اختُتمت يوم السبت 14 نوفمبر 2026 في إسطنبول فعاليات الملتقى الأكاديمي الثاني للأكاديميين والباحثين اليمنيين في المهجر، الذي نظمته الشبكة الدولية للبحث والتعليم المستدام (ISREN) بالتعاون مع اتحاد الأكاديميين اليمنيين في تركيا واتحاد الطلاب اليمنيين في تركيا، واستضافته جامعة إسطنبول جيليشيم، وحظي برعاية مجتمعية من المركز اليمني للدراسات الاقتصادية.
جاء حضور المركز راعيًا مجتمعيًا إيمانًا بأن لقاءات الأكاديميين في الداخل والخارج من أنفع ما يقدمه اليمنيون لبلدهم. فالكفاءات المؤهلة هي رأس المال الأول في أي تعافٍ اقتصادي، ولا تستقيم إدارة مالية ولا تُصاغ سياسة اقتصادية رشيدة من دونها. وكان المركز قد دعا إلى الملتقى قبل انعقاده، وأعلن رعايته له، وتناول في مقال سابق أهمية هذه الملتقيات، كما نشر خبر انطلاق الملتقى.
انعقد الملتقى تحت شعار «نحو شراكة فاعلة ومد الجسور بين الكفاءات اليمنية في الداخل والخارج للنهوض بالتعليم والبحث العلمي لبناء مستقبل أفضل». وشكل منصة أكاديمية للحوار وتبادل الخبرات، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي، والاستفادة من خبرات الأكاديميين والباحثين اليمنيين في المهجر لدعم التعليم العالي والبحث العلمي والتنمية المستدامة في اليمن، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والخبراء اليمنيين من داخل اليمن وخارجه.
وشهد الملتقى ثلاث جلسات علمية رئيسية تضمنت تسعة مسارات، ناقشت واقع وتحديات الأكاديميين اليمنيين في المهجر، والتعاون الأكاديمي الدولي، والتعليم الإلكتروني، وتداعيات الحرب والفاقد التعليمي ومسارات التعافي، واستثمار الكفاءات اليمنية المهاجرة، والإشراف البحثي المشترك، ومستقبل التعليم والبحث العلمي في ظل التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.
التوصيات الست
- استكمال إنشاء قاعدة بيانات للأكاديميين اليمنيين في المهجر بالتعاون مع الشبكة الدولية للبحث والتعليم المستدام.
- تعزيز الشراكات البحثية والإشراف الأكاديمي المشترك.
- العمل على تأسيس جامعة إلكترونية يمنية.
- إطلاق برامج لمعالجة الفاقد التعليمي والحد من الأمية.
- تأهيل الكوادر الأكاديمية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي.
- تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ التوصيات وتقييم نتائجها خلال عام، وعرض ما تحقق في الملتقى الأكاديمي الثالث.
وأكدت مخرجات الملتقى أهمية الانتقال من مرحلة التوصيات إلى مرحلة التنفيذ والأثر، من خلال بناء شراكات مؤسسية مستدامة، وتحديد المبادرات ذات الأولوية، ووضع آليات واضحة لمتابعة تنفيذها، بما يسهم في دعم تعافي قطاع التعليم وتطوير منظومة البحث العلمي في اليمن.
ويجدد المركز اليمني للدراسات الاقتصادية استعداده لدعم كل ما يعزز الشراكة بين الكفاءات اليمنية في الداخل والخارج.
