عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد الأحد 13 سبتمبر 2026 اجتماعها السابع لهذا العام، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة، وبحضور وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة وبقية الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية وغير الحكومية.
وقررت اللجنة في ختام اجتماعها، انطلاقاً من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، منع دخول وتداول البضائع والمنتجات الإيرانية بمختلف أنواعها، ووجّهت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
وأظهرت التقارير المقدمة من الفريق التنفيذي أن إجمالي قيمة طلبات الاستيراد التي جرى التعامل معها منذ بداية العام تجاوز خمسة مليارات دولار، تصدرتها السلع الأساسية والحيوية وفي مقدمتها الغذاء والدواء والوقود ومدخلات الإنتاج.
كما استمعت اللجنة إلى تقرير مفصل من رئيس مصلحة الجمارك حول سير العمل ومستوى الأداء في المنافذ البرية والبحرية والصعوبات التي تواجه العمل الجمركي، واتخذت قرارات وإجراءات لمعالجة الاختلالات وتسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة العمل في المنافذ.
وحرصاً على عدم تعطيل النشاط التجاري، أقرت اللجنة معالجات مؤقتة تتيح للمستوردين استكمال وتجديد وثائقهم الضريبية وسجلاتهم التجارية وفق الضوابط المعتمدة.
واستمعت اللجنة كذلك إلى ملاحظات ممثلي الغرفة التجارية والصناعية وجمعية البنوك اليمنية بشأن عمليات الاستيراد والتمويل، واتخذت المعالجات اللازمة بشأنها.
المصدر: البنك المركزي اليمني
