أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، الأستاذ أحمد أحمد غالب، القرار رقم (19) لعام 2026، بشأن إيقاف التراخيص الممنوحة لإحدى شركات الصرافة وعدد من منشآت الصرافة المخالفة، وإغلاق مقراتها، استنادًا إلى نتائج تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.
ويأتي القرار في إطار الإجراءات الرقابية التي يتخذها البنك المركزي تجاه منشآت الصرافة المخالفة، بما يعزز الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة لمزاولة نشاط الصرافة.
