وجّه وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول مكاتب الوزارة في المحافظات الخاضعة للحكومة برفع الجاهزية وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، تحسباً لأي تداعيات محتملة للتصعيد العسكري على الأسواق وسلاسل الإمداد.
وقال الأشول، خلال اجتماع موسع لمديري عموم مكاتب الوزارة في المحافظات المحررة بمدينة عدن، إن استهداف السفن التجارية والموانئ والمنشآت الحيوية، وبينها ميناء المخا، قد ينعكس على حركة التجارة وتكاليف الشحن والتأمين وتدفق السلع والأسعار.
ووجّه مكاتب الوزارة بإعطاء المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية أولوية، وإنشاء قواعد بيانات محدثة تتضمن الكميات المتوفرة ومدة التغطية التموينية والشحنات المنتظرة والمخاطر المحتملة.
ويرى مختصون أن التوجيه يمثل أول اعتراف حكومي معلن بأن التصعيد البحري انتقل من كونه ملفاً أمنياً إلى تهديد تمويني مباشر، وأن بناء قاعدة بيانات لمدة التغطية هو الخطوة التي كان يفترض أن تسبق الأزمة لا أن تليها.
ويضيف هؤلاء أن نجاح الإجراء مرهون بأمرين: توفر تمويل بالعملة الصعبة يسمح للتجار بالشراء المسبق، وضبط السوق حتى لا يتحول «رفع المخزون» إلى ذريعة للاحتكار ورفع الأسعار قبل حدوث أي نقص فعلي.
المصدر: وزارة الصناعة والتجارة
