واصل البنك المركزي اليمني، بالعاصمة المؤقتة عدن، إجراءاته تجاه شركات صرافة مخالفة، في المناطق التابعة للشرعية.
وأعلن البنك اليوم، تجميد أصول وأموال خمس شركات صرافة بسبب عدم حصولها على تصاريح مزاولة المهنة.
جاء ذلك في مذكرة صادرة عن وكيل محافظ البنك لقطاع الرقابة على البنوك، منصور راجح، موجهة إلى شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات والشبكة الموحدة للتحويلات المالية.
واستند البنك المركزي، إلى قرار صادر من نيابة الأموال العامة، وذلك بسبب عدم حصول الشركات على تصاريح لمزاولة المهنة من المصرف الحكومي.
القرار وفقا للمذكرة، شمل شركة الهتار للصرافة، شركة المهيب للصرافة، شركة البرق للصرافة، شركة البعداني، وشركة عادل البدجي للصرافة، وأي كيانات أو وكلا تابعين للشركات الخمس.
وطالب البنك شركات الصرافة ووكلاء الحوالات بتقديم كشوفات الحسابات المرتبطة بهذه الكيانات خلال ثلاثة أيام، محذرًا من التعامل مع أي شركات غير مرخصة.
