تقدير موقف: احتمال تصفية بنك اليمن والكويت وتداعياته على المودعين

الخلاصة

المرجّح أن بنك اليمن والكويت يتجه إلى تصفية مجزّأة بحسب مناطق السيطرة: تصفية منظمة نسبياً لفروعه في المناطق الخاضعة للحكومة بإشراف البنك المركزي في عدن، ومسار غامض في صنعاء حيث يقع مركزه الرئيسي ومعظم أصوله. ويستند هذا الترجيح إلى عقوبات أمريكية قائمة منذ 17 يناير 2025، وإلى تقارير متزامنة في أكتوبر 2026 عن رفض واشنطن بيع أصوله أو نقل ملكيته.

لكن التقدير يبقى مشروطاً: فلا يوجد حتى تاريخه قرار رسمي منشور بالتصفية من البنك المركزي أو الخزانة الأمريكية، وجميع الأخبار المتاحة منسوبة إلى مصادر مصرفية غير مسمّاة. وأكبر المخاطر يقع على مودعي فروع صنعاء، لأنهم خارج نطاق أي آلية ردّ معلنة وخارج مظلة مؤسسة ضمان الودائع.

أولاً: مبررات تناول الموضوع

تتناول هذه الورقة الموضوع الآن لأن أربعة أخبار وتقارير تتحدث صراحةً عن تصفية البنك أو إفلاسه ظهرت خلال تسعة أيام فقط (19–27 أكتوبر 2026)، إلى جانب إجراء منقول عن البنك المركزي في عدن، بعد أشهر من الهدوء النسبي:

جدول (1): الأخبار والمؤشرات التي استدعت التقدير

تجتمع هذه الأخبار مع ثلاثة مبررات أخرى تجعل الموضوع ملحّاً:

1. حجم البنك ورمزيته: هو أقدم بنك تجاري خاص في اليمن (تأسس عام 1977)، وتصفيته ستكون أول تصفية لبنك تجاري كبير منذ بدء الصراع.
2. غياب شبكة الأمان: مؤسسة ضمان الودائع التي أُعيد تفعيلها في عدن هذا العام لا تتعامل مع البنك بسبب العقوبات، فلا تعويض مضموناً للمودعين.
3. خطر العدوى: أي تصفية غير منظمة قد تمتد إلى ثقة المودعين بباقي البنوك، في قطاع تراجعت فيه نسبة الأصول السائلة إلى الالتزامات قصيرة الأجل من 148% إلى 69% بين 2022 وأبريل 2025 بحسب صندوق النقد الدولي.

تقييم موثوقية الأخبار: كل التقارير السابقة تعتمد على مصادر مجهولة، ولا تورد وثيقة أو رقماً موثقاً لحجم الودائع أو الأصول. كما أن البنك المركزي في عدن سبق أن نفى في 18 يونيو 2026 أي توجه لإغلاق بنوك أو التحفظ عليها، وهو نفي عام لم يسمِّ بنكاً بعينه. لذلك تُقرأ هذه الأخبار بوصفها مؤشرات متقاربة لا حقائق مثبتة.

ثانياً: الخلفية

بدأ مسار الأزمة قبل العقوبات الأمريكية، مع الصراع بين عدن وصنعاء على السيطرة على البنوك التي تقع مراكزها الرئيسية في صنعاء:

جدول (2): تسلسل الأحداث

تتهم الخزانة الأمريكية البنك بتمكين الحوثيين من الوصول إلى النظام المالي الدولي، ومساعدتهم في إنشاء شركات واجهة لتسهيل مبيعات النفط الإيراني. وترتب على العقوبات تجميد أصوله الخاضعة للولاية الأمريكية، وتعريض أي بنك أجنبي يتعامل معه لعقوبات ثانوية، أي عزله عملياً عن نظام سويفت والمراسلة. أما البنك فنفى الاتهامات، وقال إن العقوبات تمس عملياته الدولية فقط ولها خلفية سياسية، وتعهّد بالسعي لإلغائها عبر القنوات القانونية. ولم تظهر في المصادر المتاحة أي مؤشرات على رفع العقوبات حتى الآن.

ثالثاً: مواقف الأطراف الفاعلة

تتقاطع مصالح خمسة أطراف في ملف البنك، ولا يملك أي منها وحده حسم مصيره:

جدول (3): مواقف الأطراف ومصالحها

النقطة الحاسمة أن الموقف الأمريكي يغلق باب الحل الأقل كلفة، أي بيع البنك أو دمجه ببنك سليم. وبذلك تبقى التصفية هي المسار الوحيد المقبول دولياً، بينما تمسك صنعاء بالجزء الأكبر من الأصول المادية.

رابعاً: السيناريوهات المحتملة

تتراوح الاحتمالات بين أربعة سيناريوهات، مرتبة من الأرجح إلى الأضعف. والتقدير نوعي مبني على المؤشرات المتاحة، لا على نموذج كمّي:

جدول (4): السيناريوهات ومؤشراتها

مؤشرات يُراقَب حدوثها خلال الأسابيع المقبلة: صدور قرار أو بيان رسمي من البنك المركزي في عدن؛ تعيين مصفٍّ أو إحالة إلى النيابة؛ إعلان آلية وجدول لرد الودائع؛ تحرك من بنك صنعاء المركزي ضد مركز البنك؛ أو تعديل في قوائم OFAC أو ترخيص جديد منها.

خامساً: الترجيح والتداعيات

يرجّح هذا التقدير السيناريو الأول (التصفية المجزّأة)، مع احتمال أن يتزامن مع الثاني في صنعاء. ويستند ذلك إلى ثلاثة أسباب: مرور أكثر من عام ونصف على العقوبات دون رفعها، والرفض الأمريكي المنقول لأي بيع أو دمج، وازدواج السلطة الفعلية على فروع البنك بين عدن وصنعاء.

التداعيات المتوقعة:

1. مودعو المناطق المحررة: فرصهم في استرداد ودائعهم أفضل نسبياً، إذ تشير مصادر إلى أن أصول البنك هناك قد تكفي. لكن الرد سيكون غالباً بطيئاً وفي حدود الأموال المتاحة.
2. مودعو صنعاء: هم الأكثر عرضة للخسارة، لغياب أي ضمان أو آلية رد معلنة وخضوع أصول المركز لسلطة غير معترف بها دولياً.
3. القطاع المصرفي: خطر موجة سحوبات من بنوك أخرى مقرها صنعاء، خاصة مع توقع مصادر إدراج جهات مالية أخرى في قوائم العقوبات.
4. مؤسسة ضمان الودائع: ستبدو غائبة في أول اختبار حقيقي بعد إعادة تفعيلها، وهذا قد يضعف أثرها في استعادة الثقة بالقطاع كله.
5. سلطة البنك المركزي في عدن: إدارة منظمة وشفافة للتصفية قد تعزز مصداقيته الرقابية، بينما سيضعفها الغموض الممتد.

سادساً: التوصيات

1. للبنك المركزي في عدن: إصدار بيان رسمي عاجل يحسم الوضع القانوني للبنك، لأن فراغ المعلومات هو ما يغذي الهلع. وإذا تقررت التصفية فينبغي تعيين مصفٍّ مستقل، ونشر آلية وجدول زمني لرد الودائع مع أولوية لصغار المودعين.
2. للحكومة والبنك المركزي مع واشنطن: التفاوض على ترخيص محدد من OFAC يسمح باستخدام الأصول المجمدة لرد الودائع إلى الأفراد، وهو إجراء لا يتعارض مع هدف العقوبات.
3. لمؤسسة ضمان الودائع: دراسة دور استثنائي في إدارة التعويض أو توزيعه بعد حصول الموافقات اللازمة، لأن غيابها التام عن هذه الحالة يفرغ إعادة تفعيلها من مضمونها.
4. للمودعين: توثيق الأرصدة والاحتفاظ بكشوف الحسابات، والتسجيل لدى الفروع المرتبطة بعدن عند طلب الحصر، وعدم الاعتماد على أخبار غير رسمية.
5. للباحثين والإعلام: متابعة المؤشرات الواردة في القسم الرابع، وتجنّب تضخيم الأرقام غير الموثّقة مثل كفاية رأس المال السالبة بنسبة 400%.

المصادر

1. يمن مونيتور (27 أكتوبر 2026). غموض يكتنف أموال المودعين مع تزايد مخاطر إفلاس بنكي اليمن والكويت واليمن الدولي. رابط
2. الخلاصة نقلاً عن 24 بوست (27 أكتوبر 2026). مصادر مصرفية: أنباء عن إفلاس بنك اليمن والكويت في صنعاء. رابط
3. المشهد اليمني (19 أكتوبر 2026). مصادر مصرفية تكشف عن ترتيبات لتصفية بنكي اليمن الدولي واليمن والكويت. رابط
4. الخلاصة نقلاً عن نافذة اليمن (19 أكتوبر 2026). تصفية نهائية لاثنين من كبار البنوك في اليمن. رابط
5. يمن فيوتشر (18 يونيو 2026). البنك المركزي ينفي اعتزام إغلاق أو التحفظ على أي من البنوك العاملة. رابط
6. U.S. Department of the Treasury (17 January 2025). Treasury Increases Financial Pressure on the Houthis. رابط
7. U.S. Department of the Treasury (17 April 2025). Press release on International Bank of Yemen. رابط
8. Federal Register (2025). OFAC notice: Yemen Kuwait Bank for Trade and Investment. رابط
9. رويترز عبر swissinfo (يناير 2025). بنك اليمن والكويت يقلل من تأثير عقوبات أمريكية وينفي تمويله للحوثيين. رابط
10. يمن مونيتور (مايو 2024). المركزي اليمني يقرر تصفية بنوك رئيسية في مناطق الحوثيين. رابط
11. مركز سوث24 (أبريل 2025). تقرير عن عقوبات بنكي اليمن الدولي واليمن والكويت. رابط

اقرأ أيضًا

• ضمان الودائع واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي اليمني
• اليمن والأردن يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ضمان الودائع

د.سعد النخلاني

+ مقالاتسيرة ذاتية

• د.سعد النخلاني

  فرص نجاح أجندة الإصلاح المالي في اليمن: بين مرساة خارجية وموازنة متضخمة
• د.سعد النخلاني

  مسارات سعر الصرف في اليمن حتى نهاية الربع الثالث 2026
• د.سعد النخلاني

  التحويلات الخارجية: شريان يضعف
• د.سعد النخلاني

  الاقتصاد اليمني في 2026: انكماش متواصل ومسار إصلاحي نحو الاستقرار