أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، أحمد أحمد غالب، القرار رقم (21) لسنة 2026م بشأن إيقاف التراخيص الممنوحة لعدد من شركات ومنشآت الصرافة ووكيل حوالة، وإغلاق مقراتها، وذلك بتاريخ 1 نوفمبر 2026م الموافق 21 جمادى الأولى 1448هـ (المرجع: 672/CBY/2026).
📌 أسماء الشركات والمنشآت المشمولة بالقرار
نصّت المادة (1) على وقف التراخيص الممنوحة لعدد من شركات ومنشآت الصرافة ووكيل الحوالة الموضحة أدناه، وإغلاق مقراتها:
- شركة محسن الخضر للصرافة والتحويلات.
- شركة العواضي للصرافة والتحويلات.
- شركة عبدالرحمن زبين للصرافة والتحويلات.
- شركة بن عقيل للصرافة والتحويلات.
- شركة بيور موني للصرافة والتحويلات.
- شركة بن أمين غنام للصرافة والتحويلات.
- شركة سنان للصرافة والتحويلات.
- منشأة الوهيب للصرافة.
- منشأة الحرازي للصرافة.
- عادل الاشول – وكيل حوالة.
⚖️ الأساس القانوني للقرار
استند القرار إلى الصلاحيات المخولة للمحافظ بموجب القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته، والقانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك، والقانون رقم (19) لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافة المعدل بالقرار الجمهوري رقم (15) لسنة 1996م، والقانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2013م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وجاء القرار بناءً على المخالفات المثبتة بتقارير النزول الميداني المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
🗓️ سريان القرار
نصّت المادة (2) على أن يُعمل بالقرار من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه وإبلاغه لذوي الشأن. وقد صدر القرار بالمركز الرئيسي في عدن.
💡 ماذا يعني القرار للمتعاملين؟
يعني القرار أن الجهات الواردة أسماؤها لم يعد مسموحًا لها بمزاولة نشاط الصرافة أو الحوالات بعد صدور القرار، وأن مقراتها تُغلق وفق ما نصّ عليه. وينبغي للمتعاملين التأكد من أن الجهة التي يتعاملون معها مرخصة من البنك المركزي قبل إجراء أي عملية صرافة أو تحويل، والرجوع إلى القنوات الرسمية للبنك للاطلاع على أي تحديثات تخص الموضوع.
المصدر: موقع البنك المركزي اليمني – الخبر رقم 983.
