الإحاطة الاقتصادية الأسبوعية | السبت 1 أغسطس 2026
تغطية الأحد 26 إلى الجمعة 31 يوليو
🔹️رويترز: جماعة الحوثي تدرس إنشاء هيئة لفرض رسوم على عبور باب المندب بمشورة إيرانية، وإعفاء السفن الصينية منها
🔹️في الأسبوع نفسه، الرياض تستضيف ممثلي 43 دولة لتأسيس تحالف بحري دفاعي، وتوقّع 14 دولة على بيانه التأسيسي من بينها اليمن
🔹️برنت يهبط 8.7 بالمئة الاثنين ويرتد 7.9 بالمئة الأربعاء، ليغلق الأسبوع عند نحو 88 دولاراً بتراجع يقارب 9 بالمئة
🔹️الريال يثبت في عدن وصنعاء للأسبوع الثاني، والفجوة بين السعرين تبقى قرابة ثلاثة أمثال
📊 حركة الأرقام هذا الأسبوع
الدولار في عدن: 1558 ريالاً للشراء، مستقر
الدولار في صنعاء: 533.50 ريالاً للشراء، مستقر
برنت: نحو 88 دولاراً، بتراجع أسبوعي يقارب 9 بالمئة
الذهب: نحو 4062 دولاراً، بمكسب أسبوعي 0.5 بالمئة
تأمين مخاطر الحرب في باب المندب: من 0.3 إلى ما بين 0.5 و0.75 بالمئة من قيمة السفينة
عبور باب المندب: نحو 31 سفينة يومياً، مقابل 43 مطلع يوليو
📰 الاقتصاد اليمني
◾️باب المندب ينتقل من مخاطرة عابرة إلى بند تكلفة دائم
نقلت رويترز عن مصادر إقليمية مطّلعة أن جماعة الحوثي تدرس فرض رسوم على معظم حركة المرور عبر باب المندب، وأن مسؤولين في الجماعة زاروا إيران في يوليو وناقشوا المسألة، وأن مستشارين إيرانيين رافقوهم في طريق العودة للمساعدة في إنشاء هيئة تنظّم هذه الرسوم، مع إعفاء السفن الصينية منها. ولم يصدر حتى تاريخه جدول رسوم معلن ولا إطار زمني للتنفيذ.
وللسابقة سند موثّق جزئياً: أشار تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن لعام 2024 إلى مزاعم بتحصيل الجماعة رسوماً من بعض وكالات الشحن مقابل المرور الآمن، قُدّرت بنحو 180 مليون دولار شهرياً، مع تسجيل الفريق صراحةً عجزه عن التحقق منها بشكل مستقل.
وفي المقابل، استضافت وزارة الدفاع السعودية يوم الخميس اجتماعاً في الرياض لبحث تأسيس تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات لحماية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، حضره ممثلو 43 دولة، ووقّعت 14 دولة على البيان التأسيسي من بينها اليمن. ولم تنضم الإمارات ولا سلطنة عُمان، وأرسل الاتحاد الأوروبي — الذي يدير مهمة “أسبيدس” القائمة — وفداً دون توقيع.
والفارق الاقتصادي بين المشروعين وحادثة أمنية عابرة هو الفارق بين كلفة تزول وكلفة تبقى. فقسط التأمين الناتج عن حادثة يرتفع مع التوتر وينحسر مع الهدوء، ولا يدخل عقود الشحن طويلة الأجل. أما الرسم المفروض بجدول معلن فيصير بنداً ثابتاً في هيكل التكلفة، يُسعَّر في كل عقد ويُمرَّر إلى سعر السلعة النهائي.
واليمن أول من يدفع في الحالتين، لأنه يستورد نحو كامل غذائه ووقوده عبر الممر ذاته الذي يجري تسييره.
◾️تعرفة الكهرباء تنتقل من مقترح إلى قرار
حُسم الملف الذي رصدناه الأسبوع الماضي. فقد أقرّت وزارة الكهرباء والطاقة تعديل التعرفة، وبموجبه ترتفع تعرفة الاستهلاك المنزلي إلى 700 ريال للكيلوواط/ساعة بدلاً من 19 ريالاً، لكن للشريحة التي يتجاوز استهلاكها ألف كيلوواط/ساعة شهرياً فقط، مع الإبقاء على التعرفة السابقة لمن دون ذلك.
وترتفع تعرفة القطاع التجاري من 300 ريال والقطاع الحكومي من 400 ريال إلى 700 ريال، وخطوط التغذية المستدامة إلى 1000 ريال، فيما حُدّد القطاع الزراعي عند 300 ريال.
وهذا التفصيل يفسّر نفي الوزارة السابق رفعَ تعرفة الاستهلاك المنزلي العام: الزيادة شريحية لا شاملة. لكنها تصيب في عدن تحديداً شريحة أوسع مما توحي به الأرقام، لأن الاستهلاك الصيفي للتكييف يتجاوز الألف كيلوواط بسهولة في المنازل متوسطة الحجم.
ولا تزال صفحة التعرفة الرسمية على موقع الوزارة تعرض جدول يناير 2025 دون تحديث، وهو ما يترك التطبيق الفعلي بلا مرجع منشور.
والخلفية المالية معروفة: تنفق الحكومة سنوياً قرابة 1.2 مليار دولار على وقود محطات التوليد، وكان صندوق النقد الدولي قد دعا في بيانه عن مشاورات عمّان إلى التطبيق التدريجي لخطة استرداد التكلفة في قطاع الكهرباء لخفض اعتماده على دعم الموازنة. أي أن القرار بند من بنود البرنامج الإصلاحي، لا إجراءً معزولاً.
◾️البنك المركزي يعقد اجتماعه الدوري السابع
عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في عدن يوم الأربعاء 29 يوليو اجتماعه الدوري السابع لعام 2026 برئاسة المحافظ أحمد أحمد غالب، وفق بيان رسمي على موقع البنك.
واستعرض المحافظ أمام المجلس نتائج مشاورات الوفد اليمني مع بعثة صندوق النقد في عمّان، التي تُوجت باتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج المراقبة، وقال إن نجاح تنفيذه يتطلب التزاماً كاملاً وتنسيقاً وثيقاً بين مؤسسات الدولة.
ولم يتغيّر موقع البرنامج نفسه: ما زال على مستوى الخبراء، دون صرف تمويل، وقيمته أنه يبني سجل أداء يمهّد لتمويل لاحق ولنقاش إعادة هيكلة الدين. لكن ما تغيّر أنه انتقل من خبر خارجي صادر عن الصندوق إلى التزام معلن داخل أعلى هيئة قرار نقدي في البلاد.
◾️التصدير: أسبوع ثانٍ دون إعلان رسمي عن شحنة
لم يصدر خلال الأسبوع أي إعلان حكومي عن مغادرة شحنة، أو عن معدل إنتاج فعلي، أو عن ترتيبات التأمين على الناقلات.
وتبقى الأرقام المعلنة كما هي منذ إعلان وزير النفط والمعادن محمد بامقاء: مخزون يتجاوز 1.7 مليون برميل، وإنتاج مبدئي نحو 60 ألف برميل يومياً يستهلك السوق المحلي منها قرابة 20 ألفاً لتشغيل المصافي ومحطات الكهرباء، ما يجعل المتاح للتصدير نحو 40 ألف برميل يومياً.
وقد تغيّرت بيئة التسعير جوهرياً منذ الإعلان: كان برنت فوق 100 دولار، وهو اليوم عند 88، أي أن العائد المتوقع للبرميل تراجع نحو 13 بالمئة، فيما ارتفعت كلفة إيصاله عبر أقساط التأمين. انقلبت المعادلة من الطرفين معاً لا من طرف واحد.
◾️سعر الصرف يثبت.. وغياب المرجع الرسمي
بقي الدولار قرب 1558 ريالاً في عدن و533.50 ريالاً في صنعاء طوال الأسبوع، والفجوة عند نحو 1024 ريالاً أي ثلاثة أمثال تقريباً.
والملاحظة الأهم ليست في الرقم بل في مصدره: صفحة أسعار الصرف الرسمية على موقع البنك المركزي اليمني لم تُحدَّث منذ يناير 2022، وأحدث رقم منشور عليها 1103 ريالات للدولار شراءً. أي أن السوق كله يعمل منذ أربع سنوات دون مرجع سعري رسمي، وتتولى المنصات الخاصة والصرافون ملء الفراغ. وكل ما يُتداول من أسعار — في هذه الإحاطة وفي غيرها — أسعار سوق موازية.
والجمود لافت في هذا التوقيت، لأنه يأتي بعد شهر ارتفع فيه النفط أكثر من 20 بالمئة وارتفعت كلفة الشحن والتأمين، وهما عاملان يرفعان عادةً الطلب على العملة الصعبة. وهذا يعني إما أن التدفقات الخارجية ما زالت تغطي الطلب، أو أن أثر الصدمة لم ينتقل بعد.
🔹️الاقتصاد الإقليمي
◾️الناتج السعودي ينكمش 4.8 بالمئة في الربع الثاني
أظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء في السعودية، الصادرة الخميس، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني، نتيجة تراجع الأنشطة النفطية 24.7 بالمئة، فيما نمت الأنشطة غير النفطية 0.6 بالمئة والحكومية 0.9 بالمئة. ويقارَن ذلك بنمو 3 بالمئة في الربع الأول. وخفّض استطلاع لرويترز توقعات نمو المملكة هذا العام إلى 1.4 بالمئة بعد 2.6 بالمئة.
والصلة باليمن تمر عبر قناتين: الدعم السعودي للموازنة، وهو أحد ركائز استقرار الريال في عدن منذ أغسطس 2025 بحسب البنك الدولي؛ وسوق العمل، إذ يعني تباطؤ النشاط غير النفطي إلى 0.6 بالمئة وتيرة توظيف أبطأ في القطاع الذي يستوعب العمالة اليمنية، ومن ثمّ ضغطاً على التحويلات.
◾️التأمين يعيد رسم خرائط الشحن
أفادت ستاندرد آند بورز غلوبال بأن شركات تأمين كبرى علّقت تغطية البضائع ضد مخاطر الحرب للسفن المرتبطة بالسعودية العابرة للبحر الأحمر، وأن المشغّلين انقسموا بين مواصلة العبور مع تجنّب الرسو في الموانئ السعودية على البحر الأحمر، وبين تجاوز البحر الأحمر كلياً عبر رأس الرجاء الصالح.
وسُعّرت السفن المرتبطة بالسعودية القادمة من جيزان والشقيق حتى 3 بالمئة من قيمة السفينة وفق مصادر لرويترز، مقابل نحو 0.1 بالمئة لسفن جدة وينبع الأبعد شمالاً. وفي هرمز قفزت الأقساط الإضافية إلى نطاق 7.5 إلى 10 بالمئة بحسب شركة مارش.
وكل تحويل مسار يضيف نحو أسبوعين إلى زمن الرحلة، وكلفة وقود وتأمين تنتقل إلى أسعار التسليم في المنطقة كلها، ومنها الموانئ اليمنية.
🔹️الاقتصاد الدولي
◾️برنت: انهيار ثم ارتداد في أسبوع واحد
هبط برنت 8.7 بالمئة يوم الاثنين إلى 88.36 دولاراً — أدنى إغلاق منذ 17 يوليو — بعد أن أوقفت واشنطن وطهران تبادل الضربات لإتاحة مجال للدبلوماسية، ثم واصل النزول الثلاثاء إلى نحو 84 دولاراً ليخسر قرابة 16 بالمئة في ثلاث جلسات، وهو أشد انهيار في ثلاث جلسات منذ أبريل 2020 بحسب بلومبرغ.
ثم انقلب المسار الأربعاء بارتداد 7.9 بالمئة إلى 90.74 دولاراً مع استئناف الضربات، قبل أن يغلق الجمعة مرتفعاً 1.2 بالمئة عند نحو 88 دولاراً. المحصلة الأسبوعية تراجع يقارب 9 بالمئة، رغم أن يوليو كاملاً أغلق بمكاسب تتجاوز 20 بالمئة وهي الأقوى شهرياً منذ مارس.
وظل السوق يسعّر مخاطر الإيصال لا مخاطر الإنتاج: تعليق التحميل في محطة اتحاد خط أنابيب بحر قزوين، وتقارير عن إعادة ناقلات أدراجها في هرمز، وحصار معلن في البحر الأحمر.
◾️الفيدرالي يثبّت.. والسوق يسعّر العكس
ثبّت الاحتياطي الفيدرالي الفائدة في نطاق 3.50 إلى 3.75 بالمئة بتصويت 9 مقابل 3، واعترض ثلاثة أعضاء لصالح الرفع، وهي المرة الأولى منذ 2016 التي يدفع فيها ثلاثة أعضاء في الاتجاه ذاته.
فقفز عائد سندات الثلاثين عاماً إلى نحو 5.25 بالمئة، أعلى مستوى منذ 2007، وبلغ عائد العشر سنوات 4.73 بالمئة، أعلى مستوى منذ يناير 2025. وهذه الإشارة الأهم عالمياً هذا الأسبوع: ارتفاع الطرف الطويل من المنحنى بعد تثبيت الفائدة يعني أن السوق يسعّر تضخماً أطول أمداً، فترتفع كلفة التمويل عالمياً بصرف النظر عن قرار الفيدرالي نفسه.
ونما الاقتصاد الأميركي 1.5 بالمئة في القراءة الأولى للربع الثاني بحسب مكتب التحليل الاقتصادي، وتراجع مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي إلى 3.7 بالمئة سنوياً.
وأنهت المؤشرات الأميركية الثلاثة الأسبوع مرتفعة نحو 1 بالمئة، رغم هبوط داو 2.2 بالمئة يوم الأربعاء في أسوأ جلسة منذ أبريل 2025. وخسر الدولار 3.3 بالمئة أمام الين خلال الأسبوع وسط ترجيحات بتدخل رسمي ياباني.
📈قراءة الأسبوع
◾️الخيط الجامع هذا الأسبوع هو انتقال الكلفة من صفة الحادثة إلى صفة المؤسسة.
الأسبوع الماضي كان السؤال: هل تتعطل الملاحة في باب المندب؟ هذا الأسبوع صار السؤال: من يحكم الممر ومقابل ماذا؟ ففي جهة مشروع هيئة لتحصيل رسوم العبور، وفي الجهة المقابلة تحالف بمقر دائم وقيادة مشتركة. وكلاهما لا يسعى إلى ردع مؤقت بل إلى ترتيب يبقى.
وهنا تكمن المفارقة الأثقل على الاقتصاد اليمني: تراجع برنت 9 بالمئة كان يجب أن يكون خبراً جيداً لبلد يستورد كل وقوده ولا يكاد يصدّر. لكن السعر انخفض في الوقت ذاته الذي ارتفعت فيه كلفة الوصول. فما يوفّره المستورد اليمني في سعر البرميل، يدفع جزءاً منه في قسط التأمين وأجرة الشحن.
والمفارقة الثانية داخلية: في الأسبوع الذي ارتفعت فيه تعرفة الكهرباء على الشريحة الأعلى استهلاكاً، لم يتحرك سعر الصرف. أي أن الضغط على الأسرة اليمنية هذا الأسبوع جاء من قناة السياسة المالية لا من قناة النقد. وهذا تحوّل يستحق الانتباه، لأن أثر التعرفة فوري ومباشر، بينما أثر سعر الصرف تدريجي وقابل للامتصاص.
ويبقى القيد البنيوي دون تغيّر: فجوة سعر صرف قرابة ثلاثة أمثال بين عدن وصنعاء، واقتصاد يعمل منذ أربع سنوات دون نشرة سعر صرف رسمية ولا جدول تعرفة كهرباء منشور محدَّث. فالقرارات تُصنع على بيانات السوق الموازية، وهذا خطر لا يظهر في المؤشرات لكنه يفسد جودتها كلها.
الأسبوع المقبل، أربعة مؤشرات
🔹️اجتماع أوبك بلس الأحد 2 أغسطس، ويُتوقع أن تعلّق زيادات الإنتاج المقررة لسبتمبر بما يُبقي نحو مليوني برميل يومياً من التخفيضات، وفق مصادر لرويترز
🔹️مسار قسط تأمين مخاطر الحرب في جنوب البحر الأحمر: هل يتراجع مع إعلان التحالف أم يرتفع مع التصعيد المضاد؟
🔹️صدور جدول رسوم رسمي لعبور باب المندب، أو بقاء المشروع في طور الدراسة
🔹️بدء التطبيق الفعلي لتعرفة الكهرباء الجديدة، ونشر الجدول المحدَّث على الموقع الرسمي للوزارة
