اقترحت روسيا إجراء تعديلات على أنظمة الدفع عبر الحدود بين دول مجموعة (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا) بهدف تجاوز النظام المالي العالمي المهيمن عليه أميركيا بالأساس وأوروبيا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي روسيا لحماية اقتصادها من العقوبات التي تواجهها نتيجة للحرب في أوكرانيا.
وتشمل البدائل المقترحة، وفق وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، تطوير شبكة من البنوك التجارية التي يمكنها إجراء هذه المعاملات بالعملات المحلية، بالإضافة إلى إنشاء روابط مباشرة بين البنوك المركزية.
ووفقا لتقرير أعدته وزارة المالية الروسية وبنك روسيا وشركة الاستشارات “ياكوف وشركاه” التي تتخذ من موسكو مقرا لها، يتطلب هذا “النظام متعدد العملات” حماية المشاركين فيه من أي ضغوط خارجية مثل العقوبات العابرة للحدود.
وتشمل الخطة أيضا إنشاء مراكز للتجارة المتبادلة في السلع الأساسية مثل النفط، والغاز الطبيعي، والحبوب، والذهب.
وفي سياق هذه المبادرات، تسعى روسيا لتقليل اعتمادها على الدولار بعد أن فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات صارمة على البلاد عقب غزو أوكرانيا في فبراير/شباط 2022. وتضمنت تجميد الأصول الروسية وطرد البنوك الروسية الكبرى من نظام الرسائل المالية “.
والخميس، أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف عزم مجموعة “بريكس” إطلاق منصة مالية موحدة للمقاصة وإعادة التأمين، من شأنها توسيع نطاق التسويات بالعملات الوطنية بين الدول الأعضاء.
وأكد أن إطلاق الأدوات المذكورة سيؤدي إلى توسيع التسويات بالعملات الوطنية وخفض تكاليف التجارة البينية.
