القاهرة تستضيف لقاءً مصرفياً يمنياً – مصرياً لتعزيز التعاون المالي ودعم الشراكة بين القطاعين المصرفيين

استضافت العاصمة المصرية القاهرة اللقاء المصرفي اليمني–المصري، بمشاركة قيادات من البنك المركزي اليمني والبنك المركزي المصري، إلى جانب ممثلين عن اتحاد بنوك مصر، وجمعية البنوك اليمنية، وعدد من رؤساء وممثلي البنوك والمؤسسات المالية في البلدين، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون المصرفي وتطوير العلاقات المالية بما يواكب تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين اليمن ومصر.

وأكد محافظ البنك المركزي اليمني، الأستاذ أحمد أحمد غالب، في كلمته خلال افتتاح اللقاء، أن العلاقات اليمنية–المصرية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والتنسيق، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تؤديه مصر في استضافة الجالية اليمنية وتقديم التسهيلات في مجالات التعليم والصحة والخدمات، فضلاً عن مساهمتها في دعم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.

وأوضح المحافظ أن اللقاء يمثل منصة لتعزيز الشراكة بين المؤسسات المصرفية في البلدين، من خلال توسيع علاقات البنوك المراسلة، وتسهيل عمليات التجارة والاستثمار والتحويلات المالية، إضافة إلى التعاون في مجالات الامتثال، والتحول الرقمي، وتطوير الكفاءات المصرفية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع المالي اليمني وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الراهنة.

كما أشاد محافظ البنك المركزي اليمني بالدعم الفني والمؤسسي الذي يقدمه البنك المركزي المصري، معتبراً أن هذا التعاون أسهم في دعم القطاع المصرفي اليمني خلال المرحلة الحالية، خاصة في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات الفنية.

من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي المصري، الأستاذ حسن عبد الله، أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية في البلدين، مشيراً إلى أن اللقاء يعكس متانة العلاقات الثنائية، ويفتح المجال أمام شراكات مصرفية أوسع تسهم في دعم التكامل الاقتصادي العربي.

وأوضح أن البنك المركزي المصري مستمر في تقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات مع الجانب اليمني، ولا سيما في مجالات تطوير البنية التحتية المالية، والحوكمة، والامتثال، وأنظمة المدفوعات الحديثة، والتحول الرقمي، بما ينسجم مع التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي على المستويين الإقليمي والدولي.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية البناء على مخرجاته من خلال تنفيذ مبادرات عملية تعزز التعاون بين البنوك اليمنية والمصرية، وتدعم حركة التجارة والاستثمار، وتوفر بيئة مالية أكثر كفاءة ومرونة، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة للبلدين ويسهم في تطوير العلاقات المصرفية على أسس مؤسسية مستدامة