مسارات سعر الصرف في اليمن حتى نهاية الربع الثالث 2026

تقدير موقف — أغسطس 2026

د. سعد النخلاني

يشهد سوق الصرف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية حالة ثبات نادرة بمقاييس السنوات الخمس الماضية. فقد تداول الريال الجديد عند 1573 ريالًا للدولار خلال الربع الثاني من 2026، ثم تحسن بنحو 1% إلى 1562 ريالًا مطلع يونيو، ولم يتجاوز عتبة 1700 ريال منذ أغسطس 2025. وفي مناطق سيطرة جماعة الحوثي ظل الريال القديم في نطاق 531–534 ريالًا خلال الفترة نفسها.

ولا يمكن قراءة هذا الثبات باعتباره معطى ماليًا محايدًا، بل بوصفه ناتجًا مركبًا لإدارة صارمة للنقد الأجنبي وتدفقات دعم خارجية منتظمة، أكثر منه انعكاسًا لتحسن في أساسيات الاقتصاد الحقيقي.

وتكمن المفارقة في أن الاستقرار الاسمي لم ينتقل إلى الأسعار. فقد ارتفعت أسعار الوقود في مناطق الحكومة بنسبة تصل إلى 30% في مايو مقارنة بفبراير 2026، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أغسطس 2025، فيما ارتفعت بالدولار الأمريكي بنسبة 40–44% على أساس سنوي. وتشير قياسات منظمة إنقاذ الطفولة في يوليو 2026 إلى ارتفاع البنزين في عدن ولحج بنسبة تصل إلى 42%، والديزل 23%، والغاز المنزلي 14% بين فبراير ويونيو، وارتفاع الأرز في تعز 30% والطماطم 59%.

ويجري ذلك كله تحت صدمة خارجية لم تكن حاضرة في تقديرات مطلع العام، تتمثل في إغلاق مضيق هرمز وتداعياته على سلاسل الإمداد. فقد انخفضت واردات الوقود عبر الموانئ الحكومية بنسبة 60% بين يناير ومايو 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025، وبنسبة 73% عبر موانئ البحر الأحمر الخاضعة للحوثيين، فيما بدأت شركات الشحن فرض «رسوم مخاطر» بلغت نحو 3000 دولار للحاوية سعة 40 قدمًا، بما يُقدّر أنه يرفع كلفة استيراد السلع إلى اليمن بنسبة تصل إلى 15%.

ويطرح ذلك التساؤل المركزي لهذا التقدير: إلى أي مدى يمكن للاستقرار المُدار لسعر الصرف أن يصمد حتى نهاية سبتمبر 2026 في ظل صدمة الإمداد الإقليمية والتزامات برنامج صندوق النقد بمرونة سعرية أكبر؟ وما النطاقات السعرية المرجحة، وكيف ستتفاعل الأطراف المحلية والإقليمية والدولية مع كل مسار؟

أولًا: تشريح الاستقرار الراهن ومصادره

يمكن القول إن ثبات الريال في عدن لا يستند إلى تحسن في الميزان التجاري أو عودة الصادرات، بل إلى حزمة أدوات تعمل على ضبط عرض النقد الأجنبي وترشيد توزيعه، لا على زيادته.

وتتوزع هذه الأدوات على عدة مستويات، أبرزها الاستقرار الممول خارجيًا، والضبط الإداري وترشيد التمويل، والتعقيم النقدي وأدوات الدين، إلى جانب تصحيح التشوه الجمركي.

الاستقرار المموّل خارجيًا

شهد عام 2026 سلسلة دفعات سعودية موثقة، من بينها 90 مليون دولار في 15 يناير لصرف رواتب متأخرة، و346 مليون دولار في 26 فبراير عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، و81.2 مليون دولار لشراء نحو 339 مليون لتر من الديزل والمازوت من قطاع بترومسيلة، و150 مليون دولار كمنحة وقود طارئة لمحطات الكهرباء أواخر مايو، وأكثر من 224 مليون ريال سعودي في 19 يونيو لتغطية عجز الموازنة.

غير أن هذه الموارد تظل بطبيعتها تشغيلية أكثر منها احتياطيات بنيوية. ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن تغطية الاحتياطيات لا تزال دون المستويات الكافية، وأنها عند مستويات منخفضة بشكل حرج.

الضبط الإداري وترشيد التمويل

يقوم جانب أساسي من الاستقرار على الإدارة المنضبطة لاحتياطيات النقد الأجنبي وتوجيهها بالأولوية لتمويل استيراد السلع الأساسية عبر اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، التي أُنشئت في يوليو 2025، إلى جانب إيقاف تراخيص منشآت صرافة مخالفة، وآخرها القرار رقم (13) لعام 2026.

وتعالج هذه الأدوات ضغط الطلب المضاربي، لكنها لا تعالج بالضرورة أسباب اختلال العرض في سوق النقد الأجنبي.

التعقيم النقدي وأدوات الدين

أقر البنك المركزي في أبريل 2026 حدًا أدنى لسعر الفائدة على ودائع الادخار الجديدة بالريال عند 18% سنويًا، ثم أعاد العمل بأذون الخزانة قصيرة الأجل بسقف عائد 20%، ووصل إلى الإصدار الثالث لعام 2026.

وتؤدي الأداتان وظيفة مزدوجة: سحب السيولة الريالية من سوق المضاربة وتمويل الخزانة، لكنهما ترفعان في الوقت نفسه كلفة خدمة الدين مع كل إصدار.

تصحيح التشوه الجمركي

رفعت الحكومة في منتصف مايو 2026 سعر الدولار الجمركي من 750 إلى 1550 ريالًا، مقتصرة على السلع الكمالية وغير الأساسية، ضمن حزمة شملت أيضًا رفع أسعار الديزل وزيادة بدل غلاء المعيشة للموظفين بنسبة 20% وصرف علاوات متأخرة.

وتمثل الخطوة محاولة لمواءمة السعر الجمركي مع السوق ورفع الإيرادات، إلا أن جانبها الإنفاقي يولد ضغطًا تضخميًا مقابلًا.

استقرار صنعاء: مسار مختلف

أما استقرار صنعاء فمن طبيعة مختلفة؛ إذ يقوم على دائرة نقدية شبه مغلقة قائمة على حظر الطبعات النقدية الجديدة، وتقييد السيولة والائتمان، وانتقال العمليات المصرفية الكبرى إلى عدن، إضافة إلى إلغاء تراخيص 4225 وكالة تجارية في أبريل 2026.

وهو بهذا المعنى استقرار انكماشي، ينخفض فيه الطلب على العملة الصعبة بفعل تقلص حجم النشاط الاقتصادي نفسه.

ثانيًا: حسابات الفاعلين

البنك المركزي في عدن والحكومة: تتمثل المصلحة في تثبيت السعر بوصفه المؤشر السياسي الأبرز على كفاءة الأداء، وفي تحويل التوافق مع صندوق النقد إلى بوابة لتمويل المانحين. وتتمثل القيود في توقف صادرات النفط منذ أواخر 2022، وما ترتب عليه من فقدان الدولة مصدرها الرئيس للنقد الأجنبي والإيراد العام، إضافة إلى إنفاق يقارب 100 مليون دولار شهريًا على الوقود وإيجار محطات الكهرباء.

وتصل حدود المناورة إلى نقطة انقطاع الدعم الخارجي، وإلى السيناريو الذي تريد السلطة تجنبه والمتمثل في انفلات ثانٍ لسعر الصرف يبدد مكاسب عام كامل قبل انطلاق البرنامج.

جماعة الحوثي: تتمثل مصلحتها في إبقاء اقتصاد المناطق الخاضعة لسيطرتها تحت ضغط دائم ومنع تحقق الإيراد السيادي للحكومة، بينما تتمثل مخاوفها في نجاح الحكومة في الجمع بين الاستقرار النقدي وعودة الصادرات.

ويواجه اقتصاد مناطقها بدوره ضغوطًا، بينها خسائر قُدرت بنحو 1.4 مليار دولار من تدهور موانئ البحر الأحمر، وأزمة وقود مغشوش، وارتفاع أسعار السلع الأساسية في صنعاء بنسبة 13% منذ فبراير.

الشريك الإقليمي والمؤسسات الدولية: تتمثل مصلحة الرياض في تحويل الدعم من إنفاق متكرر إلى استقرار مستدام، بينما تتمثل مصلحة صندوق النقد الدولي في بناء سجل تنفيذي قابل للقياس. ويظل من القيود أن برنامج المراقبة لا يتضمن تمويلًا مباشرًا، وأنه اتفاق غير رسمي خاضع لموافقة إدارة الصندوق لا مجلسه التنفيذي.

ويضاف إلى ذلك قيد إنساني، إذ لم يُموّل من خطة الاستجابة لعام 2026، البالغة 2.16 مليار دولار، سوى أقل من 20% حتى أواخر يونيو.

ثالثًا: المتغيرات الحاسمة

التزام المرونة السعرية في برنامج الصندوق

يمثل هذا المتغير التحول النوعي الأهم. فالبرنامج ينص على إتاحة مرونة أكبر لسعر الصرف ليؤدي دورًا متزايدًا كممتص للصدمات، مع تحسين المواءمة بين عرض النقد الأجنبي والطلب عليه، إلى جانب قيود صارمة على التمويل النقدي للموازنة.

وهذا يعني أن أي تراجع محدود ومنضبط في قيمة الريال خلال الربع الثالث قد يكون متسقًا مع البرنامج لا انحرافًا عنه، وهو ما يغير معيار الحكم على المسار.

مسار مضيق هرمز وكلفة التأمين البحري

يتحكم هذا المتغير في فاتورة الاستيراد وفي الطلب على الدولار معًا. فإعادة الفتح الكامل تخفض رسوم المخاطر وكلفة الوقود، بينما استمرار التعطل يبقي الضغط التضخمي قائمًا بمعزل عن سعر الصرف.

فعلية استئناف تصدير النفط

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في خطاب متلفز مساء 20 يوليو 2026 استئناف التصدير «بكل الوسائل» اعتبارًا من ذلك اليوم، وتخصيص العائدات للرواتب والخدمات.

ويتمثل الفارق الحاسم بين المسارات في الانتقال من الإعلان إلى التحميل الفعلي لأول شحنة، مع بقاء تأمين موانئ التصدير على بحر العرب الشرط الحاكم.

انتظام التدفق الخارجي

يتوقف بقاء السعر داخل نطاقه على استمرار وتيرة الدفعات السعودية التي بلغت في 2026 خمس دفعات موثقة على الأقل. وأي تباطؤ في هذه التدفقات يمكن أن ينتقل إلى السوق عبر التوقعات قبل أن يظهر في الأساسيات الاقتصادية.

رابعًا: السيناريوهات المحتملة حتى 30 سبتمبر 2026