- خلاصة الأسبوع
- الأرقام التي تحركت
- الاقتصاد اليمني هذا الأسبوع
- الخام يتراجع، والديزل لا يتبعه
- فجوة الغذاء تتسع إلى ثلثي الأسر
- حزمة الحكومة لتعزيز مخزون الحبوب
- أسعار المشتقات: ثلاثة أسابيع من الثبات في الاتجاهين
- الاقتصاد الإقليمي
- هرمز: تحسن في التدفق دون فتح معلن
- الاقتصاد الدولي
- وارش يفتح الباب أمام رفع الفائدة
- ما لم يتغيّر
- أجندة الأسبوع المقبل
- قراءة المركز
الإحاطة الاقتصادية الأسبوعية
تغطية الأحد 23 إلى الجمعة 28 أغسطس 2026
انفراجٌ عند الممر، وضيقٌ على المائدة
صادرات الخليج تستعيد ثلثي مستواها قبل الحرب وبرنت يتراجع أكثر من خمسة بالمئة، بينما تتسع فجوة استهلاك الغذاء إلى نحو ثلثي الأسر اليمنية
خلاصة الأسبوع
حمل الأسبوع أول انفراج حقيقي في أزمة الممرات منذ أشهر. فقد قدّر بنك غولدمان ساكس أن صادرات النفط من الخليج ارتفعت إلى نحو 15 إلى 16 مليون برميل يومياً، أي ما يقارب ثلثي مستواها قبل الحرب، صعوداً من قاع بلغ خمسة إلى ستة ملايين في مارس.
وتوصلت إيران وسلطنة عُمان إلى إطار لتقاسم الإيرادات بشأن مضيق هرمز، وإن شددت طهران على أن ذلك لا يعني إعادة فتح فورية.
فتراجع برنت أكثر من خمسة بالمئة خلال الأسبوع ليسوّى عند 89.31 دولاراً، بعد أن كان قد أغلق الجمعة السابقة عند 94.39.
لكن هذا الانفراج لم يصل إلى اليمن، لسببين. الأول أن سوق الديزل ظل مشدوداً إلى مستويات قياسية بلا طاقة تكرير احتياطية، والثاني أن أسعار المشتقات محلياً لم تتغير منذ الرابع من أغسطس.
وفي المقابل، اتسعت فجوة استهلاك الغذاء إلى نحو ثلثي الأسر اليمنية، وتجاوزت المحافظات كلها تقريباً عتبة الخطر الشديد.
وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة حزمة إجراءات لتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح، في توقيت ترتفع فيه الأسعار العالمية للحبوب نحو 25 بالمئة عن مستويات يناير.
عالمياً، أعاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في ندوة جاكسون هول التأكيد على هدف التضخم عند اثنين بالمئة، ووصف قراءة 3.7 بالمئة بأنها مقلقة، ففتح الباب أمام رفع الفائدة قبل نهاية العام.
الأرقام التي تحركت
برنت: تراجع من إغلاق 94.39 دولاراً يوم الجمعة السابقة إلى تسوية 89.31 دولاراً يوم الجمعة، بانخفاض أسبوعي يتجاوز خمسة بالمئة.
غرب تكساس الوسيط: سُوّي عند 83.40 دولاراً، بانخفاض أسبوعي يتجاوز أربعة بالمئة.
صادرات الخليج النفطية: ارتفعت إلى نحو 15 إلى 16 مليون برميل يومياً وفق تقديرات غولدمان ساكس، مقابل 22 إلى 24 مليوناً قبل الحرب، وقاع بلغ خمسة إلى ستة ملايين في مارس.
العبور عبر هرمز: أكثر من 660 مليون برميل نُقلت عبر المضيق منذ مطلع مايو بمساعدة أميركية، وفق ما أفاد به الجيش الأميركي.
فجوة استهلاك الغذاء: اتسعت إلى نحو 64 بالمئة من الأسر، بعد 62 بالمئة في القراءة السابقة، وتجاوزت المحافظات كلها تقريباً عتبة الأربعين بالمئة المصنفة خطراً شديداً.
مستفيدو المساعدة الغذائية الطارئة: انخفض العدد المستهدف في مناطق الحكومة من 3.4 مليون إلى 1.7 مليون شخص بفعل نقص التمويل.
أسعار القمح عالمياً: أعلى بنحو 25 بالمئة من مستويات يناير الماضي.
أسعار المشتقات محلياً: دون تغيّر منذ الرابع من أغسطس، أي أكثر من ثلاثة أسابيع، صعوداً أو هبوطاً.
التضخم الأميركي: بلغ مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي 3.7 بالمئة سنوياً في يوليو، فيما بلغ التغير على ستة أشهر 4.1 بالمئة، وتجاوز 54 بالمئة من مكوناته معدل ثلاثة بالمئة خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
الاقتصاد اليمني هذا الأسبوع
الخام يتراجع، والديزل لا يتبعه
تراجع برنت أكثر من خمسة بالمئة هذا الأسبوع، وهو أول انخفاض أسبوعي بعد ارتفاعين متتاليين. لكن سوق الديزل لم يتحرك في الاتجاه نفسه.
فقد أوضحت هيليما كروفت، رئيسة استراتيجية السلع العالمية في آر بي سي كابيتال ماركتس، أن أسعار الديزل عند مستويات تاريخية مرتفعة، وأنه لا توجد طاقة تكرير احتياطية لهذه المادة. وأرجعت ذلك إلى الهجمات على المصافي الروسية وإلى الأعطال في مصافي الشرق الأوسط الناتجة عن اضطراب هرمز.
والتمييز حاسم لليمن. فما تحسّن هذا الأسبوع هو تدفق الخام عبر الممرات، وهو ما يخفض سعر البرميل. أما ما لم يتحسن فهو الطاقة التكريرية، وهي ما يحدد سعر المنتج المكرر الذي يستورده اليمن فعلياً.
أين صار الملف مقارنة ببدايته؟ قبل أسبوعين كان القيد مزدوجاً: خام مرتفع وهامش تكرير قياسي. اليوم انفكّ نصف القيد وبقي نصفه. وهذا يعني أن الانفراج الذي تحتفي به السوق العالمية يصل إلى اليمن مخفّفاً إلى النصف على أحسن تقدير.
لماذا يهم؟
المفارقة المركزية هذا الأسبوع أن الأسعار العالمية انفرجت في التوقيت الذي اتسعت فيه فجوة الغذاء محلياً. وهما حدثان يبدوان متناقضين لكنهما متسقان تماماً.
فانخفاض سعر السلعة يعالج طرف العرض. أما فجوة استهلاك الغذاء فهي مشكلة في طرف الدخل: الأسرة لا تشتري أقل لأن السلعة غالية فحسب، بل لأن ما بيدها أقل.
ومعنى ذلك أن خفض الأسعار العالمية، حتى لو انتقل كاملاً إلى السوق المحلية، لن يغلق الفجوة وحده. فالأسرة التي فقدت مصدر دخلها أو تراجعت قيمة حوالتها لا تستفيد كثيراً من انخفاض السعر عشرة بالمئة. وهذه مسألة تتجاوز السياسة النقدية إلى سياسة تشغيل وحماية اجتماعية.
فجوة الغذاء تتسع إلى ثلثي الأسر
أظهرت أحدث بيانات برنامج الأغذية العالمي اتساع نسبة الأسر التي تعاني فجوات في استهلاك الغذاء إلى نحو 64 بالمئة، بعد 62 بالمئة في القراءة السابقة.
وتجاوزت المحافظات كلها تقريباً عتبة الأربعين بالمئة المصنفة خطراً شديداً، وسُجّلت أعلى المعدلات في لحج وشبوة وحضرموت والضالع وأبين.
ويقع هذا في سياق أسوأ فجوة تمويل إنساني منذ عقد. وكان البرنامج قد خفّض عدد المستفيدين من برنامج المساعدة الغذائية الطارئة في مناطق الحكومة من 3.4 مليون إلى 1.7 مليون شخص بسبب نقص التمويل، فيما لا تزال عملياته في مناطق سيطرة الحوثيين معلقة منذ سبتمبر 2025.
والقراءة الاقتصادية لهذه الأرقام أن المساعدة الغذائية كانت تعمل بوصفها دخلاً عينياً بديلاً. وانحسارها يعني أن الأسرة تعود إلى السوق النقدية في توقيت تراجعت فيه قدرتها الشرائية أصلاً.
حزمة الحكومة لتعزيز مخزون الحبوب
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة حزمة إجراءات لتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والحبوب، تشمل إنشاء صوامع استراتيجية، وتسريع إجراءات التخليص الجمركي، ومعالجة الرسوم والجبايات غير القانونية، ودعم الصناعة الوطنية، وتنويع مصادر الاستيراد وخطوط الشحن، وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية.
وتكتسب الحزمة أهميتها من توقيتها. فأسعار القمح العالمية أعلى بنحو 25 بالمئة من مستويات يناير بفعل اضطراب تجارة الحبوب في البحر الأسود والجفاف، فيما بقي ميناء المخا خارج الخدمة، ما أعاد تركيز الواردات في ميناء واحد.
وبند الصوامع هو الأهم في الحزمة لأنه يمس بنية الاستيراد لا حجمه. فوجود الصوامع يتيح استقبال القمح سائباً بدل الأكياس، وهو نمط أقل كلفة ويقلّص الفاقد التخزيني، ويمنح القدرة على الشراء عند انخفاض الأسعار بدل الشراء الاضطراري عند ارتفاعها.
وفاعلية الحزمة مشروطة بأمرين: توفر تمويل بالعملة الصعبة يتيح الشراء المسبق، وضبط السوق حتى لا يتحول تعزيز المخزون إلى ذريعة للاحتكار قبل حدوث أي نقص فعلي.
أسعار المشتقات: ثلاثة أسابيع من الثبات في الاتجاهين
لم تتغير أسعار البنزين والديزل محلياً منذ الرابع من أغسطس، ولم تصدر نشرة تسعيرة جديدة خلال الأسبوع.
والدلالة التقنية هنا أهم من الرقم. فالسعر لم يتحرك حين ارتفع برنت أكثر من عشرة بالمئة قبل أسبوعين، ولم يتحرك حين انخفض خمسة بالمئة هذا الأسبوع. أي أنه لا يستجيب للاتجاه في أي من الجهتين.
وهذا يعني أن الفارق يتراكم في مكان ما داخل السلسلة: في هامش الموزّع، أو في كلفة الشحنة المتعاقد عليها سابقاً، أو في مخزون اشتُري بسعر مختلف. وأياً كان الموضع، فالتصحيح مؤجل لا ملغى، وحجمه يكبر كلما طالت فترة الثبات.
والأثر المعيشي المباشر أن الأسرة اليمنية لم تلمس شيئاً من انخفاض الأسعار العالمية هذا الأسبوع، بينما ستلمس أي ارتفاع لاحق فور تمريره.
الاقتصاد الإقليمي
هرمز: تحسن في التدفق دون فتح معلن
تحسنت التدفقات النفطية عبر مضيق هرمز خلال الأسبوع، وقدّر غولدمان ساكس أن صادرات الخليج بلغت نحو 15 إلى 16 مليون برميل يومياً، أي ما يقارب ثلثي مستواها قبل الحرب البالغ 22 إلى 24 مليوناً، وبفارق كبير عن قاع مارس البالغ خمسة إلى ستة ملايين.
وأفاد الجيش الأميركي بأنه ساعد ناقلات على نقل أكثر من 660 مليون برميل عبر المضيق منذ مطلع مايو.
وتوصلت إيران وسلطنة عُمان إلى إطار لتقاسم الإيرادات بشأن المضيق، لكن طهران شددت على أن ذلك لا يضمن إعادة فتح فورية. وأبلغت الإدارة الأميركية الوسطاء أنها لا تعتزم العودة إلى شروط الاتفاق الأولي الذي أُبرم في يونيو ثم انهار.
والقراءة أن السوق أعادت تصنيف الأزمة: من تهديد للإمداد المادي إلى مواجهة اقتصادية وعقوبات. وهذا التصنيف هو ما خفض السعر، لا انتهاء الأزمة نفسها.
الاقتصاد الدولي
وارش يفتح الباب أمام رفع الفائدة
ألقى رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش يوم الجمعة أول كلمة رئيسية له في ندوة جاكسون هول.
وأعاد التأكيد على هدف التضخم عند اثنين بالمئة مقيساً بمؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي، ووصفه بأنه هدف ثابت ومحدد. وقال إن قراءة يوليو البالغة 3.7 بالمئة مقلقة، وإن قراءات الصيف الأفضل من المتوقع لا تدل على تحسن جوهري في الاتجاهات الأساسية.
وأشار إلى أن التغير على ستة أشهر بلغ 4.1 بالمئة، وأن 54 بالمئة من مكونات المؤشر تجاوزت ثلاثة بالمئة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، فيما وصف سوق العمل بأنه متسق مع التشغيل الكامل.
فسعّرت سوق السندات احتمال رفع الفائدة، وتراجعت أسعار النفط إثر تصريحاته.
وتصل هذه الحلقة إلى اليمن عبر قناة واحدة محددة: قوة الدولار. فارتفاع الفائدة يعني دولاراً أقوى، أي واردات أغلى بالعملة المحلية، وقيمة حقيقية أقل للتحويلات الواصلة إلى الأسر. وهذا يعمل في الاتجاه المعاكس تماماً لانخفاض أسعار النفط.
ما لم يتغيّر
أسعار المشتقات محلياً. دون تغيّر منذ الرابع من أغسطس، صعوداً أو هبوطاً، رغم تقلب برنت بأكثر من خمسة عشر بالمئة صعوداً وهبوطاً خلال الفترة نفسها.
ميناء المخا. خارج الخدمة للأسبوع الثالث، دون إعلان جدول زمني لاستئناف العمل ولا تقييم هندسي نهائي للأضرار.
ملف تصدير النفط. نحو ستة أسابيع على إعلان الاستئناف دون إعلان رسمي عن مغادرة شحنة. ولم يعد هذا الملف يصلح بنداً في قائمة الجمود، بل صار يستحق قراءة مستقلة في أسباب التعثر.
برنامج المراقبة مع صندوق النقد. ما زال عند مستوى الخبراء دون موافقة إدارية ودون تمويل.
تمويل خطة الاستجابة الإنسانية. لم يُعلن خلال الأسبوع أي تعهد جديد يعوّض فجوة التمويل التي وصفها برنامج الأغذية العالمي بأنها الأسوأ منذ عقد.
أجندة الأسبوع المقبل
خلال الأسبوع: أي تطور في إطار تقاسم الإيرادات بين إيران وعُمان بشأن هرمز، وهو المحدد الأول لاتجاه أسعار النفط.
خلال الأسبوع: تقرير الوظائف الأميركي لشهر أغسطس، وهو المحدد الثاني لقرار الفائدة في اجتماع سبتمبر بعد كلمة وارش.
الأربعاء 9 سبتمبر: الإصدار المقبل لتقرير آفاق الطاقة قصيرة الأجل الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وفيه تحديث تقديرات أسعار برنت للربع الرابع.
محلياً: أول تغيّر في أسعار المشتقات بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من الثبات، وأي إعلان عن آلية تنفيذ حزمة الصوامع ومصدر تمويلها.
قراءة المركز
الخيط الجامع هذا الأسبوع أن الأزمة اليمنية انتقلت من طرف العرض إلى طرف الدخل، وأن الانفراج العالمي وصل متأخراً إلى الطرف الخطأ.
فحين تتحسن التدفقات النفطية ويتراجع البرميل خمسة بالمئة، تكون المشكلة قد عولجت عند نقطة لم تعد هي نقطة الاختناق. أما نقطة الاختناق الفعلية فهي أن نحو ثلثي الأسر اليمنية لا تحصل على غذاء كافٍ، وأن هذه النسبة اتسعت لا ضاقت في الأسبوع ذاته الذي انخفضت فيه الأسعار.
والفارق بين الحالتين هو الفارق بين من لا يجد السلعة ومن لا يملك ثمنها. الأولى تُحلّ بالإمداد، والثانية لا تُحلّ إلا بالدخل.
والمفارقة الثانية أن انخفاض النفط جاء مصحوباً بإشارة معاكسة من الفيدرالي. فكلمة وارش تعني دولاراً أقوى، وهو ما يبتلع جزءاً من مكسب انخفاض السعر عند التحويل إلى العملة المحلية. أي أن الأثر الصافي على فاتورة الاستيراد أقل بكثير مما يوحي به رقم البرميل وحده.
القوى الفاعلة، مرتبة بحسب الأثر. أولاً تآكل الدخل والقدرة الشرائية، وهو الأعلى أثراً لأنه يحدد ما تشتريه الأسرة فعلاً. ثانياً انحسار التمويل الإنساني، وهو ما حوّل المساعدة من دخل عيني ثابت إلى مورد متقطع. ثالثاً تحسن التدفقات النفطية، وهو الانفراج الوحيد لكنه محدود الوصول. رابعاً اتجاه الفائدة الأميركية، وهو ما يعمل عكس الانفراج.
الفرص المتاحة. انخفاض أسعار الطاقة عالمياً يفتح نافذة لخفض فاتورة استيراد المشتقات إن استقر عند هذا المستوى وانتقل إلى السوق. وحزمة الصوامع فرصة بنيوية إن اقترنت بتمويل بالعملة الصعبة يتيح الشراء المسبق. وتحسن التدفق عبر هرمز يخفض علاوة المخاطرة على الشحن إن استمر.
المخاطر القائمة. أخطرها أن تتحول فجوة الغذاء إلى مسار تصاعدي مستقل عن الأسعار، فتصبح غير قابلة للمعالجة بأدوات السوق. ويليها بقاء سوق الديزل مشدوداً بلا طاقة تكرير احتياطية، بما يبقي فاتورة الوقود مرتفعة رغم انخفاض الخام. ثم رفع الفائدة الأميركية وما يعنيه من دولار أقوى. وأخيراً تراكم التصحيح المؤجل في أسعار المشتقات المحلية بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من الثبات.
ما نراقبه الأسبوع المقبل. قراءة فجوات استهلاك الغذاء للشهر التالي: هل تواصل الاتساع أم تستقر؟ ومسار أسعار الديزل عالمياً مقارنة بالخام. وأول تغيّر في أسعار المشتقات محلياً. ومستوى تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لما تبقى من العام. وجدول زمني معلن لاستئناف العمل في ميناء المخا.
