تشهد العاصمة المؤقتة عدن أزمة متفاقمة في خدمات النقل، مع تراجع أعداد وسائل المواصلات المتاحة أمام المواطنين، بالتزامن مع تعثر صرف رواتب الموظفين.
وترتبط الأزمة بتراجع توفر المشتقات النفطية وارتفاع كلفتها، وهو ما ينعكس مباشرة على قدرة سائقي الأجرة على مواصلة العمل بالأجور السائدة.
ويضاعف الأثر أن النقل ليس خدمة معزولة، بل مدخل في كلفة كل سلعة تُنقل داخلياً، وشرط في وصول الموظف إلى عمله. فحين يتزامن ارتفاع أجرة المواصلات مع تأخر الراتب، تتحول المسألة من إزعاج يومي إلى قيد على الدخل الفعلي.
نستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربتكم على الموقع وتحليل حركة الزيارات. بمتابعة تصفح الموقع أو الضغط على "موافق"، فإنكم توافقون على استخدامها. يمكنكم مراجعة
سياسة الخصوصية
لمزيد من التفاصيل.
