وقّعت مؤسسة ضمان الودائع المصرفية في الجمهورية اليمنية، ومؤسسة ضمان الودائع في المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الأحد الموافق 18 أكتوبر 2026م في العاصمة الأردنية عمّان، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال ضمان الودائع، بما يسهم في دعم الاستقرار المصرفي والمالي وحماية أموال المودعين.
من وقّع المذكرة؟
ووقّع المذكرة عن المؤسستين كلٌّ من المدير العام لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية اليمنية، الدكتور بسام عوض أحمد، والمدير العام لمؤسسة ضمان الودائع الأردنية الدكتور وليد مصطفى القصراوي.
أهداف المذكرة ومجالات التعاون
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات من خلال الزيارات المتبادلة، والبرامج التدريبية، والندوات المشتركة، وتبادل الدراسات والأبحاث والتشريعات ذات الصلة، بما يعزز الثقة بالجهاز المصرفي في البلدين الشقيقين.
لماذا يهم ضمان الودائع؟
تُعدّ مؤسسات ضمان الودائع إحدى ركائز شبكة الأمان المالي في أي بلد. فهي تحمي صغار المودعين عند تعثّر أحد المصارف، وتحدّ من مخاطر سحب الودائع بشكل جماعي، وتدعم ثقة الجمهور بالنظام المصرفي. وكلما ارتفعت هذه الثقة، زادت قدرة المصارف على استقطاب المدخرات وتمويل الاقتصاد.
ويكتسب التعاون مع مؤسسات ذات خبرة أطول في هذا المجال أهمية خاصة. فتبادل التشريعات والدراسات والتجارب العملية يساعد على تطوير الأطر التنظيمية، ورفع كفاءة إدارة المخاطر، وبناء قدرات الكوادر العاملة في هذه المؤسسات.
سياق التعاون المصرفي والمالي
وتأتي المذكرة في وقت يتواصل فيه الحراك المصرفي والمالي اليمني على المستويين الإقليمي والدولي. وكان قد تناول مركزنا في وقت سابق مشاركة محافظ البنك المركزي في اجتماع مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في بانكوك، كما تناول لقاء محافظ المركزي ووزير التخطيط مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية بصندوق النقد الدولي.
ويرى متابعون أن تحويل بنود المذكرة إلى برامج عملية، كالتدريب والزيارات وتبادل البيانات، هو الاختبار الحقيقي لها، وهو ما سيحدد أثرها على حماية المودعين وتعزيز الاستقرار المصرفي في اليمن.
