الاقتصاد اليمني — القطاع المصرفي
اختارت الحكومة اليمنية شركة “إرنست أند يونغ” لتدقيق حسابات البنك المركزي اليمني.
ويأتي القرار في وقت يواجه فيه البنك المركزي ملفات مالية معقدة، أبرزها أزمة السيولة وتوريد الإيرادات العامة، إضافة إلى مسار برنامج المراقبة من قبل خبراء صندوق النقد الدولي الذي اختُتمت محادثاته بتوافق على مستوى الخبراء.
ويكتسب التدقيق الخارجي أهمية خاصة في هذا التوقيت، إذ يمثل أحد الشروط التمهيدية التي تعتمد عليها المؤسسات المالية الدولية في تقييم الجاهزية المؤسسية، وتعتمد عليه البنوك المراسلة في الخارج لتقدير مخاطر التعامل مع الجهاز المصرفي.
وكان مجلس إدارة البنك المركزي قد استعرض في دورته الثامنة البيانات المالية للبنك لعام 2025 المقدمة من المدقق الخارجي، وقرر إرجاء البت فيها إلى جلسة قادمة لاستكمال مناقشتها.
المصدر: صحيفة “الأيام” — 30 سبتمبر 2026.
مشاركة
