أعلن سفير اليمن لدى الكويت علي منصور بن سفاع أن السلطات الكويتية سحبت الجنسية من أكثر من 180 شخصاً من أصول يمنية، وأن عدداً منهم راجعوا السفارة اليمنية لاستعادة جنسيتهم الأصلية، موضحاً أن السفارة تسلمت ملفاتهم وأحالتها إلى الجهات المختصة في اليمن، حيث فحصت لجنة من مصلحة الأحوال المدنية والجوازات البيانات قبل إصدار وثائق وجوازات يمنية تثبت جنسيتهم. وبحسب صحيفة كويتية، غادر المعنيون البلاد في أوقات متفاوتة قبل صدور القرارات بحقهم. ويشير مراقبون إلى أن أهمية الخبر اقتصادياً تتجاوز عدده المحدود، لأنه يقع في قلب أكثر الملفات حساسية لليمن: أوضاع اليمنيين القانونية في دول الخليج. ويوضح خبراء أن تحويلات المغتربين تمثل المصدر الأول للنقد الأجنبي في البلاد وتتجاوز في قيمتها ما تحصّله الدولة من إيرادات سيادية، وأن أي تضييق على وضع العمالة اليمنية في الخارج ينعكس مباشرة على المعروض من العملة الصعبة في السوق المحلي، وهو المعروض نفسه الذي يستند إليه استقرار سعر الصرف في عدن.
المصدر: تصريحات السفير اليمني لدى الكويت لصحيفة “القبس” – 11 أغسطس 2026، عبر “العربي الجديد” و”كريتر نت”.
