أصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب القرار رقم (20) لسنة 2026م، القاضي بإيقاف التراخيص الممنوحة لعدد من شركات الصرافة وإغلاق مقراتها، وذلك بناءً على المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك. وصدر القرار في المركز الرئيسي بعدن بتاريخ 29 أكتوبر 2026م الموافق 18 جمادى الأولى 1448هـ.
الشركات المشمولة بالقرار
نصّت المادة (1) من القرار على وقف التراخيص الممنوحة لخمس شركات صرافة وإغلاق مقراتها، هي:
- شركة العروي للصرافة والتحويلات.
- شركة سمير بن عوض للصرافة والتحويلات.
- شركة المحرقي إكسبرس للصرافة والتحويلات.
- شركة الثور للصرافة والتحويلات.
- شركة الحميد للصرافة والتحويلات.
السند القانوني
استند القرار إلى الصلاحيات المخولة للمحافظ بموجب القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته، وإلى القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك، والقانون رقم (19) لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافة والمعدل بالقرار الجمهوري رقم (15) لسنة 1996م، والقانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2013م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، إضافة إلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
متى يسري القرار؟
نصّت المادة (2) على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وإبلاغه لذوي الشأن. وبذلك تصبح الشركات المذكورة ملزمة بوقف نشاطها وإغلاق مقراتها، ويُنتظر من الجهات التنفيذية متابعة ذلك ميدانيًا.
سياق الإجراءات الرقابية
يأتي القرار ضمن سلسلة قرارات أصدرها البنك المركزي في عدن تباعًا بحق منشآت صرافة مخالفة. وكان مركزنا قد تناول في وقت سابق قرار البنك المركزي رقم (19) لعام 2026 بإيقاف تراخيص منشآت صرافة مخالفة، كما تناول مشاركة محافظ المركزي في اجتماع مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.
وينبغي للمتعاملين مع الشركات المذكورة مراجعة تعليمات البنك المركزي واللجوء إلى منشآت الصرافة المرخصة لإجراء تحويلاتهم ومعاملاتهم.
المصدر: الموقع الرسمي للبنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي عدن (القرار رقم 20 لسنة 2026م، المرجع 667/CBY/2026).
