حصري
يبدو أن تراجع البنك المركزي اليمني التابع للشرعية اليمنية عن قراراته الأخيرة بنقل مقرات البنوك الرئيسية من صنعاء إلى عدن، بفعل الضغوط والتسويات السياسية مع أنصار الله في صنعاء كان له الأثر الأكبر في الانهيار الذي وصل إليه الريال اليمني، علاوة على توقف الصادرات والاعتماد على الواردات بشكل رئيسي.
إلى متى يستمر هذا الوضع المخيف من الانهيار الاقتصادي والتضخم والغلاء والذي تفاقم بشكل كبير في العام الأخير مع اندلاع الحرب في غزة ولبنان والبحر الأحمر والتوترات السياسية غير المسبوقة والتي يمكن أن تنزلق في المنطقة؟
بداية، يقول الدكتور محمد جمال الشعيبي، أستاذ الاقتصاد السياسي والمالية العامة في جامعة عدن: ” إن إنهيار أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية يعود للعديد من الأسباب، منها تراكمات سابقة ومستجدات في الوقت الراهن”.
التراجع في القرارات
وأضاف في حديثه ” أن تراجع البنك المركزي عن القرارات التي سبق واتخذها، كان له أثر كبير على أسعار الصرف، فقد انعكست تلك القرارات بصورة سلبية على أرض الواقع و أوجدت نوع من التشاؤم والخوف لدى الشارع اليمني ومن أصحاب رؤوس الأموال”,
وتابع الشعيبي: “لو أن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن لم يتراجع عن قراراته الأخيرة بشأن نقل المقرات الرئيسية من صنعاء وأصر على تطبيقها، ربما هذا كان سينعكس بشكل إيجابي كبير على الاقتصاد ويخلق نوع من الثقة والارتياح لدى أصحاب رؤوس الاموال والمدخرات والشارع بشكل عام، لكن ما حدث أنه تم التراجع عن القرار، الأمر الذي خلق حالة من عدم الثقة وزيادة الطلب على العملات الأجنبية للحفاظ على المدخرات”.
وشدد الأكاديمي الجنوبي، على أن “تراجع البنك المركزي عن قراراته الأخيرة بشأن نقل الفروع الرئيسية للبنوك من صنعاء إلى عدن كان بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، إضافة إلى النظرة التشاؤمية والخوف من القادم رغم التطمينات الحكومية حول الودائع القادمة والدعم الخارجي من المانحين”.
