استقرار عند مستوى مرتفع ليس تعافياً، ومليارات الريالات المكدسة خارج البنوك تعطّل أدوات المعالجة

الإحاطة الاقتصادية اليومية

الثلاثاء ١ سبتمبر ٢٠٢٦

النفط ينهي أغسطس مرتفعاً نحو ١ بالمئة فقط، بعد قفزة بلغت ٢١٫٨ بالمئة في يوليو، أي استقرار عند مستوى مرتفع لا تراجع عنه.

أسعار المشتقات النفطية في عدن تكمل أربعة أسابيع دون تغيير منذ الرابع من أغسطس.

مسؤولون يقدّرون وجود آلاف المليارات من الريالات مكدسة لدى شركات الصرافة ورجال الأعمال خارج الجهاز المصرفي.

نحو ٦ إلى ٨ ملايين برميل يومياً لا تزال تعبر مضيق هرمز، معظمها من منتجين خليجيين آخرين.

أسواق تسعّر احتمال رفع الفائدة الأميركية، والذهب والفضة تحت ضغط، وعائد السندات اليابانية لعشر سنوات قرب أعلى مستوى في ثلاثين عاماً.

الاقتصاد اليمني

أربعة أسابيع من الثبات السعري

أكملت أسعار المشتقات النفطية في عدن أربعة أسابيع دون تغيير منذ الرابع من أغسطس، عند ثمانية وعشرين ألفاً ومئتي ريال لعشرين لتراً من البنزين المحلي، وتسعة وعشرين ألفاً وخمسمئة ريال للبنزين المستورد، وستة وثلاثين ألفاً وأربعمئة ريال للديزل المستورد.

وخلال هذه المدة، تحرك برنت في نطاق يقارب أحد عشر دولاراً صعوداً وهبوطاً، دون أن ينعكس ذلك على السعر المحلي في أي من الاتجاهين.

وهذا الثبات ليس مؤشر عافية، بل نتيجة انفصال بين السوق المحلية والسوق العالمية، أسبابه: توقيت التعاقد على الشحنات، وهوامش التكرير المرتفعة، وكلفة التأمين والشحن التي لا تتبع سعر البرميل.

آلاف المليارات خارج الجهاز المصرفي

أفاد مسؤولون بأن الحكومة لا تمتلك إيرادات كافية لتغطية نفقاتها، بسبب هبوط حاد في الإيرادات العامة عقب توقف صادرات النفط منذ أكتوبر ٢٠٢٢.

وأشاروا إلى وجود آلاف المليارات من الريالات مكدسة في مخازن شركات الصرافة ورجال الأعمال، وهي عوامل تسببت في أزمة سيولة خانقة داخل المالية العامة.

ويكمل هذا ما رصدته إحاطة الأربعاء الماضي عن أن أكثر من ٧٠ بالمئة من الأوراق النقدية المتداولة تالفة، وأن مؤسسات حكومية تودع أموالها لدى شركات الصرافة بدل البنك المركزي.

لماذا يهم؟

تكديس آلاف المليارات خارج البنوك يخلق مفارقة نقدية: كتلة نقدية كبيرة في الاقتصاد، وشح حاد في السيولة المتاحة للتداول.

فالنقد المكدس لا يؤدي وظيفته الاقتصادية. لا يُقرض، ولا يمول تجارة، ولا يدخل في حساب البنك المركزي عند إدارة المعروض النقدي.

والنتيجة أن أدوات السياسة النقدية تفقد فاعليتها. فحين يقرر البنك المركزي تضييق السيولة أو توسيعها، لا يصل قراره إلا إلى الجزء المتداول عبر الجهاز المصرفي، وهو يتقلص باستمرار.

والأخطر أن هذا التكديس يعكس تقييماً عقلانياً من أصحابه: الاحتفاظ بالنقد خارج البنوك يحمي من قيود السحب ومن مخاطر النظام. أي أن السلوك ليس خللاً فردياً بل استجابة لضعف الثقة.

وهذا يعني أن المعالجة لا تكون بإجراءات إدارية، بل باستعادة الثقة عبر رفع قيود السحب واستقرار عمليات الصرف وشفافية الإدارة المالية.

برنامج الإصلاح المالي في مرحلة الاستكمال

توصلت السلطات اليمنية وبعثة صندوق النقد الدولي إلى توافق على مستوى الخبراء بشأن مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية ومذكرة التفاهم الفنية، اللتين تشكلان الأساس لبرنامج مراقبة من خبراء الصندوق.

ويهدف البرنامج إلى ترسيخ الانضباط المالي والنقدي، وتعزيز استقلالية البنك المركزي، وتطوير القطاع المالي وأنظمة المدفوعات، ورفع مستويات الشفافية والحوكمة.

وتشمل الإجراءات إدراج إيرادات ونفقات كانت خارج الموازنة ضمن موازنة الحكومة المركزية، وتشديد ضوابط الإنفاق في الجهات المركزية والمحلية.

وهذا البند الأخير يتقاطع مباشرة مع أزمة السيولة، لأن ضبط الإنفاق وإدراج الموارد خارج الموازنة يعالجان أحد أسباب تسرب النقد خارج القنوات الرسمية.

الاقتصاد العربي

تدفقات مستمرة عبر هرمز رغم الجمود

تشير التقديرات إلى استمرار عبور نحو ٦ إلى ٨ ملايين برميل من الخام يومياً عبر مضيق هرمز، معظمها من منتجين خليجيين آخرين.

وكان بنك غولدمان ساكس قد قدّر تعافي صادرات الخليج إلى نحو ١٥ إلى ١٦ مليون برميل يومياً، أي ثلثي مستواها قبل الحرب البالغ ٢٢ إلى ٢٤ مليون برميل.

والفارق بين الرقمين يعكس أن جزءاً معتبراً من الصادرات يخرج عبر مسارات لا تمر بالمضيق، وهو ما يفسر لماذا لم تنهر الإمدادات رغم استمرار الأزمة.

مخاوف من تصعيد جديد

تصاعدت المخاوف من أن يؤدي تصعيد عسكري إضافي إلى تعطيل الشحن وتضييق إمدادات الطاقة العالمية.

وهذه المخاوف هي ما أبقى الأسعار مرتفعة في أغسطس رغم غياب انقطاع فعلي جديد، أي أن السوق تسعّر احتمال الحدث لا الحدث نفسه.

الاقتصاد العالمي

النفط يستقر عند مستوى مرتفع

ارتفع الخام إلى ٨٦٫٥٧ دولاراً للبرميل اليوم الثلاثاء، بزيادة ٠٫٩٤ بالمئة عن اليوم السابق.

وصعد سعره خلال الشهر الماضي ٧٫٧٥ بالمئة، وبنسبة ٣١٫٩٨ بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

لكن الرقم الأهم أن الأسعار أنهت أغسطس مرتفعة نحو ١ بالمئة فقط، بعد قفزة بلغت ٢١٫٨ بالمئة في يوليو.

أي أن السوق لم تتراجع عن مكاسب يوليو، بل رسّختها. وهذا تثبيت لمستوى مرتفع لا انفراج.

أسواق تسعّر رفع الفائدة

جاء الذهب والفضة تحت ضغط مع تسعير الأسواق احتمال رفع الفائدة الأميركية في اجتماع الفيدرالي منتصف سبتمبر.

وبلغ عائد السندات اليابانية لعشر سنوات أعلى مستوى له في نحو ثلاثين عاماً، في مؤشر على ارتفاع كلفة التمويل عالمياً لا في الولايات المتحدة وحدها.

والأهمية لليمن أن ارتفاع الفائدة الأميركية يعني دولاراً أقوى، أي فاتورة استيراد أثقل بالريال حتى لو لم تتغير أسعار السلع بالدولار.

أجندة الأسبوع

اليوم الثلاثاء: مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأميركي لشهر أغسطس.

الأربعاء ٢ سبتمبر: بيانات مخزونات النفط الأميركية الأسبوعية.

الجمعة ٤ سبتمبر: تقرير الوظائف الأميركي لشهر أغسطس، وهو المحدد الأقرب لقرار الفائدة.

التاسع من سبتمبر: الإصدار المقبل لتقرير آفاق الطاقة قصيرة الأمد.

ومنتصف سبتمبر: اجتماع الفيدرالي المقبل.

والصلة باليمن أن تقرير الجمعة يحدد اتجاه الدولار، وأي تقوية له تضاعف أثر أسعار النفط المرتفعة على فاتورة الاستيراد.

التحليل

حين يصبح المستوى المرتفع هو الوضع الطبيعي

أغلق أغسطس بحصيلة تستحق التوقف: النفط ارتفع نحو ١ بالمئة فقط خلال الشهر، بعد قفزة ٢١٫٨ بالمئة في يوليو.

وقد يبدو هذا خبراً مطمئناً، لكنه ليس كذلك. فالتفسير الدقيق أن السوق لم تصحح مكاسب يوليو بل رسّختها، وأصبح المستوى المرتفع هو نقطة الارتكاز الجديدة.

وهذا أخطر من التقلب نفسه. فالقفزة المفاجئة تُقرأ صدمة مؤقتة يمكن انتظار انحسارها، أما التثبيت عند مستوى مرتفع لشهر كامل فيدخل في توقعات المتعاملين وعقودهم طويلة الأجل.

وتزيد التقديرات الرسمية هذا الترجيح، إذ لا تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية عودة إنتاج المنطقة إلى مستوياته قبل الصراع حتى مطلع ٢٠٢٧، مع استمرار اضطرابات بنحو ٦٠٠ ألف برميل يومياً حتى نهاية العام المقبل.

وعلى المستوى المحلي، تتزامن هذه الحصيلة مع أربعة أسابيع كاملة من الثبات في أسعار الوقود بعدن. وهذا التزامن يستحق قراءة دقيقة.

فالثبات هنا لا يعني حماية المستهلك، بل يعني أن السوق لم تستوعب بعد لا ارتفاعات يوليو ولا تقلبات أغسطس. والفاتورة المؤجلة لا تلغى، بل تصل لاحقاً دفعة واحدة.

ويضاف إلى ذلك القيد النقدي. فوجود آلاف المليارات من الريالات مكدسة خارج الجهاز المصرفي يعني أن أدوات المعالجة نفسها معطلة جزئياً.

فحين تحين لحظة التصحيح السعري، ستحتاج السوق إلى سيولة مصرفية تمول الشحنات الجديدة وتستوعب الصدمة. وإن كانت هذه السيولة محتجزة في مخازن خاصة، تكون الاستجابة أبطأ والأثر أشد.

وهنا تظهر أهمية بند بعينه في برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد: إدراج الإيرادات والنفقات خارج الموازنة ضمن الموازنة المركزية. فهو لا يعالج الشفافية وحدها، بل يعالج أحد أسباب تسرب النقد خارج القنوات الرسمية.

والخلاصة أن سبتمبر يبدأ بمعادلة واضحة: أسعار عالمية مثبتة عند مستوى مرتفع، وفاتورة محلية مؤجلة لم تُسدد بعد، وأدوات نقدية تعمل بجزء من طاقتها. وأي منها وحده قابل للإدارة، لكن اجتماعها الثلاثي يضيّق هامش المناورة كثيراً.

وتبقى أربعة مؤشرات تحت المراقبة: أول تغيّر في أسعار المشتقات المحلية بعد أربعة أسابيع من الثبات، وأي إجراء يخص قيود السحب المصرفي، وتقرير الوظائف الأميركي الجمعة وأثره على قوة الدولار، وخطوات استكمال برنامج المراقبة مع صندوق النقد.