفة وإغلاق مقارّها، ثم القرار رقم 20 في التاسع والعشرين من أكتوبر بإيقاف تراخيص خمس شركات صرافة دفعة واحدة، استناداً إلى تقارير النزول الميداني لقطاع الرقابة على البنوك. وبذلك تتواصل سلسلة القرارات المماثلة التي بدأت بالقرار رقم 14، ويتحول ضبط سوق الصرافة من إجراء متفرق إلى سياسة رقابية منتظمة.

وفي الثامن عشر من أكتوبر وقّعت مؤسسة ضمان الودائع المصرفية اليمنية مذكرة تفاهم مع مؤسسة ضمان الودائع الأردنية في عمّان لتبادل الخبرات والتشريعات والتدريب. ويتكامل ذلك مع رفع فائدة الادخار بالريال في سبتمبر، إذ إن استعادة الثقة بالجهاز المصرفي شرط لعودة المدخرات إلى البنوك وتخفيف أزمة السيولة. وبذلك يجمع أكتوبر ثلاثة مسارات: مرجعية خارجية مع الصندوق، وضبط لسوق الصرافة، وبناء لشبكة الأمان المصرفي.

سعر الصرف والمالية العامة.. ريال ثابت ودعم سعودي جديد

أنهى الريال أكتوبر دون تغير يُذكر عن نهاية سبتمبر. فقد سجّل الدولار في عدن نحو 1,568 ريالاً للشراء و1,579 للبيع، والريال السعودي 411 و413 ريالاً، فيما سجّل الدولار في صنعاء نحو 533 و535 ريالاً، والريال السعودي نحو 140 ريالاً، وفق تسعيرات السوق المحلية. وتراجعت أسعار الذهب محلياً في نهاية الشهر، بينما استمرت الشكاوى من ارتفاع أسعار السلع والخدمات رغم ثبات العملة.

وفي المالية العامة، أعلنت السعودية مطلع الشهر عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دفعة جديدة من دعم الموازنة تتجاوز 224 مليون ريال سعودي. وتكتسب الدفعة أهميتها من توقيتها، إذ تصل في شهر ارتفعت فيه كلفة الاستيراد الفعلية وتعثر فيه ملف تصدير النفط. غير أن الملاحظة البنيوية تبقى قائمة: الدعم الخارجي يغطي العجز ولا يعالج مصدره، ما دامت نسبة كبيرة من الإيرادات العامة خارج البنك المركزي.

ويُسجَّل أن ملف تصدير النفط بلغ منتصف الشهر نحو اثني عشر أسبوعاً على إعلان الاستئناف دون إعلان رسمي عن مغادرة شحنة. والمفارقة أن كلفة التأخير تتراكم في أعلى نطاق سعري منذ أشهر، فكل شهر تأخير بسعر يتجاوز 110 دولارات للبرميل هو أعلى كلفة فرصة ممكنة.

الفائدة والاقتصاد العالمي.. توقف أميركي مؤقت وتحذير من الدين

أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في الثامن والعشرين من أكتوبر سعر الفائدة دون تغيير في نطاق 3.75 إلى 4 بالمئة، بعد رفعه في سبتمبر، بتصويت عشرة أعضاء مقابل اثنين فضّلا الرفع ربع نقطة. وقرأت الأسواق القرار توقفاً مؤقتاً، وسعّرت احتمالاً مرتفعاً لرفع جديد في اجتماع ديسمبر. وبالنسبة لليمن يعني ذلك استمرار قوة الدولار، وهي القناة التي ترفع فاتورة الاستيراد بالريال حتى لو ثبتت الكميات.

وحذّر صندوق النقد الدولي قبيل اجتماعاته السنوية من تصاعد الضغوط التضخمية وتفاقم الاختلالات المالية عالمياً، مشيراً إلى أن العجز المالي العالمي بلغ نحو 5 بالمئة من الناتج في 2025، وأن الدين العام العالمي يقترب من 94 بالمئة من الناتج ويُتوقع أن يبلغ نحو 100 بالمئة بحلول 2029. وفي السياق نفسه منحت الأكاديمية السويدية جائزة نوبل في الاقتصاد لروبرت هول ومايكل وودفورد عن أبحاثهما في الأسس الجزئية لاستقرار الاقتصاد الكلي، وأقرّت تركيا موازنة 2027 بتوسع في دعم الكهرباء والغاز والسكن.

إصدارات المركز.. من أهداف الثورة إلى الإطار المرجعي للمؤسسات

غلب على إصدارات المركز في أكتوبر سؤال المؤسسات، بين قراءة تاريخية وأخرى تطبيقية. فقد نشر المركز مقال «64 عاماً على سبتمبر: أين الاقتصاد اليمني من أهداف الثورة؟» الذي يقرأ ما بُني من مؤسسات اقتصادية وما تآكل منها، ومقال الباحث فهد قائد السلمي «حين تتكاثر الوثائق وتتعثر المؤسسات» عن الإطار المرجعي لسد فجوة التطوير المؤسسي. وتابعت إحاطتا المركز الأسبوعيتان «برميلٌ على الشاشة، وبرميلٌ في الميناء» و«ديزلٌ يأتي بقرار، ومَمرٌّ يُحسم على الأرض» تطورات النفط والممرات.

وفي الصالون الاقتصادي اختتم المركز مناقشة كتاب «انهيار الرأسمالية» لأولريش شيفر في أربعة لقاءات قدّمها أ.د. أحمد ذكر الله، وبدأ مناقشة كتاب «السياسة المالية والنقدية في ظل الاقتصاد الإسلامي» للدكتور عوف محمود الكفراوي، كما أطلق اشتراكاً مجانياً في نشرته اليومية.

خاتمة

تشير حصيلة أكتوبر 2026 إلى أن الضغط الخارجي الذي عاد في سبتمبر تعمّق ولم ينحسر. فقد أنهى برنت الشهر عند أعلى مستوى منذ أبريل، وبقي الديزل قرب قممه، وثبّت الاحتياطي الفيدرالي الفائدة مع ترجيح رفعها مجدداً. وصار الإمداد يُقرَّر بإعلانات سياسية، وصارت كلفة الممر تُحسم بالسيطرة على الأرض، وهما عاملان لا يملك المستورد اليمني التأثير في أي منهما.

وفي المقابل كان الجانب المؤسسي الأكثر تقدماً منذ أشهر: موافقة إدارة صندوق النقد على برنامج المراقبة وتوقيع خطاب النوايا، وقرارات رقابية متتالية على الصرافة، وخطوة أولى في بناء شبكة الأمان المصرفي. وبقي الريال ثابتاً اسمياً، لكن الثبات لم يصل بعد إلى أسعار السلع ولا إلى الدخل الفعلي للأسر.