أصدر محافظ البنك المركزي أ. أحمد أحمد غالب قرار رقم (18) لعام 2026م، بشأن إيقاف التراخيص الممنوحة لشركة ومنشآت للصرافة ووكيل حوالة المخالفين وإغلاق مقراتها، والمثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.
ويأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات رقابية متواصلة اتخذها البنك المركزي تجاه المنشآت المخالفة في قطاع الصرافة والتحويلات، سبقتها القرارات رقم (14) و(15) و(17) لعام 2026م بالمضمون نفسه، بما يعزز انضباط السوق والتزام العاملين فيه بالأنظمة والتعليمات النافذة.
المصدر: البنك المركزي اليمني — عدن، 24 سبتمبر 2026
